loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

دعا عبر «النهار» لإعداد دراسة شاملة للدعوم لإنقاذ المال العام

العبد الغني: الاقتصاد الكويتي أعرج ويحتاج تقويماً


اكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة المهلب للمقاولات والتجارة خالد العبدالغني، أن إعادة النظر في الدعوم من خلال فرض ضريبة او ضريبة مضافة مشكلة كبيرة في الاقتصاد الكويتي خاصة اننا دولة تعتمد على النفط كمصدر احادي للدخل القومي.
وقال العبد الغني في تصريح لـ « النهار»: إن الاشكالية هل البيضة قبل الدجاجة ام العكس وذلك هل يتم رفع الدعم ليكون ذلك مقدمة صحيحة للاصلاح الاقتصادي ام يتم الاستمرار في تقديم الدعم للمواطن على حساب المال العام، مشددا على انه لابد من دراسة شاملة من المختصين لانقاذ الاقتصاد الاعرج الذي يحتاج تقويماً.
وأضاف العبد الغني ان تقليص الدعم سيكون على حساب المواطن ولذا لابد من معالجة حقيقية للمشاكل الاقتصادية وازمة السيولة بشكل متكامل وذلك من خلال وضع رؤية اقتصادية شاملة تتضمن ايجاد حلول عملية للكل المثالب الاقتصادية.
وقال العبد الغني انه نتيجة لندرة الاراضي والحاجة لصناعات جادة من قبل مستثمرين صناعيين جادين، ارتفعت اسعار الاراضي الصناعية، وبتنا نشهد مزيجا من المستثمرين والافراد الجادين وغير الجادين، علما ان المناطق الصناعية محصورة بالشعيبة الصناعية وصبحان والصليبية، حيث ان منطقتي الري والشويخ باتت من المناطق الخدمية اكثر مما هي صناعية.
قال ان قلة العرض في القسائم الصناعية وارتفاع الطلب نتيجة عدم استحداث مناطق صناعية جديدة منذ 1977، رغم حاجة بعض المستثمرين في القطاع الصناعي، مشيرا الى أن القسائم الصناعية لا تتناسب وحاجة السوق، وذلك بسبب التوقف عن تطوير وإنشاء مدن صناعية، وأسعار الأراضي المرتفعة، التي لا تتناسب مع أي مشروع صناعي وغير مشجعة للاستثمار الصناعي إلا للمضطرين.
وحول الآلية التي يجب اتباعها للحرص على توزيع القسائم على مستحقيها قال: سبق أن طالبنا كاتحاد الصناعات ان يعمل المستثمر الصناعي على استكمال البناء واستيراد الآلات، إضافة الى تشغيل المصنع اولاً، وبعد 5 سنوات له الحق في أن يتنازل عن القسيمة وبيعها إن أراد ذلك.
وتابع: هذا المقترح سيجعل المستثمر غير الجاد الذي يهدف للمضاربة العقارية وليس الصناعة بأن يعيد النظر بمخططه، إلا أنه للأسف الشديد قامت الهيئة العامة للصناعة بتقليص مدة المقترح إلى سنتين وهي مدة نجدها غير كافية للحد من المستثمرين غير الجادين.
واختتم العبدالغني انه لابد ان تكون هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة لتطوير وتوطين الصناعة في الكويت، وليس النظر لها على أنها تحصيل حاصل، فالصناعة ركن أساس لأي اقتصاد في العالم.. ولديمومة لأي دولة تتطلع إلى النهضة اقتصادياً وعلى المستوى العالمي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات