أكدت مصادر مطلعة لـ النهار، أن قطار الخصخصة سيتحرك في البلاد بداية من العام المقبل 2022، موضحة أن تخصيص الخدمات الحكومية من بين الأولويات وأن قطاعات الكهرباء والماء والخدمات النفطية على رأس القطاعات التي تنوي الدولة البدء بها.
وبينت أن تعديل رسوم الخدمات الحكومية عبر تخصيصها حل ناجع، لإنهاء ما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة والتي تتزايد يوماً بعد اخر، حيث لامست حاجز الملياري دينار في نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة الى ان تخصيص الخدمات سيدفع نحو تقديم خدمة متميزة للمواطنين والمقيمين.
واشارت الى أنه لا مجال لتأجيل التوجه نحو التخصيص كونه المجال الوحيد أمام الحكومة لتنويع مصادر دخلها والخروج من ضائقة السيولة المزمنة في صندوق الاحتياطي العام الذي يعاني أزمة حقيقية، جزء كبير منها يعود الى تكبيل الدولة بخسائر بعض شركات القطاع العام التي فشلت إداراتها في تحقيق التنوع المطلوب.
ولفتت الى استحالة تطبيق الضريبة في وقت قريب بسبب الرفض النيابي والشعبي المطلق لهما. وأكدت أن برنامج التخصيص المتوقع تنفيذه، يوسع الخيارات أمام المواطنين ويجعلهم شركاء حقيقيين في المشروعات التي سيتم تخصيصها، ويفتح -في الوقت ذاته- آفافاً واسعة للتوظيف أمامهم، لافتة الى ان لنا اسوة في نموذج البورصة التي حققت أرباحاً كبيرة لمساهميها، وعززت المال العام بعشرات الملايين.
وأشارت المصادر إلى أن البرنامج المقترح لن يمس مكتسبات المواطنين من وظائف ورواتب، لكنه سيدعمها من خلال توفير مزيد من الوظائف، بعد أن أصبحت الدولة غير قادرة على توظيف المزيد من المواطنين في ظل بطالة مقنعة يعانيها العديد من الجهات الحكومية.