loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وزير الخارجية نال ثقة البرلمان.. ورئيس مجلس الأمة تصدى لحماية الثوابت الدستورية

قاعة عبدالله السالم تنتصر لـ«الناصر» وتنفض «الشوائب» غير الديموقراطية


جدد مجلس الأمة أمس الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بعد مناقشات انتهت الى موافقة 21 نائبا على طلب طرح الثقة ورفض 23 آخرين.
ورفض المجلس طلب المويزري تحويل فترة من وقت حديثه الى جزء سري ليتسنى له استعراض ملفات مرئية او مصورة تتعلق بأعمال الوزارة والاساءة للدبلوماسية الكويتية، حيث لم يوافق على الطلب سوى 20 نائبا. من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا يمكن أن يقبل نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة لعرض مواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء. وقال بعد جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية «للأسف وصلنا في حياتنا الديموقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة للمستجوب في جلسة المناقشة».
وأضاف «طلب النائب المستجوب تحويل الجلسة إلى سرية، واتبعت الإجراءات اللائحية وفق المادة (69) من اللائحة الداخلية».
وزاد الغانم: «في البداية تلعثم المستجوب وبعد ذلك قال إنه سوف يعرض مادة فيلمية تثبت أن الوزير خالف الشريعة وما إلى ذلك بالإضافة إلى المعلومات التي لا تخفى على الجميع بأن هناك بعض الأشرطة الخادشة للحياء وقد تكون مفبركة أو قديمة».
واستطرد: «لا يمكن لأي إنسان يخاف الله أن يقبل التعرض لأعراض الناس، فلا الشرع ولا الدين ولا الأخلاق ولا الدستور، ولا أي ديموقراطية أو أي دستور يوصلنا إلى هذا المستوى غير المسبوق».
وتساءل: «هل هناك وازع ديني أو وازع أخلاقي يردع؟ وإذا أتينا من الناحية الدستورية وقالوا إن الرئيس خالف الدستور والإجراءات الدستورية، فأنا أتشرف أني وبدعم الغالبية النيابية من أعضاء المجلس ثبتنا مبدأ دستورياً ولائحيا والتزمنا بالقانون واللائحة».
ومضى يقول: «بعض الزملاء حتى ممن نختلف معهم قالوا نتفق وهذا الأمر لا نقبل به، وطلبت من المستجوب التوقيع على التعهد، نعم لأنه من يتحمل مسؤولية صحة ما هو موجود في المادة الفيلمية المطلوب عرضها في الجلسة ومن يتحمل أنها صحيحة وغير مفبركة».
وقال الغانم: «إذا أنت واثق من صحة هذه المادة الفيلمية الموجودة عندك وأنها غير مخالفة للدستور أو اللائحة وأنها غير ملعوب فيها فتحمل مسؤولية صحتها، أما تضعون سيدات أو رجال أيا كان منصبه دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين وإساءة لهم كما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب في آخر دقيقة، فلا ولن أتحمل ولا أقبل أن أتحمل المسؤولية الشرعية ولا الدستورية ولا الأخلاقية ولا يقبل أي شخص من أبناء الشعب حتى لو اختلف معي في التوجه السياسي أن ننحدر إلى هذا المستوى».
وأضاف: قلت له: تتحمل مسؤولية هذه المواد ووقع أنها غير مفبركة لأنها قد يكون فيها دمار بيوت أو مفبركة أو غير مفبركة ورفض التوقيع، فقلت له اعرضها على مكتب المجلس وفقا للائحة». واستطرد بقوله: عندما يأتيك شخص لا يعرف اللائحة أو الدستور ولديه مادة فيلمية خادشة للحياء ويريد عرضها فللنظام العام لا أرد عليك ولا على غيرك ولا يمكن أن نقبل بعرض هكذا مواد في قاعة عبد الله السالم».
وأكد أن الاستجواب ليس به وقائع لكن مسؤولية الوزير أنه قبل أن يصعد المنصة.
وأكد الغانم: «ليس بالصراخ ولا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالحسابات المأجورة ولا بمن يمول ويدعم هذا الاتجاه يعتقد بأنه سيجعل غالبية النواب ينسون المحظورات الشرعية أو الدستورية أو القانونية أو الأخلاقية، وتتحول الأمور من مقارعة الحجة بالحجة إلى مواد فيلمية أقل ما يقال عنها إنها غير محترمة».
وتابع: «إن كانت المادة فيها خدش للحياء فأعراض الناس ليست لعبة ومع احترامي للجميع ناخبيني لا يحاسبوني أو الشارع يجيبني يمينا أو يساراً أو حساب بتويتر يخيفني، فما يخيفني هو عندما أحاسب يوم القيامة على ما قمت به من أعمال وأتحمل مسؤوليتي كرئيس ولم ولن أقبل بهكذا أفعال مهما كان وراءهم من فاسدين ومتنفذين وممولين ومهما كان وراءهم حسابات ومرتزقة يشوهون كل من لا يسير في سيرهم ولا يدور في ركبهم».
وقال: «بكل مرارة وأسى أوضح للشعب إن هذا ما حدث في الجلسة تمكن غالبية أعضاء المجلس من منع عرض أمور تخالف النظام العام وتخدش الحياء ولا تمت لا للدستور ولا القانون ولا الأخلاق بصلة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات