loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قرارات مرتقبة لشركات عامة خاسرة.. إقالات وتخصيص

تغيير النهج الاقتصادي.. بوابة الحكومة لإحراز إنجازات


كشفت مصادر لـالنهار، عن اهتمام حكومي لافت بإحداث تحول اقتصادي ملموس، حيث تأخذ عملية انشاء المناطق الاقتصادية الحرة حيزاً كبيراً من المشاورات، فيما تهتم القيادات المعنية بالشأن الاقتصادي بإحداث طفرة سياحية داخلية مرتكزة على خبرات أجنبية مشهود لها.

واضافت أن هناك تحدياً يتمثل في توسيع رقعة الاستثمار الاجنبي في البلاد، لذا يتم العمل بفاعلية على ايجاد طرق لجذب تلك الاستثمارات، مشددة على أن النمو الاقتصادي هو ركيزة اساسية للاستقرار الاستثماري والانتعاش المأمول.
وتحدثت المصادر عن قرارات مرتقبة تجاه الشركات الحكومية الخاسرة والتي لم تحقق ايرادات لخزينة الدولة منذ سنوات.
حيث ان هناك خطوتين رئيستين سيتم الاقدام عليهما.

وهما استبعاد القيادات التي تسببت في تلك الخسائر والاستعاضة عنهم بذوي كفاءة وخبرة وقدرة انتاجية، وثانياً التفكير بعد اصلاح اوضاع تلك المؤسسات في خصخصتها بشكل يلاءم البيئة المحلية، اذ لا مانع حكومياً من التخصيص شرط عدم المساس بالعمالة الوطنية.
وبينت أن الخصخصة في حد ذاتها ليست ضارة شريطة ان تطبق وفق منهجية سليمة ومدروسة بشكل شامل.
ومؤخراً وافق المجلس الأعلى للتخصيص، على خطة كبيرة لخصخصة عدد من المرافق والأنشطة الحكومية، لتنتقل بذلك الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة.

وذكر المجلس أن ذلك سيتم في خطة طويلة الأجل تصل مدتها إلى 20 عاما، وحظيت باعتماد حكومي ستطول عمليات الخصخصة نحو 38 جهة ونشاطا حكوميا عبر طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص على أن يكون البدء بالمرافق التي تقوم الدولة بتشغيلها حالياً.
واستدلت الخطة بقصة نجاح شركة البورصة، التي تم تخصيصها قبل فترة لتلعب بذلك دوراً محورياً في تطوير سوق المال وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035، حيث أسهمت الشركة في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره سوقا ناشئا ضمن أعلى 3 مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.

وخطت دول خليجية خطوات كبيرة نحو تخصيص الخدمات والقطاعات الرئيسة بها، وعلى الرغم من أن الكويت كانت رائدة في طرح هذه الفكرة قبل فترة طويلة، إلا أن خطوات التخصيص تسير فيها ببطء شديد لاعتبارات عدة سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية.
يشار إلى أن المرافق الحكومية التي تستهدفها برامج التخصيص في المستقبل تشمل مطار الكويت الدولي، وقطاع الاتصالات، ومحطة الشعيبة الشمالية، وميناء الشويخ، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).
وشركة المشروعات السياحية، وشركة النقل العام، ومطبعة الكويت الحكومية، والمشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات