كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن توجيهات باعادة النظر في اراضي الدولة الفضاء غير المستغلة، والدفع بالاستفادة منها نحو التنمية السياحية والمشاريع المدرة للدخل.
واشارت، الى ان ادخال تلك الاراضي المقدرة بالمليارات في قلب التنمية سينعش الحركة الاقتصادية بشكل كبير، كما سيدفع ايرادات الخزينة العامة للارتفاع، حيث ستسند مشاريع كثيرة على تلك الاراضي للقطاع الخاص، ليس هذا فقط، بل سيعمل ذلك على احداث انتعاشة ترفيهية وتجارية ومالية كبيرة.
وبينت المصادر ان تلك الاراضي ظلت لسنوات طويلة بلا استخدام حقيقي، وقد اجريت دراسات عدة لتوظيفها بشكل مثالي، وقد آن اوان تحويل تلك الافكار والدراسات الى حقائق واقعية.
في سياق متصل اضافت المصادر ان عملية انطلقت منذ فترة لجرد الاصول والايرادات ومطابقة السجلات بالواقع ومتابعة اعمق واشمل للمصروفات الحكومية، مع تقييم جديد للمتلكات العقارية والأصول الأخرى، واعادة هيكلة بعض القطاعات المختصة بهذا الصدد.
وقالت ان اعادة تقييم الممتلكات سيدفع بقيمتها نحو الارتفاع بشكل كبير، ما سيعزز من حضورها ضمن المصدات المالية.
وبينت ان عملية المتابعة المستمرة للموجودات العقارية مثلاً تؤدي الى اتخاذ قرارات مناسبة بشأن تشغيلها وصيانتها، وحتى تأجيرها بأسعار مناسبة للسوق.
وتشمل املاك الدولة العقارية «كل الأراضي الفضاء والمباني ووالمرافق المختلفة».
وتقوم كل جهة حكومية بفتح سجل حصر املاك الدولة العقارية لديها مدون فيها وصف العقار وموقعه ورقمه ومساحته وتاريخ تملكه وطريقة الاقتناء.