loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حظر الكاش لسد منابع الاحتيال والغش وغسل الأموال

ديرة إلكترونية.. قريباً


تتوسع الجهات الحكومية المختصة، في حظر التعاملات النقدية، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً بحظر التعاملات «الكاش» في عدد من الانشطة منها معارض العقارات، والعطور والبخور، وبيع منتجات التجميل، ومعرض الكتاب، والذهب والمجوهرات الثمينة والساعات، والمعارض الصناعية، والمتخصصة في بيع المواد الغذائية، والملابس التقليدية والمناسبات، وصولاً إلى معارض البناء والتشييد وغيرها.
وجاء في القرار، الذي حصلت «النهار» على نسخة منه، أن عملاء المعارض ملزمون بالدفع فقط عبر القنوات الإلكترونية غير النقدية.
وجاء في قرار الوزير الخاص بالمعارض أن تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة المشاركة في كل أنواع المعارض المقامة في الكويت، سواء كان المشاركون من داخل الكويت أو من خارجها، وذلك خلال فترة مشاركتهم في المعرض بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة. ويجب أن يكون الدفع خصماً من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية، التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.
وعزز الوزير هذا القرار بآخر صدر في الكويت اليوم، ويحمل توقيع الوزير الشريعان أيضا بمنع التعاملات النقدية في المكاتب والمؤسسات والشركات التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية. وجاء في القرار، أن تلتزم جميع المؤسسات والشركات وفروعها بعدم إجراء اي تعاقد او معاملة نقداً.
وشدد القراران، على أن تغلق كل منشأة تخالف القرارين واحالتها إلى جهات التحقيق.. واكدت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن القرار سينسحب على قطاعات أخرى كالصرافة والذهب والعقار وتسديد الايجارات والالتزامات وقطاع التجزئة، وشراء السلع الثمينة والفاخرة وغيرها من القطاعات، موضحة ان التعامل بالكاش سيصبح من الماضي قريباً، وسيقتصر على تعاملات ضيقة للغاية.
وبينت أن تلك التحركات تهدف لمنع أي محاولات لغسل الاموال أو حتى الاحتيال والنصب. واستند الوزير الشريعان في القرارين، على العديد من القوانين، ومنها قوانين تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات، التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والضوابط المنظمة لاعمال المؤسسات والشركات، التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقواعد تنظيم اقامة المعارض التجارية المؤقتة، وقانون حماية المستهلك، وقانون الشركات، وقانون مكافحة الغش التجاري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات