العدالة مطلوبة في كل شيء إلا الفساد، فالأفضل إذا كنا «مرغمين» أن يفسد مسؤول واحد ويحاسب في الوقت ذاته الفاسدين، بدلاً من أن يسمح للفساد أن يعم في دهاليز الوزارات حتى يفسد الفراش والخفير وما فوقهما وصولاً للوزير، وهذا تماماً ما حدث في الكويت خلال حقب ماضية حتى عجزت الأفيال والجمال عن حمل تلك المفاسد التي كانت تتم أمام أعين الجميع دون أن يتحرك أحد لوقفها.
***
فسد حينها الأثرياء قبل الفقراء، وفسد من لا يعرف ماذا يفعل بالمال الذي جمعه بالحرام من كثرته، وتحول الفساد من ممارسة خاطئة شاذة، يشعر بالذنب من يقوم بها، إلى «ثقافة مقبولة»، يتهم بالغباء من لا يمارسها، وتفشت مقولة قميئة فحواها: «إن المسؤول الذي لا يسرق يقوم بسرقة أبنائه» حتى أصبح الشرف والأمانة نقيصة ومسبة وعقوقاً للأبناء!
***
وتحت مظلة الفساد الإداري والمالي والانشغال بالنهب والتجاوز والسرقات والعمولات، حدثت كل النكبات الاقتصادية والكوارث الأمنية والانسدادات السياسية، وتحولت الأحلام والوعود الوردية من كويت المركز المالي وخلق بدائل للنفط وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره المهم، إلى أكاذيب فجة لا يصدقها حتى الطفل الصغير وكوابيس نهارية أرعبت المواطنين.
***
وقد كان قطار الوطن متجهاً للهاوية ومركب الوطن متجهاً للغرق ما دام الجميع بدأ يعامل الكويت على أنها «وطن مؤقت» لا وطن نهائياً، وأن الكويت أصبحت أقرب لمحطة وقود تُملأ منها الجيوب قبل الرحيل الأخير، وفات من ضحوا بالأوطان لأجل الأموال أن أموالهم وفي غياب الوطن ستختفي من تحت أيديهم خلال سنوات قليلة، حيث ستُسرق أو تُحجز أو تُصادر أو تتآكل من الضرائب التصاعدية ومع غياب الأدلة على الحصول عليها بالطرق الشرعية...
***
آخر محطة:
منَّ الله على الكويت بالعهد الإصلاحي القائم، الذي لن ينجح إلا بعد أن يتخلص من المماليك السرَّاق والمتجاوزين المزروعين في دهاليز الدولة، فإما أن نقضي على الفساد وإما أن يقضي الفساد على الدولة... حاضرها ومستقبلها ولا خيار ثالثاً أمامنا!