loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة واتحاد الغرف المصرية

الصقر: التبادل بين البلدين أقل من حجم وقوة العلاقات


بمشاركة وزير المالية المصري د. محمد معيط، ووزير الصناعة والتجارة م. أحمد سمير نائباً عن رئيس الوزراء المصري، واصل ملتقى الأعمال المصري - الكويتي اجتماعاته أمس الاثنين، لبحث الفرص الاستثمارية أمام الوفد الكويتي الذي يزور مصر برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة صناعة وتجارة الكويت. ووقع رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد جاسم الصقر، اتفاقية التعاون التجاري بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة الكويت.
وقال نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية محمد المصري، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى: إنه تم الاتفاق مع الوفد الاقتصادي الكويتي على تذليل جميع العقبات أمامهم، وبحث مجالات جديدة للتعاون.
وقال خلال أعمال الملتقى: إنه سيتم السعي إلى إنشاء خط بحري مباشر مع الكويت لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، موضحا انه تم الاتفاق أيضا على إنشاء إدارة مشتركة بين البلدين لتوفير جميع المعلومات اللازمة الخاصة بمناخ الاستثمار في مصر، لتكون جميع المعلومات متاحة أمام أعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت لتسهيل تنفيذ الاستثمارات الكويتية على الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال محمد جاسم الصقر: إن الوفد الكويتي تشرف بحضوره إلى مصر للقاء الرئيس السيسي والمسؤولين المصريين، موضحاً أن هذا الوفد هو الأكبر الذي يزور مصر منذ إنشاء مجلس التعاون بين البلدين. وأكد أن أول وفد اقتصادي كويتي زار مصر كان في عام 2012، موضحا أن مصر لها مكانة كبيرة في قلب الكويت، ورجال أعمال الكويت حريصون على الاستثمار في مصر. وأشاد بقانون الاستثمار المصري موضحاً أنه يشجع الاستمارات في مصر، منوها إلى أن سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة المصرية تعزز التعاون بين القطاع الخاص والعام في الدولة المصرية. وأشاد بحماس القطاع الخاص المصري بتوجيه مدخراته وامواله على الاستثمار في بلاده. وتابع: إن الاستثمارات احتلت المركز الأول في بعض الأحيان في الكويت، موضحاً أن هناك تركيزاً وتوجهاً من القطاع الخاص الكويتي وكبار رجال الأعمال على الاستثمار في مصر في مجالات عدة. وشدد على أن استثمارات القطاع الخاص تحتاج إلى دعم الدولة حتى يكون هناك طمأنة للجميع،موضحاً أن استثمارات الكويت في مصر هي الأكبر وتصل حجمها لأكثر من 20 مليار دولار استثمارات مباشرة في قطاعات عدة أبرزها العقارات والسياحة. وبين أن الأزمة الروسية - الأوكرانية تؤثر على معدلات التبادل التجاري في العالم أجمع. وأوصى بضرورة دعم مناخ اللوجستيات والنقل بين البلدين لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وقال: إن قيمة الصادرات المصرية للكويت تبلغ 375 مليون دولار، موضحاً أن العلاقات القوية بين البلدين يجب أن تترجم لأرقام حقيقية في مجال التبادل التجاري بين البلدين، منوها أنه يجب العمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في كل المجالات خلال المرحلة الحالية خاصة أن مصر لم تغلق أبوابها يوما أمام الاستثمارات الكويتية ودائما باب الاستثمارات المصري مفتوح أمام جميع المستثمرين العرب. وفي كلمته بالإنابة عن رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي قال وزير التجارة والصناعة المصري م أحمد سمير: إن شعب مصر يعرف قدر وقيمة الكويت في منطقة الخليج، مثمنا القيادة الرشيدة لأمير الكويت الشيح نواف الأحمد الجابر الصباح. وقال: إن مصر حريصة على تشارك كامل في علاقات التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في الخليج وعلى رأسهم الكويت، موضحاً أن الجميع يعرف أن المستثمر الكويتي لا يدخل مشروعات جديدة الا بعد التأكد من البيئة التشريعية اللازمة.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين 305 ملايين دولار العام الماضي، وهذه الأرقام لا ترقى إلى حجم وقوة العلاقات بين البلدين وسنعمل على زيادتها بقدر يعبر عن علاقات البلدين. ودعا إلى فتح حوار ملموس لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على التعاون الاقتصادي، وقال إن ما بين مصر والكويت الكثير والكثير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات