loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ارتفعت بواقع 100 مليون دينار خلال عام بالغة 1.7 مليار دينار

نظام رقابي شامل لتحصيل ديون الحكومة


أوصى تقرير رقابي حكومي بضرورة العمل على وضع نظام رقابي شامل لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تضخم الديون المستحقة للحكومة.
كما أوصى التقرير الذي حصلت «النهار» على نسخة منه بضرورة بذل الجهود الكافية لتحصيل هذه الديون وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدراية للمطالبة بتلك المديونيات وتحصيلها، خاصة المدور منها دون حركة منها لعدة سنوات.
وكشف التقرير أن الديون المستحقة للحكومة ارتفعت بحدود 100 مليون دينار بنهاية 2021/2022 بالغة 1.73 مليار دينار مقابل 1.6 مليار بنهاية 2020/2021.
وقد تصدرت وزارة النفط الجهات المدينة، بقيمة 856.4 مليوناً، فيما سجلت وزارة العدل الأدني بحدود 49.1 مليوناً، ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 306.6 ملايين دينار والإدارة العامة للجمارك بقيمة 229.2 مليون دينار ووزارة الأشغال العامة بقيمة 105.9 ملايين ووزارة المواصلات بقيمة 101.3 مليون ووزارة الداخلية بقيمة 100.3 مليون دينار.
وشدد التقرير على ضرورة العمل على: ضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل درجة الاعتماد على الايرادات النفطية ضمن خطة مالية صارمة والعمل على ترشيد الإنفاق ومعالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة وتنمية أموال الاحتياطي العام للدولة بدلاً من استنزاف الموارد المالية وضرورة بذل العناية المهنية الكافية من الإدارة المالية واستحداث آليات مناسبة لتحصيل الأموال المستحقة للخزينة العامة للدولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات