إشارة الى بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021 والذي تضمن الموافقة على مشروع قانون «التمويل العقاري للسكن الخاص» من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، وتباينت على إثره الآراء بين الأوساط العامة والاقتصادية، لاسيما أنه أحد أهم المشاريع الحكومية الرامية للوصول الى حلول ناجعة من شأنها أن تخدم ملف القضية الاسكانية، الأمر الذي دعا الى أن نقف اليوم في طرح مقالنا بمسافة متساوية بين الأطراف المعنية والمرتقبة لمشروع القانون الجديد، علاوة على أن الأمر برُمته لا يُعفي السلطة التشريعية مطلقاً من بسط يد الرقابة البرلمانية لحفظ الحقوق العامة وفق ما جاء به المشرع من نصوص دستورية، وهنا سنتطرق الى عدة نقاط رئيسية ومختصرة لتتجلى بها الصورة بشكل أقرب للوضوح.
فلا يخفى على الكثير من «متابعي القضية الإسكانية» أن التمويل العقاري للسكن الخاص لم يكن وليد اللحظة كما يتوقع البعض، فقد تم العمل به مسبقاً وفق أطرافه الثلاثة والمتمثلة في بنك التسليف والادخار قبل أن يتغيير مسماه الى بنك الائتمان الكويتي - كطرف أول - وأحد البنوك المحلية والعميل كطرف منتفع من هذا التمويل، وقد كان الأمر بمثابة المحفز الحقيقي للبعض في التقدم للانتفاع من التمويل لشراء المسكن الخاص بهم.
وفي هذا الجانب تحديداً جاءت مسودة قانون التمويل العقاري بصورة عامة تعكس مجمل الرؤية والإرادة الحكومية في رفع العبء المالي للاقراض عن الكاهل الحكومي ممثلاً ببنك الائتمان، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في حل الملف الاسكاني والطلبات المتراكمة، لاسيما في ظل التوزيعات الخاصة بالمدن الاسكانية الجديدة، إلا أن – مسودة القانون – لا تزال تحمل الخطوط العريضة منه، مما لا يغني إطلاقاً عن القراءة الجيدة لما ستتضمنه اللائحة التفسيرية لقانون التمويل العقاري، والتي تتولى صياغتها إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم ستتضح الرؤية العامة لأدق تفاصيل هذا القانون، وهذا ما سيحمل في طياته مجمل الإجابات الشاملة لجميع التساؤلات في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى وعلى ضوء ما سلف تجدر الإشارة الى التجربة الأميركية في هذا الصدد، حيث لا تزال التجربة الأميركية لأزمة الرهن العقاري منذ ظهور فقاعتها الأولى عام 2004 وما خلصت إليه بمختلف مراحلها وتداعياتها العالمية، هاجساً مؤرقاً لدى العامة والاقتصاديين بشكل أدق، حتى أصبح البعض يرى ان فكرة «الرهن العقاري» خطر محدق يتربص بالأوساط الاجتماعية ومستقبلهم، وهذا ما يجب على الحكومة أخذه بعين الاعتبار.
وعن مدى الإلتزام الشهري والتعثر في السداد فقد حدد بنك الكويت المركزي السقف الأعلى للاستقطاع من المرتب بحد أقصى 40‎‎ % كالتزام شهري عند الاقتراض، وفي المقابل سيدخل قانون التمويل العقاري دائرة الالتزامات المالية للعملاء، ما سيضطر معه البنك المركزي الى مراجعة قراراته، لتتواكب مع هذا القانون، علاوة على ذلك سيكون لجهة التمويل العقاري حق بيع العقار في حال تعثر العميل عن السداد، الأمر الذي يستوجب أن تعيد الحكومة النظر في هذا المشروع بما يكفل حفظ حقوق المنتفعين منه، مع الأخذ في الحسبان أن يكون الإستقطاع الشهري عن العقار بمعدل 10 ‎%‎ من المرتب بعد استقطاع الاشتراك التأميني للمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، وليس كما هو معمول به الآن حيث أن الاستقطاع القائم يكون على إجمالي المرتب قبل أي إستقطاع، وهذا ما يدور حوله القصد وهو في غاية الأهمية، كذلك يجب على الحكومة إيجاد خطط مرنة أخرى تكون أكثر جدوى للمنفعة العامة.