loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«تعارض المصالح» و«مساعدات ربات المنازل» و«رواتب المتقاعدين».. مرونة بالتمرير

بديل لـ «البديل الاستراتيجي»


أبدت الحكومة تعاوناً مبدئياً مع لجان مجلس الأمة في شأن تقديم برنامج عمل نوعي غير مسبوق خلال فترة تتراوح من اسبوع إلى اسبوعين، ما يمهد لأرضية مشتركة من الأولويات بين السلطتين في مقدمتها زيادة رواتب المتقاعدين ومنع تعارض المصالح وإقرار القوانين السكنية للمدن والتمويل والبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتكويت فرص العمل. وفي هذا الصدد كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية عبدالله فهاد، ان هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة وهي قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لربات البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين، مبينا انها سترى النور خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها وستكون مدرجة على جدول الأعمال، لافتا إلى انها جاهزة في اللجان المعنية.
وقال، في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الأولويات امس بحضور وزير شؤون مجلس الأمة وزير الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد: «عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الرابع وعلى جدول اعمالها 3 بنود هي استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي، ومراجعة جدول اعمال الجلسة المقبلة، وما يستجد من اعمال».
وأضاف: «أوضحت الحكومة سبب تأخير برنامج عملها إلى هذا الوقت، حيث افاد ممثلوها بأن التأخير كان لسبب واحد هو ان يكون برنامج العمل نوعيا وغير مسبوق ويمكن قياسه والاعتماد على مواقيت زمنية محددة له، لافتين إلى ان البرنامج سيعرض في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل تمهيدا لاقراره قبل ان يحال إلى مجلس الأمة».
وتابع: «هناك 3 قوانين محل توافق وخلال المدة الزمنية القليلة المقبلة سترى النور، وخلال الجلسة المقبلة أو التي تليها ستكون مدرجة على جدول الأعمال لأنها جاهزة من اللجان المعنية في مجلس الأمة»، مبينا ان «قانون تعارض المصالح وتعديل قانون رباب البيوت من المواضيع المتوافق عليها، وكذلك من المتفق عليه رفع سقف رواتب المتقاعدين وقال ان الحكومة ابلغتنا بموافقتها من حيث المبدأ على هذا المقترح وذكرت انه يحتاج إلى مهلة لبحث الشق الفني والقانوني».
وتطرق فهاد إلى برنامج عمل الحكومة، وقال «أبلغتنا الحكومة ان برنامج العمل سيتضمن فيما يتعلق بالقضية الاسكانية قانون تمويل بنك الائتمان وقانونا للتمويل العقاري وقانون شركات المدن الاسكانية، وهناك قانون ستتقدم به الحكومة كمشروع وهو البديل الاستراتيجي وسيكون جاهزاً خلال شهر».
وتابع «هناك مشاريع تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، كما ان هناك اصلاحات سياسية منها قانون الانتخاب وهيئة الانتخاب والمفوضية ستكون ضمن البرنامج، كما ان هناك تكويتا للوظائف الحكومية كمشروع بقانون.
من جانبها، امهلت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهرا لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية حول الصندوق الوطني لدعم الشباب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد