loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي «إدارة العقود الحكومية وعقود الفيديك»

الجودر: التشريعات تقود قاطرة التنمية في مختلف الدول


شددت المستشارة أروي الجودر المستشارة في إدارة الفتوي والتشريع التابع لمجلس الوزراء ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الخليجي للتشريعات القانونية والمالية المستدامة على ان التشريعات والتعاقدات الحكومية والتحكيم والتجارة الدولية المعنية بالتبادلات التجارية والمناخ الاستثماري المأمول تحقيقه وعلاقتها مع القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي كونها تقود قاطرة التنمية في مختلف الدول الإقليمية والعربية.
وقالت المستشارة أروى الجودر -في كلمتها خلال افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر الخليجي اليوم تحت شعار «إدارة العقود الحكومية وعقود الفيديك» في الفترة ما بين 23 – 24 نوفمبر 2023م في راديسون بلو الكويت بحضور من كبار المسؤولين في وزارة الاشغال وهيئة الموانئ الكويتية وهيئة أسواق المال ووزارة المالية وديوان المحاسبة ومشاركة حكومية من وزارة الاتصالات والمعلومات وهيئة المواصفات بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد الوطني والمالية في مملكة البحرين، - ان ذلك يأتي انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035 للتنمية المستدامة المصاحبة لها في ضوء ما تشهده دول المنطقة من تعديل وتطوير تشريعاتها القانونية والمالية واستدامتها.
وأفادت المستشارة أروى الجودر أن انعقاد المؤتمر جاء في ظل اهتمام دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توفير واستحداث وتطوير مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتطور المطرد لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وكانت الحاجة الماسة إلى وجود صياغة عقدية منضبطة لحوكمة التعاقدات التي تبرمها الحكومات وجهات الإدارة، والاستعانة بنماذج عقدية موحدة تحظى بثقة المستثمرين والقطاع الخاص. وشددت على أهمية الاستعانة بنماذج العقود في التعاقدات الحكومية ومنها ما يعرف ايضا بعقود الفيديك المتعلقة بالتشييد والبناء والإشراف على التنفيذ، والتي سيغطيها نخبة من الخبراء المتمرسين في التجارب والحالات التي قابلوها وتعاملوا معها فنيا وقانونيا وكان لها أثر في إستخلاص التوصيات المرجو طرحها بعد الانتهاء من أشغال المؤتمر.
وبدوره أشار نائب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور رضوان العناني بأن المؤتمر يستهدف تقديم المعرفة وتبادل الخبرات بين الخبراء والمشاركين وفتح جلسات متخصصة للحوار البناء بهذا الصدد فضلا عن رفع الوعي بضرورة تحقيق مناخ استثماري جاذب يعالج الموضوعات كافة التي تشكل تحديا يسترعي اهتمامات المشاركين بالحدث وسيسلط المؤتمر الضوء على أساليب التعاقد الحكومي في ظل قانون 49 لسنة 2016 وتعديلاته ( قانون المناقصات العامّة) والجوانب القانونية والمالية للعمليات المصرفية والحد من مخاطرها، التقنيات المتقدمة في التحقيقات والمنازعات الإدارية، ودور التشريعات القانونية في قوانين الاستثمار والضرائب والشمول المالي.
هذا وسيشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص محليا وخليجيا وعالميا مثل الدكتورة سارة خالد السلطان عضو هيئة تدريس بقسم القانون العام في جامعة الكويت بورقة بحثية بعنوان «أهمية التشريعات الضريبية والاستثمارية في التنمية المستدامة لدولة الكويت»، فضلاً عن مشاركة مبعوثين من كل من وزارة الأشغال العامة، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، قوة الاطفاء العام، وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هيئة المواصفات السعودية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، ويشرف على تنظيم المؤتمر كونسولينزا جلوبال وبالتعاون مع المستشار الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالشراكة الإعلامية مع مركز ومجلة Business of the Year العالمية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات