loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وجّه مذكرات استدعاء وتحقيق للنائب العام وقيادات أمنية رفيعة

قاضي مرفأ بيروت يتهم رئيس الوزراء بـ«القتل»!


بيروت- الوكالات: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار سيدعي في فبراير المقبل على قضاة ومسؤولين وقادة أمنيين.
وعاد القاضي البيطار إلى عمله بعد توقف دام 13 شهرا بموجب دراسة قانونية أعدها تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020.
واتهم القاضي رئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزيرين سابقين بـ«القتل على القصد الاحتمالي»، وفقا لاستدعاء للمحكمة ذكرت وكالة رويترز انها اطلعت امس.
ومنذ الاثنين، بدأت وسائل إعلام محلية نشر تسريبات لدراسة البيطار القانونية المحتوية على ادعاءات بحق متهمين في قضية انفجار المرفأ. ووفق مصادر قانونية فإن «قاضي التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار سيدعي في فبراير المقبل على كل من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي».
كما ذكرت القناة أن قاضي التحقيق سيدعي أيضا على «القضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف».
في المقابل اكد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات للقاضي بيطار في رد على استدعائه «أنّ يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أيّ قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم». وبحسب دراسة البيطار القانونية التي نشرها الإعلام فقد «حدد قاضي التحقيق مواعيد لاستجواب المُدّعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية ليتم طلبهم إلى التحقيق فبراير المقبل». وأضافت دراسة البيطار «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة».
كما ذكرت أن «المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أخذت معيارا واحدا متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين».
والإثنين استأنف البيطار تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بقرار إطلاق سراح 5 موقوفين في القضية. وتنتظر قرارات قاضي التحقيق عادة الرد من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن قبولها أو رفضها. ولم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أي نتيجة، بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى لتوقف التحقيق منذ ديسمبر 2021.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات