loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أعضاء الحكومة مطالبون بتقديم تقارير بإنجازاتهم حتى قبل تقديم كتاب الاستقالة

إخضاع الوزراء لـ«الأداء والكفاءة»


علمت النهار أن مجلس الوزراء سيطلب من جميع أعضائه تقديم انجازاتهم خلال الفترة التي قضوها في مناصبهم حتى قبل تقديم الحكومة استقالتها صباح أول من أمس.
وقال مصدر وزاري لـالنهار: ان عملية التقييم والوقوف على مستوى الأداء من ضمن التوجهات العملية الرئيسة التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد منذ توليه منصبه، مؤكدا ان تقديم كل وزير تقريره عن الفترة التي قضاها في منصبه الوزاري سيكون أمرا مهما لتقييمه الأداء والكفاءة.
على المستوى البرلماني رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة الأمس لعدم حضور الحكومة، وسط احتجاج من النائبين حسن جوهر وعبدالكريم الكندري.
السعدون لم يلتفت للاحتجاج ورفع الجلسة نهائيا قائلا: على الرغم من اكتمال النصاب إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني أمس بعدم حضور الحكومة، إذن ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل.
الى ذلك، طالب النائب محمد هايف بمحاسبة الحكومة وعزل كل مسؤول شارك في اتخاذ اي اجراءات خاطئة تؤدي الى إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية مطالبا بعدم مرور مثل هذه الحالات مرور الكرام.
ودعا الى ضرورة اصدار تشريع لمحاسبة كل من يسهم في ابطال المجالس ويعزله سياسيا، مطالبا بتعويض كل من بذل جهدا في الانتخابات سواء من مؤسسات الدولة او من المرشحين الذين دفعوا أموالا طائلة ومنهم من فاز بها ومنهم من خسرها. وقال: إن استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر مرفوض ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي، ويجب ان يكون معلوما للجميع أن هذا لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه.
وشدد هايف على ضرورة تعديل قانون غرفة التجارة وتعديل آلية التصويت وخفض الرسوم التي تفرضها، لافتا إلى أن رأيه مستقل وليس تابعا لأحد ولا يمكن ان يركب أي موجة خاطئة، معتبرا أن إلغاء غرفة التجارة بالشكل المطروح امر خطأ وان الصواب هو أن يتم تعديل بعض الأمور.
وأكد ان غرفة التجارة ومؤسسات الدولة لا تمثل أشخاصا لكن تمثل أهل الكويت وبالتالي لا يفترض أن يتم إنهاء هذا المؤسسة بل يجب ان يكون التعديل حتى تبقى الغرفة بلون جديد تسهم في التجارة وفي تخصصها دون التدخل في مؤسسات الدولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات