loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بدلاً من %3.5 وتطبق من اليوم

«المركزي» رفع سعر الخصم نصف نقطة لتستقر عند %4


أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية، وتطبيقها من اليوم، ليصبح 4 في المئة بدلاً من 3.5 في المئة.
وتعليقاً على القرار، صرح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير 2023.
متابعة مستمرة
وأضاف الهارون أن القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، أخذًا بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.
وأوضح أن القرار يعكس النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
دراسة وتحليل
وبيّن أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع والائتمان المصرفي، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسة، ولفت الى ان تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.
وقال : روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذًا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على مواصلة نهج المتابعة الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات