loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«ضمان»: الكويت الـ 11 عربياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي


قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ان الكويت حلت في المرتبة الـ 11 عربيا كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2022 ووفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Markets حيث استقبلت 6 مشاريع أجنبية بتكلفة استثمارية 555 مليون دولار من المتوقع تنفيذها من خلال 6 شركات أجنبية توفر ما يزيد على 777 فرصة عمل جديدة.
وكشفت (ضمان) عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلال العام 2022 بمعدل 74% الى 1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% الى 200 مليار دولار، كما تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الامارات بحصة 57% من عدد المشاريع وتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية 1.5 تريليون دولار من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل. وأوضح المدير العام لـ «ضمان» عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير السنوي الـ 38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته من مقرها في الكويت أن رصد المؤسسة لـ 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسة للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022. كما يلي:
? مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشرا رئيسا وفرعيا): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية 3 مراكز الى المركز 86 عالميا. كمحصلة لتحسن متوسط الترتيب في 7 من أهم مؤشرات الأداء الداخلي و5 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تراجع في مؤشري البطالة والاستثمارات الإجمالية.
? مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشرا رئيسا وفرعيا): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية كمحصلة لاستقرار متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس للدول العربية (12 دولة) كمحصلة لتحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان وتراجع تصنيف الكويت وتونس واستقرار 8 دول، أما مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار (25 مؤشرا رئيسيا وفرعيا) فقد شهدت تحسنا في متوسط الترتيب العربي تراوح ما بين مركز واحد و16 مركزا.
? مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية (52 مؤشرا رئيسا وفرعيا): تراجع متوسط الترتيب العربي عالميا بمقدار 3 مراكز حيث استقر متوسط الترتيب في مؤشر الحوكمة وتحسن في مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار واتفاقيات الاستثمار الثنائية، بينما تراجع في مؤشرات مدركات الفساد والحكومة الإلكترونية والاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات بيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار. مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج (60 مؤشرا رئيسا وفرعيا): استقر متوسط الترتيب العربي عالميا كمحصلة لاستقرار مؤشري التنافسية المستدامة والمعرفة، وتحسن مؤشر الطاقة، في مقابل تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الابتكار والتنمية المستدامة، كما جاء متوسط الترتيب العربي متفوقاً على متوسط الترتيب العالمي في مؤشر الموارد الطبيعة وحل دونه في مؤشري أداء الخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.
وأشار المدير العام الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وخصوصا إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وانحسرت التداعيات السلبية للصراع في السودان والحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لذلك على دول المنطقة.
ووفق بيانات التقرير مثلت مصر أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار وحصة 53% مستفيدة من المشروعات الضخمة التي تم التعهد بتنفيذها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وحلت قطر في المرتبة الثانية بقيمة 29.8 مليار دولار ثم المغرب بقيمة 15.3 مليار دولار فالسعودية بقيمة 13.2 مليار دولار ثم الامارات في المرتبة الخامسة بقيمة 10.8 مليارات دولار كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعا، أما قطاعيا فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%. فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4% من الإجمالي.
وأشار الصبيح الى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% الى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% الى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه. حيث مثلت مصر الوجهة الأولى بتكلفة 35 مليار دولار وحصة 75% وزعت على 50 مشروعاً أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، فيما تصدرت السعودية المقدمة من حيث عدد المشاريع بحصة 25%.
وفي هذا السياق أكد الصبيح أن المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع قرب احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو 2023 تواصل مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات