loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تدقيق حكومي على معاملات قيادات سابقة.. الشبهات للتحقيق


كشفت مصادر لـ«النهار»، عن توجيهات حكومية مشددة لجميع جهاتها بتشكيل لجنة في كل جهة للرد بالسرعة القصوى على ملاحظات ديوان المحاسبة، مبينة ان تلك اللجان الداخلية ستستهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية في القضاء على أي مخالفات، مع ضرورة الربط مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمتابعة ورصد أي تجاوزات مالية أو ادارية.
وقالت المصادر ان المراجعات المتخصصة للمعاملات خلال السنوات السابقة أظهرت بعض الشبهات التي تستدعي مزيداً من التحقيق والتحويل للجهات المختصة.
وبينت أن العديد من الوزارات والهيئات تقوم بوضع ضابط اتصال بينها وبين الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمتابعة ورصد أي تجاوزات قد يتم ملاحظتها من قبل تلك الجهات.
وأشارت المصادر الى أن بعض الجهات اعتمدت نظام التراسل الالكتروني الذي يعد نظاماً متكاملاً وفعالاً ودقيقاً يحد من التجاوزات الادارية والمالية التي قد تواجه أي جهة.
وأشارت الى أن مكاتب التفتيش والتدقيق، مهمتها الكشف عن أي فساد مالي واداري، فيما قالت ان جهات حكومية قامت بتأسيس جهاز مركزي للتدقيق الداخلي يتولى مهمة الرقابة والمتابعة وفقاً لأعلى المعايير الدولية المختصة في أعمال مهنة التدقيق، بالاضافة الى سعيها لتحقيق استقلالية الجهاز ادارياً ومالياً وتفعيل نفوذ الجهاز داخل الهيكل الاداري لتلك الجهات مع تمكينه من الوصول الى المصادر والوثائق للوقوف على كفاءة وفاعلية الأنظمة الرقابية لمنع وقوع الأخطاء والانحرافات التي قد تحدث داخل الجهات التي تقوم بتطبيقها.
وبينت أن التشدد الحكومي في منع التجاوزات المالية والادارية يمثل ركيزة رئيسة من برنامج عمل الحكومة، بالاضافة الى تعزيز القدرة التنافسية لتلك الجهات وتمكينها من تحقيق ترشيد النفقات والعمل على توفير أقصى معايير الشفافية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات