loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«منتدى الكويت للقانون التجاري»: القيادة للقطاع الخاص


أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إلى أن استمرارية المنتدى القانوني والتجاري يعكس الأهمية المتزايدة للقوانين الاقتصادية والتجارية ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهو ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات لتطوير التشريعات في الكويت وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035. وقال مهدي في كلمته الافتتاحية في المنتدى الذي انطلقت فعالياته، أمس أن رؤية 2035 ترتكز على قيادة القطاع الخاص، ومازلنا في منتصف الطريق وهناك الكثير من التحديات نحو إتمام تلك الرؤية، بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً من الرؤية ترتكز على بناء منظومة ممكنة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاقتصاد يتحكم في جزء كبير منه القطاع العام، الأمر الذي يتطلب تغييراً في الدور الحكومي ليكون صانعاً للسياسات ومراقباً للعمل الاقتصادي، تاركاً البيئة التشغيلية والأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الحكومي سيكون معيقاً ما لم يتغير دوره، حيث ان هناك البيئة التشغيلية والاقتصادية تكون بيد القطاع الخاص. وقال إن هناك بعض المبادرات التي انطلقت منذ عام 2010، وهناك دور متزايد من جمعيات النفع العام والشركات القانونية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. ولفت أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم، من أجل سد الفجوات التي تجب معالجتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية والتنموية المطلوبة. وهناك دور متزايد لمثل تلك المنتديات لوضع تشريعات وقوانين منظمة لما ينتج من تطبيق الثورة الصناعية الرابعة ودعم القطاع الخاص.
أهمية متزايدة
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة نحو بناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، واللذين يلعبان دوراً حاسماً في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحاً أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة الأمثل للاستثمارات وتشجيع المشاريع الابتكارية.
نعيش حالياً في عالم تحكمه السرعة والتي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدمًا واللحاق بمسيرة الدول المجاورة، مضيفاً أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد.
وأضاف السلمي قائلاً: أخذنا على عاتقنا مهمة جعل من أسواقنا الناشئة قبلة للمستثمرين مع ما تحمله من قيمة مضافة في النمو والتطور المستدام. مما يدفعنا نحو إعطاء العناية اللازمة للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي بما تمثله من قاعدة فولاذية في عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبين أن توجيه الاستثمار الأجنبي إلى الكويت يعد مساهمة فعّالة في تنويع مصادر الدخل الوطني، الأمر الذي يشكل دعمًا هامًا لتطوير قطاعات متعددة مثل الصناعة والتكنولوجيا، مما يعكس ضرورة تحسين البنية التحتية، ويتيح ذلك إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز التقدم في باقي القطاعات. ومع ذلك، يواجه هذا السيناريو الاقتصادي تحديات من خطر التعثر، نتيجة لعدم وجود قوانين وأنظمة وسياسات استثمار واضحة وصلبة والتي من الممكن أن تعوق دخول المستثمرين.
وأوضح أنه يجب علينا وضع نصب أعيننا كويت جديدة متطورة، غنية بالمعرفة والعلوم المتقدمة، قادرة على استقطاب رواد الأعمال ونقطة انطلاق المبدعين، وصرحاً قانونياً للتشريعات والقوانين.
بدورها، بينت الشريك في شركة LMS فيرجينيا كولايوتا أن القوانين التي تطبق في قطاع الانشاءات بالكويت تخلط بين القانون المدني والقانون العام، حيث انه لا يوجد خط فاصل بين القانونين عند نظر المنازعات التي تنشأ خلال تنفيذ العقود المتعلقة بقطاع الإنشاءات والبناء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات