loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رد الاعتبار.. سنة على «انقضاء المدة»


علمت النهار ان توجها نيابيا لتعديل تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يخص رد الاعتبار، على أن يستهدف التقرير تقليص المدة الى سنة واحدة للجميع.
وقالت مصادر: ان التعديل سيكون عادلا لجميع الحالات المستفيدة منه دون النظر الى أي اعتبارات اخرى بحيث تكون الانتخابات المقبلة فاتحة ابوابها للجميع بلا اقصاء ولا استبعاد ولا عزل.
وكان التقرير نص على أنه يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم، والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي خمس سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وتكون ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار سنة واحدة.
ونص التقرير المراد تعديله على أن مدد رد الاعتبار شرعت للتثبت من حسن سير من تمت إدانته بموجب حكم بات، حيث يحرم المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من استقامة سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضي مدة مناسبة قانوناً، ونظراً لطول مدد رد الاعتبار في القانون، وحتى لا ينتج عن هذه المدد خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة العمل، جاء القانون لتخفيض مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة، توازن فيها مصلحة المحكوم عليه واعتبارات الصالح العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات