loader

مصابيح

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شخصيات من ذهب

باسل الهارون.. القرار الحاسم


يتمتع باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي بخبرة تزيد على 35 عامًا، جعلته أهم القيادات المصرفية ليدير المركزي بما يملكه من علم وخبرة فهو دائماً لا يقبل إلا بالمقدمة، ولذا كان توليه المسؤولية امراً طبيعياً، خاصة ان من حوله يرون انه أيقونة النجاح صاحب الخطى الجريئة والثابتة لا يهتز في اتخاذ القرار، محققا العديد من الإنجازات على الصعيد إدارة الأمور المالية مع نجاعة التخطيط الاستراتيجي السليم للاقتصاد الكويتي.

ومنذ توليه المسؤولية وهو يضع أمامه خارطة طريق لمواصلة بنك الكويت المركزي خطواته للنهوض بالقطاع المصرفي ومواكبة احدث طروحات العمل في القطاع وذلك من خلال سعيه لترسيخ النهج العلمي في تطوير الشؤون المصرفية والمالية، والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة العالية التأهيل علمياً وعملياً في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي، والعمل على تطوير ليكون للأبحاث والباحثين حضور وتأثير أكبر من خلال أبحاثهم ودورها المأمول في الإسهام بتطوير القطاع المصرفي والمالي.

ولم يأت ايمان الهارون بأهمية تشجيع ودعم الكوادر الوطنية بشتى المجالات كجزء من نهج مستمر وثابت، ولعل مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية تأتي كإحدى هذه الصور بالاضافة الى تشجيع البحث العلمي في الشأن الاقتصادي والمصرفي، وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة على تطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجالات العمل المصرفي والمالي.

ونتيجة جهوده البارزة حصل محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون على تصنيف (B) من مجلة غلوبل فاينانس العالمية،ويأخذ التصنيف في الاعتبار السياسة النقدية، والإشراف على النظام المالي، وبرامج شراء الأصول وبيع السندات، والتنبؤ والتوجيه، والشفافية، والاستقلال السياسي.

وشغل الهارون قبل توليه منصب محافظ بنك الكويت المركزي في مطلع أبريل 2022 مناصب قيادية عدة في القطاعين المصرفي والمالي في الكويت، وكان عضواً مؤسساً لأول مجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال، كما اعتلى فيه العديد من المناصب المهمة في الكويت والتي أبرز من خلالها قدراته الكبيرة ومهاراته في القيادة وفي إدارة كفة المؤسسات والمناصب التي يعتليها بصورة مستمرة.

ويُعد باسل أحمد الهارون أحد ابرز الشخصيات الماليّة والمصرفية في الكويّت، حيثُ بدأ حياته العمليّة في بنك الكويت المركزيّ عام 1989 ميلادياً ليتدرج خلالها في العديد من المناصب الفنيّة والرقابيّة.
وتمّكن باسل الهارون من حصد العديد من الشهادات العلميّة الجامعيّة على مدار سنوات حياته، والتي يُمكن إيجازها في النقاط التالية:
>
شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال بتقدير امتياز من جامعة سانت أوغستين في الولايات المتحدة الأميركية عام 1988.
? شهادة ماجستير إدارة أعمال بتقدير جيد جدًا من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2008.
? شهادة برنامج جامعة هارفارد للإدارة الاستراتيجية عام- 2010
? شهادة برنامج كلية لندن الإمبراطورية لتحليل الأعمال عام 2020.

وقد بدأ حياته العملية في بنك الكويت المركزي في عام 1989 تدرج خلال فترة عمله في المكتب الفني وقطاع الرقابة حيث شغل منصب مدير إدارة الرقابة المكتبية حتى عام 2006 وشارك في العديد من الدراسات وتعليمات المنظومة الرقابية، ثم انتقل بعدها للعمل في رئاسة الجهاز التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار في الكويت.

وفي أواخر عام 2006 انضم إلى بنك الكويت المركزي في وظيفة مدير إدارة العمليات الأجنبية حتى شغل منصب المدير التنفيذي لقطاع العمليات والبحوث، حيث أشرف على إدارتي العمليات الأجنبية والبحوث الاقتصادية حتى عام 2012، بالإضافة لتكليفه بالإشراف على مكتب الاستقرار المالي المنشأ في عام 2011.

وفي مطلع عام 2012 شغل الهارون منصب عضو مفوض في مجلس إدارة مفوضي هيئة أسواق المال، وساهم مع زملائه في وضع البنى التنظيمية لعمل الهيئة، وذلك حتى عام 2014.
عمل الهارون بعدها في العمل الفني الخاص في مجال الاستشارات الإدارية وإدارة المخاطر والخدمات المحاسبية في مركز للسلع المتعددة في الخليج العربي خلال الفترة 2015 حتى 2017.

وفي عام 2016 شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الكويتية حتى عام 2018، كما شغل في عام 2017 منصب عضو مستقل في احدى شركات الاستثمار في الكويت حتى عام 2018.
والتحق الهارون بعدها بوحدة التحريات المالية الكويتية رئيسًا لها في أبريل 2018.
وفي عام 2019 شغل الهارون منصب رئيس مجلس إدارة شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت)، وذلك حتى عام 2020.

وفي منتصف عام 2021 التحق مرة أخرى بوحدة التحريات المالية الكويتية كرئيس للوحدة وظل حتى مارس 2022 حيث تم تكليفه بمنصب محافظ بنك الكويت المركزي في بداية أبريل 2022.

وشارك الهارون في عدد كبير من البرامج الفنية في جوانب متعددة من العمل المصرفي والمالي والرقابي مع بنك الكويت المركزي وجهات عدة منها البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك فرنسا المركزي وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي بالإضافة لمركز تورونتو الدولي للقيادة في الرقابة المالية. كما شارك في اجتماعات عدة على مستوى لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وغيرها.

واكدت ايجابية المؤشرات المالية للبنوك الكويتية نجاح فلسفة الهارون في مساندة القطاع المصرفي ليبلغ المزيد من المرونة والقدرة العالية التي ساعدت القطاع على تخطي الأزمات وعززت من قدرته على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة وفاعلية، وتدل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي التي يقوم بها بنك الكويت المركزي بشكل منتظم.

وواصل الهارون النهج المتوازن لسياسة المركزي النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي وهو الاهتمام القائم والمستمر لدى المركزي للفترة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار المراجعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية الداعمة للمسار الحالي للسياسة النقدية، وذلك في ضوء الأثر المتأخر (Lag effect) للقرارات السابقة على تلك المؤشرات.

وأشار إلى أنه نتيجة للنمو والتوسع في حجم أعمال وأنشطة القطاع المصرفي بالكويت، فقد تضاعف إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت) بأكثر من الضعفين منذ عام 2010 ليبلغ ذلك الإجمالي في شهر يونيو 2023 نحو 85.574 مليار دينار.

ونجحت سياسات المركزي بقيادة المحافظ باسل الهارون في تجاوز البنوك الكويتية تداعيات بعض الصدمات الخارجية على الوضع الاقتصادي والمصرفي،واستطاعت المحافظة على مستويات عالية من جودة أصولها، مستندة إلى ما تتمتع به من مؤشرات السلامة المالية،

واجتازت اختبارا غير يسير، أكد قوة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، يدعم ذلك عملية البناء المستمر للمخصصات لمواجهة متطلبات شطب الديون المتعثرة، ومواصلة تكوين هذه المخصصات بما يقوي المصدات المالية للبنوك ويزيد أوضاعها متانة ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها إلى كل قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، على نحو متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وتحدث الهارون عن السياسات التحوطية الجزئية والكلية التي ينتهجها المركزي والسياسات الرقابية التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، حيث استطاع المركزي توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة.

ولفت المحافظ إلى أن البنوك الكويتية، وبفضل التزامها قرارات وتوجيهات المركزي وبالمعايير الدولية، كانت قادرة على خدمة الاقتصاد الكويتي لما تتمتع به من كفاءة عالية ومتانة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية كما في نهاية مارس 2023 والمتمثلة في المعدلات المرتفعة لكل من معيار كفاية رأس المال (19.0%)، ومعيار تغطية السيولة (158.1%) ومعيار صافي التمويل المستقر (113.7%)،

وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول، حيث حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها المتدني تاريخيا والبالغ 1.5%، إذ تشير نتائج تلك المؤشرات إلى أن القطاع المصرفي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمرتبطة بالتشديد النقدي من مركز قوة.

وقال الهارون إنه في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية أثرت بشكل أساسي في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول، الأمر الذي ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية،

والتي تتمثل باستخدام البنوك المركزية مجموعة من الأدوات المتاحة لديها، ومنها رفع أسعار الفائدة/الخصم، وذلك بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي، وبالتالي تحقيق الأهداف النهائية لتلك السياسة التي تستهدف مكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأكد أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى حسبما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها لكل دولة وما هو متاح من أدوات لتلك السياسة، وأن قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالسياسة النقدية جاءت نتيجة المواكبة المستمرة للتطورات المتلاحقة في الاقتصادات والأسواق العالمية، واستنادا إلى مؤشرات الاقتصاد المحلي والمؤشرات النقدية والمصرفية المحلية.

وبرؤية مختلفة للهارون قاد المركزي الكويتي في عدم مجارة البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022، والتي انعكس أثرها على تهديد الاستقرار المالي، ولكن البنك اتخذ من جانبه سلسلة من القرارات بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار نهج متدرج ومتوازن يرمي إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لكل القطاعات الاقتصادية.

وجه الهارون جميع جهوده لمجابهة الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، مستخدما جميع الأدوات المتاحة لديه، ودون التخلي عن أهدافه الأساسية الرامية إلى المحافظة على أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في ظل ما فرضته تلك الأزمات من تداعيات، وبما يسهم في احتواء القطاعات الاقتصادية للصدمات وتوفير الأجواء الداعمة للثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز قدرته على التعافي والنمو المستدام.

وتركزت جهود المركزي بقيادة الهارون في مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت انطلاقا من نهجه الاستباقي، وتدخله المبكر، وواصل باستخدامه الفعال لمنظومة أدوات السياسة النقدية، والسياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي، وتوظيفها جميعها بحصافة واحترافية عالية لتعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وضمان مواصلة وحدات القطاع المصرفي والمالي تقديم خدماتها المالية للاقتصاد والمجتمع على نحو سلس وسريع وآمن.

يرى الهارون انه لابد من مواكبة العمل وفقا لآليات حديثة ومتطورة لتماشي مع التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة، مؤكدا الثورة التي شهدتها البيئة المصرفية، والمنافسة الكبيرة فيما بين البنوك لتحقيق تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من خلال تقديم أحدث وأفضل الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل وميسر ولبناء منظومة متكاملة ومتطورة لكل خدماتها، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع المصرفي الكويتي اتخذ خطوات جدية نحو التحول الرقمي الذي يهدف إلى تطوير العمليات والإجراءات والأنظمة الداخلية وتقديم خدمات إلكترونية متطورة والتحول تجاه تبني التكنولوجيا الرقمية.

وتلقى إدارة المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات عناية فائقة من باسل الهارون، حيث يتبع المبادئ المثلى المطبقة عالميا في هذا المجال، وتواصلت جهوده في تعزيز الأمن السيبراني بما يتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المصرفي في الكويت، وأن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الحماية، وتستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات، وفقا للمعايير العالمية المتبعة لمنع أي من وسائل الاحتيال، وللحماية من محاولات الاختراق والقرصنة.

ويري محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، أن الاقتصاد الكويتي بوضعه الحالي المعتمد على الريع أصبح غير قابل للاستدامة، لافتاً إلى الحاجة في ضوء المستجدات والتغيرات الديموغرافية والتحولات الإقليمية والدولية، والصدمات الخارجية المتكرّرة والأزمات الدولية، للتحرك العاجل على صُعد عدة وفق مسارين متلازمين.

وقال الهارون إن المسار الأول مالي ويتضمن اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل تتسم بالسرعة لمعالجة أوضاع الموازنة العامة بغض النظر عن مستويات أسعار النفط، ويرتبط بضرورة احتواء المصروفات الجارية وتقليصها على نحو متدرج ومدروس، وعدم تخفيض الإنفاق الاستثماري ذي القمة المضافة للاقتصاد وتأكيد دوره الإنمائي، وحصر دور الحكومة بمنظم ومشرف على النشاط الاقتصادي.
 
وأضاف أن ذلك يترافق مع تفعيل منظومة الحوافز وآليات السوق، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال النظر في إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة، بما يساعد على ترشيد استخدامها وتحسين نوعيتها والارتقاء بكفاءتها.

وتابع الهارون أن المسار الثاني يتمثل بخلق حالة اقتصادية مستدامة من خلال تحرير الاقتصاد والتركيز على تحويل النموذج الاقتصادي الكويتي الريعي الحالي إلى نموذج للاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، منوهاً إلى أنه ينبغي العمل على إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي بما ينسجم مع التحديات المتعاظمة، وأن يتحول من اقتصاد ريعي إلى منتج على ضوء التغيرات المحلية والدولية.

وأكد الهارون أنه ينبغي تنمية مفهوم الإنتاجية في الصناعات غير التعدينية لزيادة نموها في مفهوم إشراك القطاع الخاص، بما يؤدي إلى التنويع الاقتصادي، وتوسع حجم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات غير الملموسة كالأصول القائمة على المعرفة والتي تشمل المعلومات الرقمية مثل البرمجيات وقواعد البيانات.

وشدّد على أهمية الاستثمار في التحول الرقمي والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ومواكبة التحول في نماذج العمل عن بعد لتشمل الاستشارات والتدريب والتعلم والتسويق، بما يسمح للكويت بالتطور في مجالات الابتكارات المالية المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والتي تشكّل منطلقاً لازدهار واستدامة الكويت في المستقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد