loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

«الدين العام».. «فينا فينا»


كشفت مصادر لـ«النهار» عن توجه حكومي لتقديم عدد من القوانين الاقتصادية تدفع بالتنمية قدماً، وذلك بعد انتخابات مجلس الأمة، وسط توقعات بأن تسفر خيارات الناخبين عن تركيبة نيابية متعاونة لتغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشارت إلى أن قانون الدين العام سيطرح مجدداً وعلقت على القانون قائلة: «القانون فينا فينا.. وهو الحل الأمثل لمواجهة العجوزات المالية ولتوفير ميزانيات المشروعات المستقبلية».
وأكدت أن التوجه يصب في تنويع الدخل وجذب الاستثمارات الاجنبية، لافتة الى نوايا لتأسيس مراكز للبيانات المالية حول القطاعات الاقتصادية وإتاحتها أمام الراغبين في الاستثمار.
ولفتت المصادر الى أن القطاعات المستهدف العمل عليها خلال المرحلة المقبلة متنوعة وأهمها «الذكاء الاصطناعي، والقطاعين السياحي والصناعي والأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن تلك البيانات ستكون متاحة أمام المستثمرين لتسهيل الإجراءات التي كانت حجر عثرة في الماضي.
وبينت أن التطورات الحالية التي تشهدها دول المنطقة والعالم تحتاج لتنفيذ وترجمة الرؤية السامية للخروج من عباءة الاعتماد شبه الكامل على الموارد النفطية لتوفير آلاف الوظائف التي يحتاج إليها خريجو الجامعات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات