loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البصمة».. أعادت الملايين من الأموال العامة لـ«خزينة الدولة»


أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني قيام وزارة التربية باسترداد نحو 2,086,426 دينارا، مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين سابقين وحاليين في الوزارة صرفت لهم بغير حق في سنوات ماضية، بعد تطبيق نظام البصمة.

وقال الوزير العدواني في تصريح صحافي إن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتي في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها، مشيرا الى إحكام الرقابة المالية على جميع المعاملات، والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة، من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة.

وشدد على أنه لن يدخر جهدًا في تطبيق الاجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهه والشفافية، لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع. وأوضح أنه تم تحصيل معظم المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023- 2024، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الرقابية، منوها أن حماية المال العام أمانة في أعناقنا، ولذلك سنعمل جاهدين لضمان أن تُستخدم هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يسهم في رفعة الوطن وتقدمه.

وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي، التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي، وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية لدى الغير، ومنها وقف صرف الراتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، وكذلك مراجعة بعض البدلات التي تصرف لكثير من موظفي الوزارة دون استكمالهم لشروط صرف هذه البدلات.

ودعا جميع الإدارات المعنية في الوزارة الى الاستمرار في العمل والمتابعة، وتطبيق القانون، والمحاسبة بشكل دقيق وحازم، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظا على مدخرات الدولة، والتزاما بالمساءلة التي تعد من أهم الركائز الأساسية التي نبني عليها ثقة المواطنين في الوزارة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات