loader

أخبار عاجلة

اقتصاد

قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء ال(ريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح الهارون أن القرار جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وأضاف أن القرار جاء أيضا في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو 2022.

وذكر أنه عند اتخاذ القرار تمت مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لا سيما القطاعات غير النفطية وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وأكد أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.