أعلن صندوق النقد العربي اليوم الاثنين أن حجم قطاع الصكوك عالميا وصل إلى 775 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2021 بمعدل نمو 12 في المئة على أساس سنوي.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن الحميدي في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية (الصكوك ودورها في التمويل) إن قطاع الصكوك يعد حاليا ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية وبنسبة 83 في المئة من قطاع أسواق المال الإسلامية و25 في المئة من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف أن الدول العربية تولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة.
وأشار الحميدي إلى أن قطاع الصكوك بات يستحوذ على نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم ما جعله يتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة إضافة إلى قدرتها والاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية.
وأوضح أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود غير أنه مع تنامي دور أسواق المال أصبحت الصكوك تحتل مكانة مهمة في هذه الصناعة متوقعا ارتفاع نسبة نموها خلال السنوات المقبلة.
وذكر الحميدي أن الصكوك تعد أحد أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية لقدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي إضافة إلى الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية وإتاحة الفرصة لمشاركة الممولين في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها.
وبين أن قطاع الصكوك يلقى قبولا عالميا ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية بل تبنته الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف وقطاع الشركات ما يجعله في صلب اهتمام القائمين على الصناعة المالية للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها.
وتأسس صندوق النقد العربي وهو مؤسسة مالية عربية إقليمية عام 1976 وبدأ في ممارسة نشاطه عام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيه 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت ومقره الرئيسي في ابوظبي.
ويهدف الصندوق إلى إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.