loader

أخبار عاجلة

اقتصاد

أكد محافظو البنوك المركزية العربية والمسؤولون في القطاع المالي الاثنين ضرورة تشجيع استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية مع تعزيز دور المنظمات الاقتصادية والتنموية والمالية العربية في تنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة.
وأبرز المسؤولون الماليون في مداخلاتهم خلال اليوم الثاني من فعاليات الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ضرورة إسراع الدول العربية في تجسيد إصلاحات اقتصادية تضمن تنويع اقتصاداتها بهدف التمكن من مواجهة الظرف الاقتصادي الراهن الذي فاقم من معدلات التضخم وزاد من الحاجة للاقتراض مع تنسيق الجهود للحد من تداعيات التضخم المستورد.
وفي هذا الإطار قال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل إن "التعاون والتنسيق في المواقف بين الدول العربية إزاء الوضع الاقتصادي الدولي يعد أمرا حتميا" مشجعا على إطلاق "إصلاحات هيكلية مهمة في مجال تنويع الاقتصاد".
وأضاف اسماعيل "على كل بلد تحديد المخاطر والتحديات ثم استكشاف القدرات والطاقات التي يمكن استغلالها وتحريك الاستثمارات" داعيا إلى "استقطاب الفوائد المالية العربية واستثمارها في الدول العربية بدل الخارج".
وأوضح أن هذا "يحتاج إلى الحوار وإلى إجراءات تنظيمية وتشريعية وهيكلية لحماية هذه الاستثمارات" مشيرا إلى أن ما "يؤسف له أن الاستثمارات العربية خارج الدول العربية هي أكبر بكثير من الاستثمارات داخل هذه الدول".
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن "الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بأوروبا والولايات المتحدة والموجهة لكبح التضخم لها انعكاسات سلبية كبيرة على الدول المقترضة" لافتا الى أهمية "تناسق السياسات النقدية والمالية بين الدول العربية مع العودة الى الإنتاج والاستثمار لإعادة بعث حركية النمو وإيجاد حل للتضخم المستورد".
ورأى العباسي أنه يجب أن "يكون هناك تضامن أكبر بين الدول في هذا السياق الاقتصادي" داعيا في ذات المنحى إلى "تطوير صندوق النقد العربي ليكون أداة لحل المشكلات المالية والنقدية".
بدوره أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب أن "رقمنة القطاع المالي في الدول العربية كانت ضمن أهم النقاط المثارة خلال اجتماع البنوك المركزية العربية والذي يشرف عليه صندوق النقد العربي وكذلك تحديات بعث النمو ومواجهة المديونية العالية لبعض الدول والتناسق بين السياسات المالية والنقدية".
أما نائب محافظ البنك المركزي العماني قيس بن عيسى اليحيائي فأشار إلى "أهمية النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع بالنظر الى الظرف الاقتصادي الدولي الحالي فالوقت حان للاقتصادات العربية لإجراء إصلاحات مالية في إطار الموازنة بين ضمان النمو الاقتصادي والمواءمة مع السياسة النقدية".
يذكر أن صندوق النقد العربي الذي تأسس سنة 1976 كمؤسسة مالية إقليمية عربية يهدف أساسا إلى ترقية التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
وافتتحت أمس الأحد فعاليات الدورة ال47 لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية حيث يبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم بالإضافة إلى العوامل الرئيسية المسببة له.
كما يركزون خلال الأعمال على تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية العالمية والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي واستقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية.