في دعوة لي من قبل احدى المدارس التعليمية للمشاركة في فعاليات نهاية السنة في منطقة القيروان وهي منطقة جميلة وهادئة من مناطق الكويت السكنية الجديدة، لفت انتباهي منظر لمخفر الشرطة، حيث على الرغم من وجود اماكن مخصصة لوقوف السيارات الا ان غالبية المراجعين للمخفر يقفون في اماكن ممنوع الوقوف ويقومون بعبور الشارع للوصول الى المخفر من اجل ايصال شكوى اعتداء من قبل الغير في حين هم يقومون بكسر قوانين الدولة نهارا جهارا وامام مرأى ومسمع من القائمين على هذا المخفر، الطريف حقيقة في فلسفة رجال الشرطة في كتابة المخالفات، بحيث تجدهم ينشطون في اماكن الاكتظاظ، حيث لا يجد الناس مكانا لايقاف مركباتهم فيضطرون لايقافها بصورة عشوائية، في حين ان رجال الشرطة في كثير من الاحيان لا يقومون بمحاسبة المخالفين رغم توافر البديل المتاح.
مشهد مخفر شرطة القيروان لم يكن الا مدخلا مهما لمراجعة دور المخافر في الدولة بشكل عام ومدى استعدادها لحل الكثير من المشاكل التي تظهر بصورة وقتية، فعادة ما تخلو هذه المخافر من الضابط المناوب، وحتى في حضوره، قد يتغيب المحقق، ولهذا فان شعور المواطن الحقيقي بانه يعيش في ظل دولة المؤسسات يأتي عبر تفعيل حقيقي لدور رجال الشرطة، فكثيرا ما نشاهد الكثير من المخالفات في الشارع بل غالبيتها ايضا تتم من قبل العمالة الاسيوية وسواق التاكسي الا انه على ما يبدو ان نفوذ اصحاب تلك العمالة تخطى قوة الدولة، بحيث اصبح رجل الشرطة لا حول ولا قوة له امام الوافد الاسيوي في الكثير من الاحيان، والا كيف لنا ان نفسر عدم قدرة رجال الشرطة على ايقاف تلك المخالفات سواء كانت من قبل المقيمين ام المواطنين.
في ظل وجود وزير الداخلية الحالي، يحدونا الامل في سعي الوزارة لاقرار خطة تتمكن من خلالها من تعزيز مفاهيم دولة القانون حيث يلعب رجال الشرطة دورا بارزا فيها، وبانتظار دور فاعل لرجال الشرطة يبدأ في الشارع وينتهي بالمخافر ومراكز الشرطة.