كما كان متوقعاً.. انسحب «الشعبي من جلسة الامس اعتراضاً على مناقشة استجوابه في جلسة سرية بعد موافقة المجلس بغالبية 39 نائباً مقابل 19 وامتناع أربعة عن التصويت، وبعد ان «بطت الغالبية النيابية استجواب الشعبي برفضها علانية الجلسة قدم النائب خالد طاحوس استجوابه مدعماً بالصور لوسائل الاعلام خارج القاعة بعد سقوطه لائحياً.
وبعد ان عادت الجلسة علنية اوضح الخرافي انه تحدث اربعة نواب اثناء الجلسة السرية اثنان مؤيدان لعقدها سرية كشفت المصادر انهما معصومة المبارك وعدنان المطوع واثنان معارضان وهما مسلم البراك وجمعان الحربش وصعد سمو رئيس الحكومة المنصة بينما اختفى مقدم الاستجواب خالد طاحوس وانسحب التكتل الشعبي ثم عادت الجلسة علنية ورفعها الخرافي لمدة نصف ساعة قبل ان يرفعها الى جلسة اليوم. وفي الوقت الذي هاجم فيه النائب مسلم البراك خلال تصريحه لوسائل الاعلام الاغلبية النيابية لتأييدها لسرية الجلسة قائلاً: نعرف ان اللائحة تعطي حق طلب سرية الجلسة للحكومة ولكن الاصل هو العلنية.. وهل يعقل حجب النواب للمعلومات عن الناس والحكومة لديها اغلبية نيابية تدعمها وكل الاحتمالات واردة لدينا فيما عزا النائب أحمد السعدون الانسحاب من الجلسة قبل التصويت على سريتها الى عدم افراغ الدستور من محتواه في غضون ذلك أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات محمد البصيري ان الغالبية النيابية تعكس رغبة المجلس في سرية الجلسة منوها الى ان الحكومة لديها الادلة العلمية والدراسات الكفيلة باقناع الغالبية بسلامة اجراءاتها وان سمو رئيس الحكومة سبق ان اعتلى المنصة مرتين في دور انعقاد واحد وعلى من يتمنون ألا تستخدم الحكومة الغالبية النيابية ألا يمارسوا التعسف في استخدام ادواتهم الدستورية.
أما عن المفاجآت التي وعد بها الشعبي أكد البصيري أن مفردة «مفاجآت غالباً ما تستخدم في الحراك السياسي.. ودخلنا استجوابات كثيرة وكانوا يتحدثون عن مفاجآت ولم نر شيئاً.
الى ذلك قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أنه يتمنى ان تكون كل جلسات الاستجواب وطرح الثقة سرية، فنحن لسنا في ملعب كرة قدم، متسائلاً «ان كانت الجلسات افراغاً للدستور من محتواه فلماذا وضع المشرع هذه المادة، معتبراً ان نقاش محاور الاستجواب لا يتطلب حضوراً جماهيرياً والجلسة السرية لا تمنع من محاسبة اي وزير أو تقديم طرح الثقة فيه.
وحول التوازن في القوى بين البرلمان والحكومة قال الخرافي «أنا لست في حلبة مصارعة والمسألة ليست استعراض عضلات فإذا كان هناك تقصير لا نقول ان المجلس اقوى من الحكومة او العكس بل التقصير يكون في كيفية استخدام الصلاحيات الدستورية لاننا في سفينة واحدة ونجتهد لمصلحة الكويت: مؤكداً انه «ليس من صالح البلد وجود صراع بين السلطتين وليس من الصالح ان يكون هناك طرف اقوى من الآخر وعلينا التعاون كما جاء في المادة 50 من الدستور ومن واجبنا احترام نصوصه.
وقد تباينت مواقف النواب حول مجريات الاستجواب وان كان معظمها يصب في صالح الحكومة ولم يخل الامر من حدوث سجالات فيما عزا النائب عدنان المطوع اسباب انسحاب الشعبي الى عدم امتلاكه دلائل ولمعرفتهم المسبقة بان الاستجواب سيسقط وان الغرض منه هو احراج نواب الدائرة الخامسة المقتنعين بالاجراءات الحكومية وان كتلة الشعبي انسحبت واستسلمت مبكراً قبل الهجوم، مستغرباً من التغير المفاجئ في موقف طاحوس الذي كان مقنعاً بقرارات لجنة التحقيق اكدت سلوى الجسار ان الاستجواب سقط ولا يحتاج الى «لجنة رأفة لانه فاشل مع مرتبة الشرف وسمو الرئيس كان سيفنده ولن نقبل باقلية نيابية تسيء استخدام الادوات الدستورية «وقد ظهر حق المحمد وهق باطل طاحوس
وعلقت النائبة د. معصومة المبارك على انسحاب «الشعبي من جلسة الاستجواب قائلة ان هذا حقهم ويحق للنائب ان يعبر عن رأيه كما يحق للحكومة ان تعبر عن وجهة نظرها، وكنا نتمنى استمرار مناقشة الاستجواب اذا كانت هناك قضية حقيقية تخدم الاهداف التي قدم من اجلها، ولكن من الواضح ان القضية ماتت بقرار انسحاب النواب، وكنا مستعدين لسماع مرافعة طيبة منهم مدعمة بالحقائق والاثباتات بغض النظر عن طبيعة سير الجلسة وما اذا كانت سرية ام علنية، لكنهم اختاروا هذا المسار وهو ما أضر بقضيتهم.
وأضافت ان استجواب الشعبي سقط من جدول المجلس وانتهى امره ولا يجوز اعادة تقديمه وفقاً للدستور، وبالتالي فان قضية حماية البيئة خسرت فرصة للمناقشة الجادة سواء من قبل مجلس الأمة أو مقدمي الاستجواب بسبب قرارهم بالانسحاب، منوهة الى انه كان بامكان طاحوس الاستمرار في الجلسة ويقدم ما لديه بموجب قناعاته حتى يمكنه خدمة القضية التي يدافع عنها ونستمع نحن له ولرد الحكومة ومن ثم نكون رأياً وبالتالي فانه أضاع فرصة.
فيما أكد رئيس لجنة البيئة النائب علي العمير ان اللجنة ستتابع التوصيات ولن تتنازل عنها حتى في ظل عدم اتمام الاستجواب، ونحن متمسكون بهذه التوصيات، والحكومة بادرت باحالتها الى الجهات المعنية، وليس معنى عدم اتمام الاستجواب اننا سنتوقف وموقف الحكومة سليم جداً باحالة التوصيات الى الجهات المختصة، وسنتابع تنفيذ هذه الاستجوابات.
ومن جانبه أكد النائب علي الراشد أن ما جرى امس كان لائحياً وان ما قالته كتلة العمل الشعبي بانه تفريغ للدستور من محتواه، «موضة جديدة اول مرة اسمع فيها.
فيما اكد النائب سعدون حماد ان ما حدث عبارة عن مسرحية لان سببه اختلاف التكتل فيما بينه على قانون الخصخصة الذي وصفه احدهم بانه افضل قانون في العالم بينما اعتبره الثاني بيعاً للبلد.
إلى ذلك تساءل النائب جمعان الحربش، اذا كانت لدى الحكومة اجراءاتها فلماذا لم تعرضها في جلسة علنية، مشيرا الى ان مَنْ عارضوا استجواب سمو رئيس الحكومة السابق تمنوا لو كانت الجلسة سرية.
والى ذلك قال وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لـ «النهار ان «ما تم اليوم ممارسة ديموقراطية استخدم فيها الطرفان ادواتهما المسموح بها قانونياً ودستورياً بشكل راق، معتبراً ان «صعود سمو رئيس الحكومة المنصة مرتين في فترة محدودة دليل ايمان قوي وشديد من سموه بالدستور وبالحياة الديموقراطية، متمنياً ان «تكون المرحلة المقبلة مخصصة لتنمية البلد والنهوض به على كل الصعد.

حماد: انسحبوا.. لكنهم لم يستقيلوا!

وصف النائب سعدون حماد ما حدث خلال الجلسة من انسحاب نواب كتلة العمل الشعبي احتجاجاً على سرية الجلسة بانه «مسرحية و«متاجرة بالقضية. وقال في تصريحات صحافية ان الاستجواب قدم بهدف لملمة التكتل بعد اختلاف أعضائه حول موضوع الخصخصة وجاء الانسحاب بعدما أيقن التكتل انه لن يحصل سوى على دعم 6 نواب.
وتساءل حماد عن السر وراء عدم انسحاب التكتل في الاستجوابات السرية السابقة. وأضاف: وفي استجواب السيد القلاف لوزير الداخلية كان أبوصادق صادقاً فقد انسحب عند تحويل الجلسة إلى سرية وقدم استقالته، ولكن الاخوان انسحبوا.. ومازالوا موجودين.

الراشد: «انبطاحيين.. قلة أدب

شن النائب علي الراشد هجوما عنيفا على زملائه النواب الذين استخدموا لفظ «انبطاحيين تجاه زملائهم الرافضين للاستجوابات. وقال الراشد في تصريحات صحافية: «ان من يصف النواب بأنهم انبطاحيين هو قليل أدب ويجب اسقاط عضويته لانه فقد شرط حسن السير والسلوك.

المؤيدون لسرية الجلسة

جاسم الخرافي، خالد العدوة، محمد الحويلة، سعدون حماد، حسين القلاف، حسين مزيد، حسين الحريتي، دليهي الهاجري، رولا دشتي، سعد زنيفر، سعد الخنفور، سلوى الجسار، صالح عاشور، عدنان المطوع، شعيب المويزري، علي الراشد، فيصل الدويسان، غانم الميع، مبارك الخرينج، مخلد العازمي، معصومة المبارك، يوسف الزلزلة وناجي العبدالهادي. هذا وغاب عن التصويت عسكر العنزي وخلف دميثير فيما غاب محمد المطير عن الجلسة كاملة.

تأييد ورفض

تحدث النائبان د. معصومة المبارك وعدنان المطوع مؤيدين للسرية واوضحا انهما يخشيان ان يتم التطاول على سمو رئيس الحكومة او التنابز بالاوصاف والتجريح الشخصي، فيما تحدث النائبان مسلم البراك ود. جمعان الحربش رافضين للسرية، معتبرين ان السرية لا تظهر الحقائق للشعب الذي يريد ان يعرفها.