loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الداخلية أكملت ملف القضية بالأدلة والبراهين وأكدت عزمها على مواجهة التشاوريات

فرعية مطير «الرابعة» إلى النيابة


أكدت وزارة الداخلية ان عزمها لن يلين واصرارها على محاربة الانتخابات الفرعية لن يتراجع، مشيرة الى ان جهودها متواصلة في مواجهة هذه الظاهرة المخالفة للقانون. في وقت ذكرت فيه مصادر امنية ان الوزارة تستعد اليوم لاحالة ملف قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة مطير في الدائرة الرابعة الى النيابة.

وقالت الوزارة في بيان لها امس ان الانتخابات الفرعية تعد تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، مؤكدة ان تلك الانتخابات فيها عدم مراعاة لحق الناخب في الادلاء بصوته والتعبير عن ارادته الحرة بشفافية ونزاهة في اختيار من يمثله في مجلس الامة في أجواء ديموقراطية.
وأكدت الوزارة ان ما نشر في وسائل الاعلام من صور في هذا الشأن يشكل ادلة دامغة عن ادانة المنظمين والمشاركين والمتواجدين في اماكن اجراء الانتخابات الفرعية.
وقالت ان هذه المخالفات ليست بعيدة عن اعين اجهزة الأمن التي تقوم بمتابعتها ورصدها ونشرها على الملأ. الوزارة شددت على ان لديها من الوسائل ما تستطيع من خلاله رصد ومتابعة مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من الجرائم التي تتعلق بالانتخابات حيث تقوم بملاحقة مرتكبيها وتقوم النيابة باستدعائهم والتحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة والاثباتات التي تؤكد وقوع المخالفات.
 وقالت ان القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في هذا الأمر.
واكدت الوزارة ان اجهزة الأمن ستظل تتابع وترصد الانتخابات الفرعية في جميع مناطق الدوائر في شتى المحافظات ونشرها وعرضها عبر وسائل الاعلام حتى تحد وتمنع من مثل هذه التصرفات البعيدة عن الديموقراطية وما يطالب به الجميع من نزاهة وشفافية الانتخابات.
 وفي سياق ذي صلة شكل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود خمسة فرق عمل موزعة على الدوائر الانتخابية مهمتها متابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء اصوات الناخبين.
ويضم كل فريق عمل رئيس المخفر المختص اضافة الى ممثلين عن جمعية الشفافية وجمعية الصحافيين وجمعية المحامين. ورشحت جمعية الشفافية لهذه المهمة كلاً من صلاح الانصاري وسالم العازمي ومهند المسباح ومرسال الماجد وقصي الدعيج، اما المحامين فقد رشحت عبدالعزيز البشر ومحمد المطيري ومحمد العنزي وجمال اليوسف وحسين العبدالله، في حين رشحت الصحافيين كلاً من يوسف الشهاب ودهيران ابا الخيل ووليد الأحمد وإبراهيم المليفي وحسين عبدالرحمن.
 في الاطار نفسه اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري ان فرق عمل متابعة ورصد الجرائم المتعلقة بشراء اصوات الناخبين ملتزمة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الامير على التأكيد على نزاهة انتخابات مجلس الامة 2012 وعلى مكافحة شراء الاصوات واستخدام المال السياسي موضحا ان سيف القانون مسلط فوق الجميع وان وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون دون تهاون.
واعلن الدوسري خلال اجتماعه صباح امس مع فرق رصد متابعة الجرائم المتعلقة بشراء الاصوات عن تشكيل لجان خاصة ستوزع بالمخافر لضمان اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اي بلاغ بشأن العملية الانتخابية.
 وفي السياق نفسه، علمت النهار من مصادر امنية رفيعة المستوى ان رجال المباحث الجنائية والفرق المشكلة رصدت وتابعت الانتخابات الفرعية التي قامت بها قبيلة مطير في الدائرة الرابعة من خلال الصوت والصورة باستخدام اجهزة متطورة.
واكدت المصادر ان المعلومات الاولية تفيد بمشاركة نواب سابقين ومرشحين واعضاء في المجلس البلدي سابقين وحاليين وضباط في الداخلية متقاعدين وعسكريين وشخصيات واكاديميين بالاضافة الى عدد كبير من ابناء قبيلة مطير تم رصدهم بالصوت والصورة وسيتم بعد ذلك تكييف القضية قانونياً واحالتها الى النيابة العامة اليوم.
 وعلمت النهار ان المشرفين على لجان فرعية مطير في الدائرة الرابعة اكتشفوا بطلان ما يقارب 200 ورقة بسبب وجود جمل تندد بالفرعية واخرى لم يلتزم اصحابها بالعدد المطلوب باختيار المرشحين، وسيتم خلال الـ 24 ساعة القادمة تجميع الاوراق التي استخدمت في عملية الانتخابات الفرعية والصناديق والتخلص منها عن طريق الحرق باشراف لجنة الفرعيات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات