loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الدويسان: إذا أبطل البرلمان للمرة الثالثة فهذه طامة كبرى الحكومة بريئة منها

«الدستورية» تحدد غداً مصير المجلس


فيما يترقب الجميع حكم المحكمة غدا بشأن الطعن الذي قدم ضد شرعية مجلس الأمة الحالي تباينت الآراء تجاه هذا الحدث، حيث قال النائب فيصل الدويسان: انه اذا ما تم ابطال المجلس وللمرة الثالثة على التوالي فإن هذه طامة كبرى وفضيحة سياسية جديدة، مضيفا ان الحكومة ستكون بريئة هذه المرة وسيصب الجدل حول الاجراء الذي اتخذه المجلس.
وشدد الدويسان على ان الامر الفني في الاجراءات شيء ولكن ادعو الى الانتباه الى الشق السياسي في الموضوع لانه شيء اخر. بدوره، قال النائب سعدون حماد: إن القضية المرفوعة بالقضاء تخص الانتخابات التكميلية فقط ولذلك فالمحكمة تنظر في الطعون وليس في شرعية المجلس من عدمها. من جانبه، اكد النائب حمود الحمدان ان هناك قضاء نزيهاً هو الذي يحكم ولكن من خلال القراءة والتتبع فأنا ارى ان ذلك لن يؤدي الى حل المجلس ونسبة النجاح قليلة جدا.
من جهته، شدد النائب عبدالله المعيوف على ان حل المجلس بيد سمو الامير اما الحديث عن الابطال فنحن هنا نحترم القضاء وسنلتزم بأي حكم وليست لدينا مشكلة في العودة الى الشارع والمواطن يعرف من يبحث عن التشريع والانجاز ومن يريد الصراعات الشخصية، مضيفا: سننتظر الحكم ولكن اتوقع الا يكون هناك ابطال للمجلس كون الاجراءات سليمة وجاءت وفق الدستور.
من جانبه، قال النائب خليل الصالح: إن قضية رئيس السن أم رئيس الجلسة فهذا تحصيل حاصل ولا يغير من نتائج الانتخابات والمحامي صلاح الهاشم ليس متضررا ولا توجد له صفة وربما المحكمة لن تنظر في دعواه، مضيفا: اعتقد ان المعارضة بعد خروجهم شعروا بقيمة المجلس ولذلك يحاولون العودة بأي طريقة.
ومن الجانب البرلماني الى الجانب القانوني حيث قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: إنه يجب ان يوضح للكل ان لا احد بامكانه الجزم بفحوى الحكم المرتقب طالما لم يصدر بعد، مضيفا ان امام القاضي ادعاء بان مسلك المجلس في التعامل مع مراسيم بقوانين لم يكن وفق النصوص الخاصة بها وهذا الادعاء طبعا محل خلاف بين اهل الاختصاص.
واضاف الفيلي ان القاضي امامه ممارسات سابقة ووقتها كانت الاحالة تتم من قبل الحكومة ورئيس المجلس يحيل تلك الاحالة الى اللجان المختصة، موضحا وفي هذه المرة تمت الاحالة من قبل رئيس السن وهذا يحدث لاول مرة، وبعدها اكد الرئيس المنتخب عليها والان ما ينتظر هو اجابة عن هل تأكيد الرئيس المنتخب يعتبر احالة حقيقية ام لا؟.
وقال الفيلي: إنه اذا رأى او قرر القاضي ان الاحالة بالفعل تمت بدليل ان الرئيس المنتخب اكدها واللجنة المختصة اصدرت تقريرا بذلك فإن القاضي لن يأخذ بالطعن اما اذا وصلت المحكمة الى ان احالة رئيس السن تفسد كل شيء فالامر سيكون العكس.
واشار الفيلي الى مسألة اخرى وهي أنه اذا اعتبر الخطأ الاجرائي لا يفسد ما يوجب الدستور من وجوب العرض إذاً فلن تتأثر الانتخابات واذا قرر ذلك فسيرى ان بطلاناً شاب المرسوم ولكن المحكمة في الواقع قد قامت بفحص هذا المرسوم في السابق ولم تجد في اجراءات اقراره ما يخالف الدستور.
وشدد الفيلي على مسألة ان جميع الآراء امام اجتهاد المحكمة ولا يمكن لطرف من الاطراف ان يعلم علم اليقين بالحكم وكل ما لدينا هو الترجيح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت