loader

عيون

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أشادوا بدور وزارة الداخلية في الحملة الإعلامية الكبيرة لجمع السلاح

مواطنون: مهلة السماح والسرية شجعتا على تسليم السلاح


بعد اقرار مجلس الامة لقانون جمع السلاح غير المرخص والذي تقدمت به وزارة الداخلية حيث لاقى هذا القانون تأييدا جماهيريا وشعبيا كبيرا وذلك نظرا لانتشار السلاح غير المرخص واستخدامه بين الشباب والمراهقين في الاونة الاخيرة قامت ادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية بحملة اعلامية واسعة لحث المواطنين على تسليم السلاح حيث واصلت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية جهودها المكثفة في تطبيق ونشر الخطة الإعلامية التوعوية للحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر غير المرخصة حيث لاقت هذه الحملة تجاوبا شعبيا واسع النطاق واستجابة مع هذه الحملة الاعلامية التي اطلقتها الادارة لتوعية وارشاد المواطنين والمقيمين بالحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر وذلك لحث المواطنين على الاستفادة من مهلة الاربعة اشهر التي اتاحها القانون قبل التطبيق الفعلي بالتسليم الطوعي للاسلحة والذخائر ومع هذا الدور الكبير التي تقوم به وزارة الداخلية من اجل تطبيق قانون السلاح كان لـالنهار استطلاع للرأي بين عدد من المواطنين والذي عبروا عن اشادتهم بدور الداخلية في توفير كل ما يساهم بنجاح تطبيق القانون وجمع السلاح بين عدد كبير من المواطنين الذين يجهلون كيفية تسليم السلاح واين ومتى يسلم حيث كانت باكورة هذه اللقاءات مع محمد تركي والذي اكد بدوره على ان قانون جمع السلاح اعطى للمواطن الطمأنينة والاحساس بالأمن والاستقرار خصوصا مع انتشار استخدامه بشكل عدواني في الاونة الاخيرة والتي سبقت تطبيقه لافتا الى ان مع تطبيق القانون اصبح المواطن والمقيم على ارض الكويت يشعر بالأمن والامان في ظل تطبيقه من قبل وزارة الداخلية بشكل حازم وبسرية تامة.
واضاف تركي ان اتباع وزارة الداخلية مبدأ السرية وعدم المساءلة القانونية لكل من يسلم سلاحه غير المرخص اعطى نوعا من الارتياح وشجع على اقدام كل من يملك سلاحا غير مرخص الى تسليمه بأسرع فرصة ممكن مضيفا الى ان اكثر الامور ايجابية في عملية استلام الاسلحة من المواطنين هي ان وزارة الداخلية أعطت فترة سماح وحرية الاختيار لكل من يسلم سلاحه بين رغبته في تسجيل بياناته الشخصية عند التسليم او ابقائها سرية وهذا اجراء اعطى نوعا من المرونة واصبح محفزا لكل من يريد تسليم سلاحه الى وزارة الداخلية.
من جانبه قال حسن دشتي بان قانون جمع الاسلحة اتى بوقته وذلك في ظل ارتفاع الجريمة واستخدام الاسلحة النارية بين المواطنين وخصوصا من فئة الشباب والمراهقين والتي غالبا ما تسببت باصابات بليغة او حتى وصلت الى حالات الوفاة والسبب انتشار السلاح بين الشباب دون حسيب او رقيب مؤكدا اننا اليوم مع قانون جمع السلاح فاننا متأكدون بان وزارة الداخلية لن توفر جهدا في جمع اي قطعة سلاح غير مرخصة.
واضاف دشتي اننا لمسنا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها للترويج لحملة جمع السلاح مع انتشار الاعلانات في الجمعيات والمستوصفات ومختلف الجهات الحكومية والتي تحث المواطن على تسليم سلاحه مع التنبيه على خطورة الاحتفاظ بالسلاح غير المرخص موكدا على ان فترة السماح التي حددتها وزارة الداخلية والتي تمتد لاربعة اشهر تعطي فرصة كبيرة لكل من يرغب بتسليم سلاحه بكل سرية وامان واتاحت الفرصة امامهم لتطبيق القانون وهم مطمئنين وذلك لعدم وجود اي عقوبة تنتظرهم في حالة تسليمهم السلاح في فترة السماح.
من جانبه اثنى فيصل العنزي على جهود وزارة الداخلية وعلى راسها وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في فرض الامن والامان في الكويت وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير دون اي استثناءات لافتا الى ان قانون جمع السلاح هو مطلب شعبي تحقق على يد الوزير الشيخ محمد الخالد والذي يسجل له هذا القانون والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات الجريمة باستخدام الاسلحة النارية.
واضاف العنزي ان الجميع لاحظ في الاونة الاخيرة انتشار السلاح وتداوله بين الشباب الذين اصبحوا يستخدمونه بشكل عدواني في اي شجار يحدث بين بعضهم البعض غير مبالين بالعواقب التي تنتج من الاستخدام الخاطئ لهذا السلاح مضيفا انه مع حملة جمع السلاح والمميزات التي أعطتها وزارة الداخلية لكل من يرغب بتسليم سلاحه مع اعفائه من اي مساءلة قانونية وتسليمه في فترة الاربعة اشهر الممنوحة لهم سوف يشجع ويحفز كل من يمتلك سلاحا غير مرخص للاستعجال بتسليمه في المهلة التي حددتها وزارة الداخلية.
من جانبه، اكد جوهر احمد بان دور وزارة الداخلية في تطبيق قانون جمع السلاح بدأ مع اول يوم من اقرار القانون من خلال العديد من القرارات والتي كان اهمها مدة السماح الممتدة لاربعة اشهر اضافة الى توفير العديد من المراكز لجمع السلاح مشيرا الى ان جهود وزارة الداخلية واضحة حيث قامت إدارة الإعلام الأمني في بث عدد من سبوتات التوعية الدرامية ضمن فقرات البرامج التلفزيونية وعلى مختلف القنوات الأرضية والفضائية الحكومية والأهلية، وبث فلاشات توعية إذاعية من خلال محطات الإذاعة الحكومية والخاصة. واضاف جوهر بان الحملة الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لم تقتصر على الاعلانات في القنوات التلفزيونية والاذاعية بل اصبحنا نشاهد لوحات الرول أب والملصقات البوسترات و البروشورات في المواقع من الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الصحية ونوادي الشباب ومطار الكويت الدولي ومحطات الوقود وهذا ان دل فانه يدل على جدية وزارة الداخلية في فرض القانون على الجميع وحث المواطنين على الاستفادة من فترة السماح التي منحتها الوزارة والتي بدأت يوم 22 من شهر فبراير الماضي. من جانبه اكد سلمان المطيري ان الكويت كانت ومازالت دولة امن وامان ولكن وللاسف الشديد فاننا لاحظنا في الآونة الاخيرة ازدياد وتيرة الجريمة بسبب انتتشار السلاح بشكل كبير بين مختلف فئات المجتمع الكويتي مشيرا الى ان انتشار الاسلحة وصل الى مرحلة اصبح فيها ظاهرة تهدد الأمن وما قامت به وزارة الداخلية ومجلس الامة من اقرار قانون جمع السلاح هو لايقاف معدل انتشار الجريمة بواسطة السلاح بين الشباب والمراهقين. واضاف المطيري بان الاجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية في تطبيق القانون منحتنا الثقة بان القانون يسير بشكل ايجابي وفعال خصوصا في ظل الحملة الاعلامية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية لنشر الوعي بين المواطنين وارشادهم الى كيفية تسليم السلاح غير المرخص مع توفير الخط الساخن لاي استفسار وتوفير مراكز الاستلام في عدد من مراكز الشرطة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت