أكّد وزير العمل اللبناني سجعان قزّي أن الأولوية الآن ليست للحكومة ولا للمجلس النيابي بل لرئاسة الجمهورية، وشدّد على أنه لن نقبل بالخضوع للابتزاز.. واذا كنا قادرين على التشريع، فالأولى أن نكون قادرين على الانتخاب. أما اذا كنا نريد ان نسلّم مصير رئاسة الجمهورية للعبة الاقليمية والدولية، فهذا يعني نهاية الجمهورية اللبنانية.
وقال قزّي، في حديث خاص لـ النهار من مكتبه في وسط بيروت لا يحاولنّ أحد نقلنا من الأساس الى الثانوي. فلا يجوز أن نضع قوانين ومشاريع جديدة من نوع الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية، وتساءل: اذا كنا نريد أن نفعل كل شيء، سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، فما الفائدة من انتخاب رئيس للجمهورية؟ لافتاً الى أن الدستور يقول لنا شيئاً واحداً: انتخبوا رئيساً للجمهورية. وأي تفسير آخر مرفوض، حتّى ولو تطلّب الامر العودة الى زمن المقاومة من أجل انقاذ لبنان!
وفي الملف الحكومي اعتبر قزّي أنه اذا كان الرئيس تمام سلام يريد الاستقالة، فهو يستقيل كرئيس لحكومة عادية، ولكن هذه الحكومة لا يمكن ان تستقيل، لأن استقالتها تعني نهاية الشرعية في لبنان، معلناً ان تأييدنا للحكومة ليس شغفاً بها او رضى على وضعها العاجز، انما لأنها تمثّل الضرورة الشرعية لبقاء الدولة اللبنانية.
وفي ملف الحوار قال قزّي انه اذا كان هذا الحوار يؤدّي فقط الى احتواء المشاكل وتجميد الصراع ومنع انتقاله الى الشارع، يكون قد أدى نتيجة مقبولة. ورأى أن 14 آذار اليوم تمر في مرحلة مأزومة، وعليها ان تستخلص العبر. فاما ان تجدد شبابها وتفعّل دورها ورؤيتها السياسية وتعيد صياغة رسالتها الوطنية، واما فلنخرج من كل هذه الاصطفافات التي عرفناها منذ العام 2005، لأنها أدّت قسطها!
ورداً على سؤال حول التدخل العسكري الروسي في سورية، قال قزّي: نرحّب بأي دور روسي في لبنان والشرق الأوسط، ولم ننظر نظرة سلبية الى الدور الروسي، بل نعتقد أن روسيا، من خلال وجودها العسكري في سورية، قادرة على حماية حدود لبنان، وعلى تثبيتها بين لبنان وسورية، لا بل قادرة من خلال علاقاتها بالنظام السوري وايران لأن تدفع قدماً باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
تفاصيل الحديث مع الوزير قزي في الحوار الآتي نصّه:
نبدأ من تشريع الضرورة في ظل عودة الحديث عن تفعيل العمل التشريعي تحت هذا العنوان. ما هو موقفكم في حزب الكتائب اللبنانية؟
نحن نتفهّم أن يتوسّل الرئيس نبيه بري النواب لعقد جلسة تشريعية، لكن بالمقابل، يجب ان يتفهم الجميع استغاثة اللبنانيين لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. نحن لا نريد أن نقلب الأولويات. والأولوية الآن ليست للحكومة ولا للمجلس النيابي بل لرئاسة الجمهورية. وطالما ان الشغور حاصل فان الأولوية ستبقى لانتخابات الرئاسة. ومحاولة البعض القول بأن الظروف الدولية والاقليمية واللبنانية والأمنية والسياسية لا تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، ولنتدبر شؤوننا اليومية، منطق قد يكون له مبرراته، ولكن لا يوجد بالمقابل اي مبرر لعدم انتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي نحن نعيش بين منطقيْن، منطق الأولوية للرئاسة، ومنطق لندع الرئاسة جانباً ونعطي الأولوية للقضايا الأخرى. في مرحلة أولى كـ كتائب مشينا في منطق تسيير شؤون الناس وقضايا الدولة، بانتظار انتخاب الرئيس، اذا اعتبرنا ان الشغور قد يدوم لفترة محدودة. لكن تبيّن اليوم ان الشغور ليس مسألة تقنية، واكثرية واقلية، ونصاب وعدم نصاب، انما هو مخطّط لضرب كيان لبنان ودولة لبنان وهوية لبنان. وبالتالي، من الطبيعي ان نتشدّد ونعود الى المواقف المبدئية على حساب المواقف التسووية. من هنا نحن نعتبر أن كل المشاكل التي نحن بصددها، وكل الانذارات الدولية، ووقف المساعدات والقروض وتعطّل المؤسسات مردّه الى الشغور في الرئاسة. واذا كنا نريد حلاً لكل هذه المشكلات العالقة، علينا أن نبدأ من المشكلة الأم، وهي مشكلة الشغور. لكن اذا كان البعض يعتقد أن كل مشكلات لبنان ستحلّ بمجرّد انتخاب رئيس للجمهورية، فهو واهم، ولكن المدخل لحل كل المشكلات هو انتخاب الرئيس.
أما الذين يعطون الأولوية للتسويات السياسية على حساب انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن نقول لهم اننا مصرّون على الحفاظ على موقفنا المبدئي في احترام الدستور والدفاع عن المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية.
لكن في ظل استحالة التوافق على اسم الرئيس، وفي ظل انشغال العالم كلّه عن لبنان، هل يجوز تعليق كل شؤون الدولة والناس الى حين انتخاب الرئيس؟
نحن لن نقبل بالخضوع للابتزاز. فاذا لم تجتمع الحكومة واذا كان المجلس النيابي معطّلا، فكل ذلك بهدف دفعنا للقبول بما لا نقبل به. نحن نقول، اذا كنا قادرين على التشريع، فالأوْلى أن نكون قادرين على الانتخاب. أما اذا كنا نريد ان نسلّم مصير رئاسة الجمهورية للعبة الاقليمية والدولية، فهذا يعني نهاية الجمهورية اللبنانية. ونحن لسنا مستعدّين لأن نكون شركاء في اسقاط الجمهورية. وبالتالي، يجب احترام الاستحقاقات الدستورية. والذين يأخذون على الكتائب اليوم عدم قبولها بالتشريع هم أنفسهم الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية.
هل نفهم من كلامكم أن الكتائب لن تشارك في أية جلسة تشريعية، ام أن قراركم يتوقّف على الملفات المطروحة على جدول أعمال الجلسة؟
من ناحية المبدأ، نحن متمسكون بالدستور. وقراءتنا للدستور، تحديداً للمواد 73-74-75 منه دفعتنا الى اعتبار المجلس النيابي بغياب رئيس الجمهورية هيئة ناخبة فقط لا يحق لها أن تشرّع. أما اذا كان هناك اكثرية نيابية تريد أن تجتمع، فالجلسة تصبح أمراً واقعاً قانونياً وشرعياً، وبالتالي لن نقتحم ساحة النجمة ولن نرمي النواب بالحجارة أو غيرها اذا حضروا الجلسة. وبكل الاحوال، حضورنا لن يؤثر على نصاب الجلسة، ربما يعطي هوية وطنية أكبر وحالة ميثاقية أوسع، ولكن من الناحية العددية، نواب الكتائب الخمسة لا يؤثرون على النصاب، في حال حضور الأكثرية للتشريع. موقفنا واضح. نحن لا نؤيّد التشريع في هذه المرحلة، الا اذا كان هناك تشريع يؤدي الى انبثاق سلطة سياسية دستورية او مالية. وبالتالي، نحن منفتحون على التشاور والنقاش، واذا كان هناك اي تغيير في الموقف، فيتم الاعلان عنه رسمياً من قبل الحزب.
ما مصير العمل الحكومي بعد التصعيد الذي شهدناه على اكثر من جبهة؟ وما جدوى هذه الحكومة اذا كانت غير قادرة على الانتاج أو حتى الاجتماع؟
لهذه الحكومة دوران، دور حكومي تقليدي، أي الاجتماع والنقاش والتقرير والتنفيذ، ودور مجلس ادارة الجمهورية اللبنانية في ظل غياب رئيس الجمهورية. فاذا كان الرئيس تمام سلام يريد الاستقالة، فهو يستقيل كرئيس لحكومة عادية، ولكن هذه الحكومة لا يمكن ان تستقيل، لأن استقالتها تعني نهاية الشرعية في لبنان. وبالتالي فان تأييدنا للحكومة ليس شغفاً بها او رضى على وضعها العاجز، انما لأنها تمثّل الضرورة الشرعية لبقاء الدولة اللبنانية. فعندما ينتخب رئيس للجمهورية، تفقد هذه الحكومة تلقائياً مبرّرات استمرارها. لذلك، انا كوزير غير راضٍ على أداء الحكومة، لكن بالمقابل نرى أنفسنا ملزمين بالبقاء في هذه الحكومة، لأننا مؤتمنون على الشرعية اللبنانية بغياب الرئيس.
ألا تعتقد أن اقرار قانون انتخابي والذهاب نحو انتخابات نيابية قد يكون الخطوة الشرعية الامثل للخروج من المأزق اللبناني؟
لا يحاولنّ أحد أن ينقلنا من الأساس الى الثانوي. فلا يجوز أن نضع قوانين ومشاريع جديدة من نوع الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية. واذا كنا نريد أن نفعل كل شيء، سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، فما الفائدة من انتخاب رئيس للجمهورية؟ فمن سيوقّع على القانون الانتخابي الجديد؟ رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو المسؤول الشرعي الوحيد الذي يقسِم على الدستور، وهو رمز وحدة البلاد، وناظم العمل بين المؤسسات. فاذا كنا نريد ان نضع قانوناً للانتخاب، وأن نقرّ الموازنات وأن نعقد اتفاقات دولية، وان نقبل اعتماد سفراء أجانب، وأن نحاور المجتمع الدولي والعربي وكأن رئيس الجمهورية موجود، فهذا يعني أنه لا حاجة لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يريده البعض. لهذا السبب الكتائب بالمرصاد، وتشددها ليس رفضاً للحوار والتسويات وتدوير الزوايا، بل لأننا نعرف خطورة الوضع، ونعرف ابعاد استمرار الشغور الرئاسي، ولن نخجل من هذا الموقف، ولن ندع أحداً يحشرنا في الزاوية.
لكن ثمة وجهة نظر دستورية تقول انه في حالات استمرار الشغور، على الهيئة الناخبة ان تحدد موعداً لانتخابات نيابية تعيد تشكيل السلطة.. أليس كذلك؟
اي دستور يقول ذلك. الدستور يقول لنا شيئاً واحداً: انتخبوا رئيساً للجمهورية. وأي تفسير آخر مرفوض، حتّى ولو تطلّب الامر العودة الى زمن المقاومة من أجل انقاذ لبنان.
ننتقل الى طاولة الحوار الوطني، هل أنتم متفائلون بها بعد ان عجزت عن التوصل الى حلول؟
الحوار الوطني يجريه رئيس الجمهورية. الحوار القائم اليوم بين الكتل النيابية. ونحن نتمنى لهذا الحوار التوفيق، بدليل أننا كحزب نشارك في هذا الحوار، ونسعى لأن يؤدي هذا الحوار الى نتائج. ولعل هذا الحوار هدفه الأول تحضير الأجواء وتخمير الحلول. وحسناً فعل الرئيس نبيه بري بأن جعل بند الانتخابات الرئاسية على رأس جدول أعمال الحوار.
بعد أن روّج لتقدم في التشاور حول مواصفات الرئيس، عادت الأمور الى نقطة الصفر. فهل من جديد على هذا الصعيد؟ وأي مصير لطاولة الحوار؟
لا أرى حتى الآن تقدّماً. المشكلة في لبنان اننا أمام خيارات أحلاها مرّ. أعني أننا غالباً ما نرتضي لأنفسنا حلولاً نعرف سلفاً أنها لن تؤدي الى نتيجة عملية. ولكن مرحلة ادارة الازمة الحالية والأخطار المحدقة بلبنان تدفع غالبية الأطراف للقبول بأفكار ولقاءات واجتماعات وحوارات من أجل الحفاظ على الستاتيكو، ولأجل منع انتقال الصراع من السياسة الى الشارع. وعليه، فاذا كان هذا الحوار يؤدّي فقط الى احتواء المشاكل وتجميد الصراع ومنع انتقاله الى الشارع، يكون قد أدى نتيجة مقبولة. أما اذا كان البعض يعتبر ان هذا الحوار سيؤدي حتماً الى انتخاب رئيس للجمهورية والى اغلاق الحدود بين لبنان وسورية، والى انهاء كل المشكلات، فهو واهم. فنحن لا نذهب الى الحوار لتحقيق انتصارات، بل لاحتواء المشاكل واعطاء جو وطني منشرح للنقاش بين مختلف الاطراف. طبعاً نتمنى ان يؤدي الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر سهل وقد يتمّ في 24 ساعة، اذا كنّا نريد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. أما اذا كان بعض اللبنانيين يريدون انتخاب رئيس لهذه الدولة أو تلك فمن الطبيعي الا تحصل هذه الانتخابات. هذا ما يحصل في الواقع بكل أسف.
تتحضر 14 آذار لعقد اجتماع قريب. ما هدفه؟
14 آذار اليوم تمر في مرحلة مأزومة، وعليها ان تستخلص العبر. فاما ان تجدد شبابها وتفعّل دورها ورؤيتها السياسية وتعيد صياغة رسالتها الوطنية، واما فلنخرج من كل هذه الاصطفافات التي عرفناها منذ العام 2005. في الواقع، نرى كلاً من 8 و14 آذار يتخاصمان، فيما الشعب في الشارع ولعلّه لم يعد يسأل لا عن هذا الفريق ولا عن ذاك!
تعني الحراك الشعبي. ما رأيك به؟
الحراك بدأ جيداً وانتهى سيئاً. وأنا من مؤيدي الحراك كصرخة شعبية رافضة للامر الواقع، ولطالما كتبت وناديت الناس بالنزول الى الشارع من أجل التغيير. لكن هذا الحراك لم يعد مسألة رأي عام او شعب، بل مجموعات تحرِّك وهي محرَّكة، تدعو الى التغيير وهي بحاجة للتغيير، تدعو للوئام وهي تستعمل العنف. ليس هذا هو الحراك الشعبي الذي نحن بأمس الحاجة اليه، لأنه لا أمل من هذه الطبقة السياسية.
ما هو موقفكم من التدخل الروسي في سورية؟ وما هي انعكاساته على لبنان برأيكم؟
نحن لسنا اعداء لروسيا، لا كمسيحيين ولا كحزب. والرئيس امين الجميّل كان أول قيادي مسيحي ينفتح على الاتحاد السوفييتي، وعلى روسيا تحديداً. في مرحلة سابقة، كنّا ضد الاتحاد السوفييتي نعم، لأنه كان يمثل الشيوعية الدولية والحكم العسكري وقمع الحريات والالحاد. اما اليوم، فروسيا الحالية لم تعد الاتحاد السوفييتي، بل أصبحت ليبرالية أكثر من الولايات المتحدة الاميركية، وأصبحت تؤمن بالقيم مثل الغرب. وبالتالي لم نعد امام حصرية الخيار بين الغرب وروسيا، بل نحن مع الغرب ومع روسيا. وبالتالي، نحن نرحّب بأي دور روسي في لبنان والشرق الأوسط، ولم ننظر نظرة سلبية الى الدور الروسي، بل نعتقد أن روسيا، من خلال وجودها العسكري في سورية، قادرة على حماية حدود لبنان، وعلى تثبيتها بين لبنان وسورية، لا بل قادرة من خلال علاقاتها بالنظام السوري وايران لأن تدفع قدماً باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. لذلك فان هذه الثورة على الدور الروسي من قبل البعض لا أفهمها شخصياً. ولا احد يستطيع ان يزايد على حزب الكتائب بعدائيته للاتحاد السوفييتي آنذاك. لكن روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفييتي، ولسنا أمام خيار بين عالم حر وعالم شيوعي، بل علينا اختيار مصلحة لبنان وشعبه.
أنتم اذاً مع الدور الروسي، حتّى ان كان يدافع عن نظام الرئيس بشار الأسد؟
نحن لا نؤيّد التدخل العسكري لأنه يدافع عن النظام السوري، بل نؤيده لأنه يحارب الارهاب، والمنظومة التكفيرية الارهابية. ونحن نؤيد الدور الروسي بقدر ما يرتدّ ايجاباً على لبنان. أما بالنسبة لما سيحدث في سورية نتيجة التدخل العسكري الروسي، فهذا شأن السوريين وحدهم. ما لسورية لسورية، وما للبنان للبنان. نحن لا نرهن مصير لبنان لا ببقاء الأسد ولا بسقوطه، نحن نريد أن نرهن مصير لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية، بالاستقرار والاستقلال، بوحدة الأرض وبوحدة التعايش الاسلامي المسيحي.