loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أكد لـ «النهار» تشكيل لجان لمراقبة التخلص من النفايات الطبية

البدر: للأسف.. لا نظام يحكم أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة


شكى مدير إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة د. مرزوق البدر من نقص عدد الموظفين العاملين بالإدارة في ظل زيادة العمل مشيراً إلى ضرورة الاسراع في تأجير مبنى للإدارة لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد، مؤكدا في الوقت نفسه ان الإدارة ليس لها اي دور في تطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين ليس لنا دور في التأمين الصحي الا مراقبة على القطاع الخاص من حيث وجود المؤسسة وترخيصها بالاضافة الى وجود المؤهل لتقديم الخدمة الطبية.
وأكد البدر في حوار خاص مع النهار ان الشكاوى كثيرة وأغلبها خاصة بالأسعار حيث يتم طلب الملف وتقرير طبي بحالة الشاكي من العيادة ويتم تشكيل لجنة عن طريق وكيل الوزارة، مبينا عدد المستشفيات بالقطاع الخاص 15 مستشفى يعمل بها 2,794 طبيب منهم 2021 طبيبا بشريا أما اطباء الأسنان وصل الى 773 طبيبا. وفيما يلي نص الحوار :
بداية ما هو المتبع بالنسبة لمراقبة أسعار الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص؟
للاسف لم تضع الوزارة فعلياً نظاما يحكم الأسعار لكن بدورنا نقيم الأسعار التي تقدم لنا بمقارنتها مع أسعار السوق فإذا كانت متوسطة تتم الموافقة عليها واعتمادها ووضع لائحة الأسعار في مكان واضح في العيادة حتى يعرف المراجع وإذا لم يتم الالتزام باللائحة تتم المحاسبة القانونية وإذا كانت الزيادة اكثر من المتوسط يتم السؤال لماذا؟ والمتقدم قد يبرر بأن ارتفاع السعر بسبب أن هناك إضافات او اجهزة جديدة غير موجودة بالأسواق، لكن اذا كانت الأسعار مبالغ بها ترفض ولو كانت افضل من الموجودة.
ما دور إدارة التراخيص في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على المتقاعدين؟
ليس لنا دور في تطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين لكن الدور الذي نقوم به هو المراقبة على القطاع الخاص من حيث وجود المؤسسة وترخيصها وتأهيلها لتقديم الخدمة الطبية.
كيف تتعاملون مع شكاوى اخطاء الطبية بالقطاع الخاص وهل لديكم احصائيات بعدد هذه الشكاوى؟
الشكاوى كثيرة وأغلبها تدور حول أسعار الخدمات الطبية حيث يتم طلب الملف والتقرير الطبي للشاكي من العيادة ويأمر بتشكيل لجنة من طرف وكيل الوزارة بوجود أحد موظفي إدارة التراخيص ويتم التحقيق بالشكوى اي كان التخصص التي تأخذ وقت نتيجة كثرتها بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الروتينية بداية من رأي اللجنة الطبية بأن ترفع الامر الى لجنة التراخيص الطبية لاعتمادها او رفضها.
لماذا في اعتقادكم سبب تأخر اجراءات تعيين اطباء والهيئات التمريضية للعمل بالقطاع الخاص لعدة شهور؟
في الغالب تشترط الوزارة على الراغب في العمل بالقطاع الخاص أن تكون لديه شهادة خبرة تحددها الوزارة حسب التخصص وتجرى له المقابلة فتتم الموافقة على المسمى الوظيفي ويرسل كتاب الى شؤون الإقامة والتراخيص وغير صحيح ان إجراءات المقابلات تتأخر بالأشهر بل لعدة ساعات فقط.
من وقت لآخر يكثر الحديث عن مبالغ تدفعها الممرضات تصل لآف الدنانير للحصول على عمل بالكويت فما اجراءاتكم لمكافحة الفساد في تعيين الهيئات التمريضية بالقطاع الخاص؟
أود التأكيد على أن إدارة التراخيص لا تعين الممرضين في القطاع الخاص ولا تصرف لهم عقود عمل بل تأتي الطلبات ونوافق عليها فنيا فقط وليس لنا اي دور في عملية التعيين.
كيف تراقبون عمل اطباء الذين يجمعون بين العمل في الحكومة وفي القطاع الخاص في نفس الوقت؟
هناك لجان تقوم بالتفتيش على الأطباء في القطاع الخاص كلا حسب تخصصها بالاضافة الى الى لجنة ادارية لرصد اي مخالفات قد توجد من قبل اللجان التي ترسل الإدارة للتحقيق بها وعادة يتم مخاطبة المخالف لتبرير هذه المخالفة فإذا كان التبرير غير مقنع لنا تشكل لجنة للتحقيق وبدورنا نطبق العقوبة بعد اعتمادها فنحن جهة ادارية منفذة ليست صانعة للقرارات بل هناك قرارات نتماشى معها وهناك اخرى يتم تطبيقها.
وما عدد المستشفيات الخاصة بالكويت وما هي نسبة أسرة المستشفيات الخاصة؟
بلغ عدد المستشفيات بالقطاع الخاص وصل 15 مستشفى فيما وصل عدد المراكز الطبية إلى 44 مركزا و85 مركز أسنان اما عدد المستوصفات الأهلية بلغ 114 مستوصفا بالاضافة الى عدد العيادات الخاصة وصل 101 عيادة وبلغ عدد شركات الرعاية المنزلية 41 شركة اي اجمالي عدد الأسرة في القطاع الخاص 1227 سريرا.
كم يبلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص؟
عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص وصل الى 2,794 طبيب منهم 2021 طبيبا بشريا أما اطباء الأسنان وصل 773 طبيب أسنان.
هل بدأتم بالفعل في إصدار التراخيص الكترونيا وانتهى عهد اوراق بإدارة التراخيص؟
تم البدء به منذ حوالي سنة في القطاع الخاص حيث يتم تقديم الطلب والشروط المطلوبة وإرسالها الكترونيا ليتم النظر بها لكن الموافقة عليها هي اصلا الكترونيا ترسل الى إدارة الإحصاء ويطبع لديهم ثم يصرف فتعاون القطاع الخاص مطلوب حتى نتوسع اكثر.
بعض مستشفيات القطاع الخاص تعلن من حين لآخر عن حصولها على شهادات اعتراف الدولي فما موقفكم من ذلك وهل يوجد قرارات من الوزارة تلزم المستشفيات الخاصة بالحصول على اعتراف؟
في البداية عمل القطاع الخاص الاعتراف اجتهاد منه الان تم اجتماع من قبل لجنة التراخيص على ان تلزم جميع المنشآت الصحية للحصول على الاعتراف الدولي للاداء الفني حيث ان الشروط متبَعة عالميا وستلزم الجميع بالشروط الفنية والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتراف.
جراحات تكميم المعدة وتحزيمها اثارت جد كبيرا في القطاع الخاص فماهي الضوابط المنظمة لتلك الجراحات وكيف تراقبون اداء الجراحين بالقطاع الخاص؟
هناك لجنة الجراحة تقوم بدورها بالتأكد على تطبيق الشروط المنصوص عليها حسب قرارات الوزارة ممن يحق له اجراء العملية، وما هي المشاكل التي يعاني منها وهل تصلح له ام لا؟..
لماذا تنشرون بالصحف وبالمواقع مخالفات القطاع الخاص مثل ما تفعله وزارة الصحة بالمملكه العربية السعودية؟
هناك عقوبة بالفعل لكن اذا سمحت لنا الشؤون القانونية بنشر المخالفات ستقوم بذلك ونحن جهة تنفذ القرارات.
يتخوف خبراء البيئة من النفايات الخطرة التي تنتج عن القطاع الصحي والتي من بينها نفايات ملوثة بالدم فكيف تراقبون عمليات التخلص من هذه النفايات الخطرة؟
أحب أن أؤكد في هذا الخصوص وجود لجنة مشكلة لمتابعة عملية لتخلص من النفايات في القطاع الخاص وأن من ضمن شروط تجديد الترخيص لأي جهة طبية خاصة ان يكون لها عقد من احد الشركات المؤهلة لتخلص من النفايات ولم يسبق تسجيل مخالفات عليها وعند انشاء منشأة جديدة نأخذ موافقة البيئة عليها من ضمن جهات الدولة الاخرى.
هل لديكم اشتراطات خاصة يجب ان تتوافر في مديري المستشفيات والمراكز الخاصة وكيف تراقبون اداء اداري بالقطاع الخاص ؟
مثل هذا الأمر يتم من قبل الجهات العليا في الوزارة كمراقبة الصحة لا احد يراقبها لمن اذا هناك هيئة تراقب الجهتين وتكون مستقلة حتى تكون المخرجات حيادية، وعلى العموم لا توجد بالنسبة لنا اشتراطات وكل ما نريده مديرا يتم التعامل معه ويكون حلقة وصل بيننا.
ما الجديد بخصوص مقر إدارة التراخيص البديل للشبرات الحالية؟
تم تخصيص ارض وهناك أكثر من اجتماع مع الشؤون الهندسية بالوزارة لوضع المساحات التي نحن بحاجتها لاعتماد مخطط للمبنى وتخصيص ميزانية له ثم تأجير مبنى آخر لحين الانتهاء من المبنى الجديد.
ما الجديد بخصوص تعديل قانون المؤسسات الصحية بالقطاع اهلي الذي مر على صدوره اكثر من 50 عاما وبه بعض العقوبات بالروبية الهندية؟
هناك لجان بحاجة الى تعديل القانون بما يتناسب مع الوضع الحالي البعض منها انتهى والآخر الى الان لكن هذا القانون ان تغير والأمر يحتاج إلى أن يعرض على مجلس الوزراء ومجلس الامة ومن ثم مرسوم لكن الامر جار للتعديل.
أخيراً ما المعوقات التي تواجهكم في العمل؟
هناك اكثر من مشكلة فعلية نواجهها اولها نقص الموظفين لدينا رغم زيادة العمل ولنفس العدد القديم بالاضافة الى الحاجة الى الإسراع في تأجير مبنى للإدارة لان المبنى الحالي غير مؤهل للعمل وأتمنى ان يتم زيادة عدد الموظفين لأن الإدارة تتعامل مع اكثر مؤسسات الدولة من شؤون وداخلية واطفال وغيرها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت