نفى اتحاد المصارف، جملة وتفصيلا ما تم نشره في وسائل الاعلام عن قيام الاتحاد بدراسة مقترح لرفع الحد الاقصى للقروض الاستهلاكية من 15 ألف دينار الى 70 ألفاً تمهيدا لتقديمه الى البنك المركزي.
وقال الاتحاد في بيان أمس أنه لم يقم بدراسة أي مقترحات بهذا الشأن من قبله. وأكد الاتحاد حرصه الدائم على مراعاة الصالح العام للاقتصاد الوطني، مشيرا الى انه يراعي فيما يقدمه من مقترحات دراسة جميع أبعادها وتأثيراتها ليس فقط على القطاع المصرفي وانما على الاقتصاد الكلي كما أكد حرصه على مراعاة الابعاد الاجتماعية لأي مقترح.
وأكد الاتحاد في بيانه أن البنوك المحلية تدرك تماما أنها جزء من النسيج الاقتصادي للدولة وعنصر مهم من عناصر منظومتها الاقتصادية، وهو الأمر الذي كان محركا أساساً للاتحاد في التفاعل بدرجة أكبر مع ما يعانيه الاقتصاد الكويتي من مشكلات وتحذيره من استمرار بعض السياسات، فضلا عن تقديمه لعدد من المقترحات التي يرى أهميتها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين اداء الاقتصاد الكويتي بوجه عام، والذي بدوره سيؤدي الى تحسين البيئة التشغيلية للبنوك المحلية.