loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التخصيص» مناسب في ظل تراجعات النفط

الإبراهيم: مؤشرات «موديز» خطيرة تستدعي حتمية الإصلاح


أكد المستشار الاقتصادي بدرجة وزير بالديوان الأميري د. يوسف الابراهيم ان الكويت ورغم صغر حجمها لعبت دوراً محورياً على مستوى التجارة بالمنطقة ومع ارتفاع اسعار النفط سيطر القطاع العام على الاقتصاد وأزاح القطاع الخاص وهو ما ادى إلى تباطؤ انجاز المشاريع التنموية.
وأشار الإبراهيم في جلسة لماذا الاستثمار الكويت الآن؟ أن الاصلاح الاقتصادي في الكويت مرّ بمرحلة طويلة بدأت منذ عام 2001 عندما تمّ تأسيس لجنة الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي لدراسة أفضل السبل في تحقيق اصلاح اقتصادي شامل والتعريف بأهمية التخصيص للاقتصاد الكويتي، مبيناً أن التسويق الزائد عن الحد للخطط الاقتصادية قد يكون ضرره أكبر من نفعه.
ولفت الى أن الحكومة جادة هذه المرة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة خاصة أن هناك تجاوبا مجتمعيا مع تلك الاصلاحات، قائلاً نحن في حاجة إلى دعم بعضنا بعضاً في مجالات الاصلاح الاقتصادي. وقال هناك مشاريع عظيمة عرقلت مثل مشروع المطار لأسباب كثيرة. وقال إن الاصلاح ضرورة ملحة في ضوء تقرير موديز الذي حمل مؤشرات خطيرة تستدعي سرعة الاصلاح الاقتصادي.
وأوضح ان الخطة الخمسية للكويت تعطي توجهات لتعزيز الاستثمار في رأس المال وخلق فرص العمل مشيرا إلى ان الكويت لديها ميزة كبيرة يجب الاستفادة منها في هذا المجال، وهي أن الكويت هي الأقل كلفة في انتاج النفط. وذكر د. الابراهيم ان التحديات كبيرة ولكن الفرص ايضا كبيرة والكويت تسعى لمستقبل افضل يعتمد على تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على النفط. وبيَّن الابراهيم أن الكويت لديها الكثير من الفرص الاستثمارية ولديها الشباب القادر على تحقيق تلك الانجازات. وأشار د. الابراهيم إلى أن الكويت تتمتع بمزايا كبيرة مثل الاحتياطيات العالية من النفط والموقع الجغرافي والكفاءات الشابة المميزة، لافتا إلى أن هذه المزايا معترف بها من وكالات التصنيف العالمية. ولفت إلى أن الكويت في ظل تراجع أسعار النفط بالسوق العالمي تواجه مشكلة حقيقية إذ بات عليها تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وخلق وظائف وتقليل الانفاق.
74 في المئة
من جانبها قالت وكيل وزراة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ان الوزراة حديثة الانشاء منذ 4 سنوات وتسعى إلى تقديم الدعم للشباب والمجتمع الشاب في الكويت الذي يشكل 74% من إجمالي السكان، لافتة إلى أنهم دون 34 عاما. وأوضحت ان الوزراة تعمل على تقديم الدعم وتوفير الفرص للشباب في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدعم 350 مبادرة للشباب في مختلف القطاعات منها البيئية والصحية والتكنولوجية والثقافية. ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تذليل الأمور التي تعوق التنمية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تسعى إلى التعرف على آراء الشباب في الكثير من الأمور المتعلقة بمستقبل الشباب.
بيئة استثمارية
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، ان الكويت لديها مناخ استثماري جيد، مشيرا الى ان هناك بعض الامور التي يجب التركيز عليها كالقوانين التشجيعية للاستثمار والابداع وتهيئة البيئة الاستثمارية.
دولة مؤسسات
من جانبه، قال الشريك المؤسس بمكتب ميسان وشركاه عبدالعزيز الياقوت ان الكويت تتمتع بسيادة القانون وهي دولة مؤسسات ولديها برلمان حاضر وقوي وهو معروف بكثرة المناقشات وهو ما يعد الطريق الصحيح نحو التقدم والتنمية. وأضاف قائلا المادة السابعة من الدستور تلخص ما نؤمن به فيما يتعلق بالفرد الكويتي، وتؤكد العدالة والمساواة والحرية، الذي هم ركائز المجتمع، لافتا الى ان لدى الكويت مؤسسات وقيادات مستنيرة منذ نشأتها، كما ان القضاء فيها متميز وعادل ويمتاز بشفافيته، وما يعد مصدر فخر لنا. وختم كلمته بأن الكويت دولة تتمتع بسيادة القانون ودولة مؤسسات، لكن هذا لا يعني اننا لا يجب ان نتقدم.
مركز لوجيستي
وبدورها قالت رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي هنادي أنور الصالح أن مستقبل الكويت في ارتباطه بالاقتصاد الدولي والعالمي، لافتة الى ضرورة وضع القوانين وجذب استثمارات  هما العنصران الاساسيان نحو تحقيق هذا الربط. واضافت قائلة تتمتع الكويت بموقع استراتيجي في منطقة الخليج، فهي تشكل مركز لوجيستي جيد، ما ان موقعها عالميا مميز واستراتيجي بين منطقتين استراتيجيتين هما القارتان الآسيوية و الاوروبية، كما ان الخطة الخمسية تعد خطوة نحو تحول الكويت الى مركز لوجيستي ولفتت الى ان تطوير المطار وجزيرة بوبيان وانشاء سكة حديدية اقليمية ستربط الخليج بالكويت، من شأنهم تحولها الى مركز تجاري و لوجيستي عالمي. وأكدت  الصالح ان الاستقرار المالي أمر مثالي لخلق الاستثمارات وتمويلها، خاصة انه لدينا سادس احتياطي من النفط على مستوى العالم، كما لدينا نظام تشريعي جيد يتمتع بالشفافية والحوكمة والعدالة، علاوة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي ساعدت على اجتذاب الاستثمارت الاجنبية الى الكويت. واختتمت قائلة الكويت مركز استثماري منفتح على كل الاعمال التجارية، ولابد من استغلال كل مقوماتها بالطريقة الصحيحة، فنحن بدأنا بدأنا برأسمال 30 مليون دينار تقريبا وتجاوز الان مليارات، بفضل ان الكويت منصة مثالية للانطلاق منها الى العالمية. واتفقت الصالح مع ما ذكر خلال المداخلات من أن تراجعات النفط قد تكون فرصة مثالية لتعزيز وتطوير القطاع الخاص عبر تبني برنامج التخصيص، مشيرة إلى أن ظهور أجيليتي وخصخصتها من قبل الدولة كان في عام 1997 وهو تاريخ شهد فيه النفط أسعاراً متدنية. العدساني: نعمل لإنتاج 4 ملايين
برميل يومياً بحلول 2020
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني خلال كلمته بالجلسة إن المؤسسة ستستثمر 34.5 مليار دينار خلال 5 سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي. وسيكون 65 في المئة من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف والإنتاج. وأضاف أن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 ملايين برميل يوميا، ونعمل لبلوغ 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 ومن اجل تحقيق ذلك الي جانب رفع انتاج الغاز الحر. وقال العدساني في كلمته: إن المؤسسة تعكف حاليا على تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأميركا الشمالية كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي. ولم يخض في تفاصيل. وقال ان الكويت تعمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 منها 3.65 ملايين برميل يوميا من نفط الكويت و350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة مع السعودية، كما تعمل الكويت على زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 95 حاليا إلى 140 في بداية 2017 ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول عام 2020. وحول مساهمات المؤسسة في مشروعات القطاع الخاص قال ان هناك محطات وقود والتي تشملها مشروعات صغيرة ومتوسطة سوف تعطى للشباب، وكذلك الوكالة البحرية والاولفينيات الثاني والثالث وسيتم الاعلان عنها في اوائل العام 2017، فضلا عن العديد من المشروعات سيتم الاعلان عنها قريباً من قبل شركة البترول الوطنية. ولفت إلى أن دوله الكويت قد حققت خلال السنوات الأخيرة، تقدماً ملحوظاً في مجال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة على مستوى التنظيم، والتشريع، والفرص المتاحة. وقال: نستهدف الشراكة مع القطاع الخاص على أسس تجارية بحتة لبناء الوطن وتعزيز اقتصاد وطني متنوع ومنتج، لكن التحديات التي امامنا تحديات كبيرة ومعقدة خصوصاً في ظل أجواء واقع ضعف أسعار النفط وتأثيرات ذلك على الموازنة ومتطلبات ذلك من تبني سياسات تقشفية قد يكون ظاهرها المعاناة على المدى القريب، ولكنها لا تؤثر ابداً على مشاريعنا الاستراتيجية والتنموية، كما انها تخدم مصلحة الدولة، مع المحافظة على تمتع دولنا في الخليج العربي بانها تستمر في كونها من اقل المناطق في العالم فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج. وفي إطار رسالة القطاع النفطي في دعم وتطوير الاقتصاد المحلي، وأن نكون المثال النموذجي في دعم المجتمع الكويتي، نستهدف تحقيق الأجواء التالية: (1) خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين، (2) تطوير الكوادر الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر، (3) الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم أعمال المقاولات والخدمات المساندة وتبادل الممارسات المثلى، (4) تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية عن طريق رعاية بعض المبادرات التي تهم المجتمع، (5) إشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة، (6) تشجيع القطاع الخاص على استغلال مُخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة وتحويلية ذات علاقة بقطاع البتروكيماويات على وجه الخصوص. ويتم حالياً تحديث خطة إشراك القطاع الخاص وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد خارطة الطريق، ولعل من هذه الأنشطة اشراك المبادرين الكويتيين في عدد من محطات تسويق الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، ويشمل 43 محطة كما اعلن ذلك معالي وزير النفط بالوكالة، ومشاركة القطاع الخاص في الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، ومصنع تعبئة أسطوانات الغاز، بالإضافة الى دراسة جدوى المشاركة في نشاط النقل البحري، ومشاريع البتروكيماويات في المستقبل الاوليفينات والعطريات، والمشاركة بأجزاء من مشروع تطوير الخدمات في مدينة الأحمدي، واشراك القطاع المصرفي في تمويل المشاريع داخل الكويت وخارجها. ويأتي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة استثمارات المؤسسة بصورة تخدم الأهداف العامة التالية: (1) تمكين مؤسسة البترول الكويتية من التركيز على أنشطتها الرئيسة (2) المساهمة في تنمية القطاع الخاص الكويتي وتوسيع دوره التنموي في القطاع النفطي (3) توسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية (4) تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم تخصيصها (5) تعزيز كفاءة مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على العمل وفق أسس تجارية.
وذلك من خلال:
- زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 100 حالياً الي 140 في بداية 2017، ثم يزداد العدد بما يحقق، حفر 2000 بئر بحلول عام 2020.
- بناء اربعة مراكز تجميع واثنين مركز لتعزيز الغاز الطبيعي.
- تطوير انتاج النفط الثقيل.
- تطوير انتاج الغاز الطبيعي الحر وهو أمر حاسم لتلبية احتياجاتنا من الطاقة.
- التعاقد مع الشركات العالمية، حيث تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات التقنية لتطوير وعلى صعيد طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها تهدف المؤسسة إلى:
- البدء في بناء مصفاة الزور الجديدة بطاقة 615 ألف برميل يوميا، والتي تضمن تزويد محطات توليد الكهرباء بكميات زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض، وتقدر تكاليف بناء المصفاة الجديدة بـ 4.871 مليارات دينار كويتياً.
- بدأ العمل تنفيذ مشروع الوقود البيئي والذي تُقدر تكاليفه بـ 4.680 مليارات دينار كويتياً، ويهدف الى تأمين انتاج منتجات كويتية نظيفة تتماشى مع أنماط الطلب العالمي في الأسواق وتستهدف المحافظة على اسواقنا وتأمين أسواق جديده، بحلول نهاية عام 2018.
- تم الانتهاء من تقديم دراسة تفصيليه حول الجدوى الاقتصادية لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني وتحقيق التكامل مع مصفاة الزور بقصد التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت، والذي سَيُطرح في مطلع عام 2017.
- تشغيل مصفاة تكرير النفط الخام الكويتي بالتكامل مع مصنع للبتروكيماويات في فيتنام في مطلع عام 2017.
- يتم حاليا تقييم عدة فرص استثماريه تشمل البتروكيماويات في آسيا، ومنها في كوريا والتي تم الإعلان عنها، وكذلك في الهند وشمال اميركا.
- تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتر وكيماويات محليا.
- مشروع بناء مرافق استقبال استيراد الغاز والذي تقدر تكاليفه 998 مليون دينار كويتي.
- مشروع مصنع الغاز الخط الخامس والذي تقدر تكاليفه 428 مليون دينار كويتي.
- المرحلة الثانية من تطوير الغاز والنفط الخفيف الجوراسي، وتقدر كلفة المرافق للمرحلة الثانية 565.3 مليون دينار كويتي ومن المؤمل ان يبدأ طرحه خلال السنة المالية 2016 2017.
- الخروج من نشاط صناعة الأسمدة في دولة الكويت والتخارج من مصفاة روتردام.
- التوسع في نشاط البتروكيماويات مشاركةً مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية، وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية الأخرى. الصالح: الكويت ستلتزم بتجميد
إنتاج النفط إذا تم إبرام اتفاق
قال وزير النفط بالوكالة أنس الصالح: إن الكويت لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق. وأضاف الصالح في تصريح إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد،
وقال الصالح رداً على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً. وكانت السعودية وروسيا وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم اتفقتا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير لدعم الأسعار إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاماً. وزير المالية: الحكومة ستطرح
سندات دولية ومحلية
قال وزير المالية أنس الصالح: إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وقال الصالح على هامش ملتقى الكويت للاستثمار إنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على الخطة. ولم يخض في مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق أشار الصالح إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدولار الأميركي أو الدينار الكويتي، وكان من المقرر أصلا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي ولكن المسؤولين لم يتوصلوا إلى خطة نهائية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت