لم تنتظر وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح طويلاً في التعليق على استجواب النائب صالح عاشور.
ففي الوقت نفسه الذي قدّم فيه عاشور صحيفة استجوابه إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة كانت الصبيح تؤكد في تصريح لها استعدادها للرد على الاستجواب بقولها ان المساءلة السياسية حق كفله الدستور الكويتي للنائب ولا يملك أحد منه هذا الحق الذي سيمارسه بكل احترام وسيتم الرد عليه بذات الاحترام.
وأضافت الصبيح ان الاستجواب حق كفله الدستور الكويتي للنواب ولا استطيع انا او أي شخص من الحكومة منعه وبالتالي النائب يمارس هذا الحق بكل احترام فهو أخ فاضل نختلف في امور ونتفق في اخرى وتبقى مصلحة البلاد في المقدمة.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية كشفت أمس أن الحكومة أحالت بالفعل عدداً من المسؤولين الحكوميين للتقاعد بسبب تقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية،
وقالت الصبيح خلال مشاركتها في ملتقى الكويت للاستثمار أمس سأرفع لرئيس الوزراء في أول أبريل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيداً لإحالتهم للتقاعد، مشيرة بذلك إلى مجموعة أخرى ستجري إحالتها للتقاعد بخلاف نظرائهم الذين أُحيلوا إلى التقاعد مؤخراً، مشيرة إلى أنه تم عمل نظام يسمح للوزراء بالتواصل عبر الهاتف المحمول، من أجل ان يتعرف كل وزير على المشروعات الخاصة بوزارته.
وفيما يخص خصخصة الجمعيات التعاونية قالت إننا سنخوض هذه التجربة بموافقة أغلبية من أعضاء الأمة وفي المقابل رفض البعض والذي يعتبر أمراً طبيعياً لان القرارات لا ترضي الجميع، ولفتت إلى أن خصخصة التعاونيات تمت دراستها قانونياً ونحن ماضون بقوة في التخصيص، وننتظر الانتهاء من لائحة التخصيص.
وفي أول تعليق نيابي على الاستجواب أكد النائب د. يوسف الزلزلة لـالنهار ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولكن وللامانة فالوزيرة الصبيح هي من افضل الوزراء في التعاطي والتعامل مع النواب وانا أؤكد انها متعاونة جدا معنا في لجنة الاولويات وتقدم لنا كل المعلومات التي نحتاجها.
وأضاف الزلزلة ان محور تخصيص جمعية الدسمة وكرأي شخصي كمتخصص في الاقتصاد ليس هناك خصخصة في الجمعية انما مشغل وظيفته تشغيل السوق المركزي ثم يلتزم بمجموعة من الاشتراطات تضعها الجمعية العمومية بمراقبة وزارة الشؤون واذا لم يلتزم بذلك فسيتم فسخ العقد، متابعا وقد يكون لدى المستجوب معلومات جديدة قد يقنع المجلس ونحن كقضاة نسمع الطرفين.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد اعلن عن ادراج الاستجواب على جدول اعمال جلسة 15 الحالي بعد ان ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرة الصبيح.
وقال الغانم ان من حق الوزيرة الصبيح طلب التأجيل ويُجاب الى طلبها في حال رغبت في ذلك حيث ان الفترة ما بين تقديم الاستجواب والجلسة لن تتجاوز 14 يوما، ومن حقها ايضا ان تناقشه في الجلسة المقبلة وهذا متروك لها، اما بعد انتهاء الـ14 يوماً فإذا كان هناك طلب تأجيل من الوزيرة فيتم بتصويت المجلس.
وبشأن ان كان عدد الاستجوابات الكبير سيضر بالعلاقة بين السلطتين، قال الغانم لا أبداً ولله الحمد. لأننا استطعنا ارجاع اداة الاستجواب الى اطارها الدستوري فليس هناك أي مانع من تقديم الاستجواب طالما انه في الاطار الدستوري، مضيفا وأما الاستجوابات التي خرجت عن الاطار الدستوري فقد تصدى لها المجلس بعد ان اعاد العربة الى سكتها الصحيحة.
وأكد الغانم انه مهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فهذا لن يزعج المجلس، واذا اضطررنا فسوف نخصص جلسات إضافية لتغطية الموضوعات الموجودة في جدول الاعمال كما حدث في السابق.