loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عبدالصمد: تخفيض ميزانيات جميع الجهات الحكومية بنسبة 20 %


أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن عزم اللجنة تخفيض ميزانية بنك الكويت للائتمان بنسبة لا تقل عن 20%، منوها الى ان هذا القرار قد اتخذته اللجنة وسيطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
وقال بعد اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية البنك الجديدة تبين تأخير تنفيذ المبنى الرئيس لبنك الائتمان اذ انه لم ينفذ حتى الان رغم اعتماد مبالغ مالية له في 2015/2016 ما يقارب 15 مليون حيث تبين ان نسبة الصرف في الحساب الختامي الاخير لم تتعد 0.3% من اجمالي المعتمد، ورغم تأكيد الجهة انه تم توقيع عقد التنفيذ في شهر يناير الماضي الا ان اللجنة اكدت ضرورة الاسراع بتنفيذ المشروع لما يعكسه هذا التأخير من كلفة على المال العام بسبب الاستمرار في تأجير مكاتب اضافية لادارات البنك حتى الانتهاء من هذا المشروع، كما تبين للجنة تعاقد البنك مع مدير للمشروع يشرف على تنفيذ المشروع رغم وجود عقد للاشراف والتصميم وهو ما يعد هدراّ للمال العام.
وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة التحقق من قانونية وجدوى التعاقد مع ما يسمى مدير المشروع حيث إنها اصبحت ظاهرة لدى بعض الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريعها بنفسها.
ولاحظت اللجنة ان البنك مازال غير قادر على تفعيل الباب الثالث من المرسوم رقم (324) لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية بقيمة ايجارية منخفضة حسب الاشتراطات الواردة في المرسوم كما شرح البنك المعوقات التي واجهها البنك حيال تفعيل هذا الباب وتم شرح تلك المعوقات امام لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة وبصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع لجنة شؤون المرأة ومجلس الوزراء.
وأشار عبدالصمد الى عدم تسوية المبالغ المالية الخاصة بأقساط قروض عقارية محصلة بالزيادة بالاضافة الى القروض متعثرة السداد، حيث افاد البنك بانه قام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسوية تلك القروض المتعثرة، اما المبالغ المحصلة بالزيادة من المواطنين والبالغة ما يقارب 3 ملايين دينار فافاد البنك بان السبب الرئيس يعود لاستمرار الجهات الحكومية باستقطاع الاقساط من الموظفين رغم الانتهاء من تسديد كامل القرض وانها تقوم بمخاطبة الجهات لوقف الخصم، الا ان بعض الجهات تستمر في الخصم على الموظفين لصالح البنك، وعليه افاد البنك بانه بصدد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و42 جهة حكومية للربط مع بنك الائتمان لتفادي هذه المشكلة مستقبلاً، وشددت اللجنة على ان يكون الربط بين الجهات الحكومية وبنك الائتمان بعيدا عن الشركة التي قامت بمشروع الميكنة للجهات الحكومية وذلك لكثرة ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة على تلك الشركة وتحويل تلك المخالفات الى لجنة حماية المال العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت