loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات جسيمة في «المساعدات الاجتماعية»

الصبيح: ملايين الدنانير أُهدرت.. سنلاحق المتجاوزين


كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن تعليمات أصدرتها بتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات جسيمة في قطاع المساعدات الاجتماعية وصلت الى حد صرف مبالغ قدرت بملايين الدنانير دون وجه حق، فضلا عن اكتشاف حالات عديدة لاشخاص يتلقون المساعدات منهم أصحاب شركات أو اعضاء في مجالس اداراتها بالاضافة الى مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة صرف المساعدات الاجتماعية طبقا للشرائح المستفيدة وفق قانون المساعدات الاجتماعية . واكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي، ان الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية كان قد اكتشف منذ فترة مايقاربـ 650 ملف مساعدات لحالات تصرف مساعدات دون وجه حق، مشيرة الى ان الفريق اكتشف حالات جديدة.
معاقبة المتجاوزين بالقانون
وأضافت: انه طبقا لتقارير لجنة التحقيق التي ستصدرها وتعلن نتائجها سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ومعاقبة كل المتجاوزين سواء من موظفي الوزارة او المسؤولين او من صرفوا مساعدات دون وجه حق، مؤكدة ان فتح ملف تجاوزات المساعدات الاجتماعية لن يكون الاخير وسيتم فتح ملفات اخرى لمعرفة وكشف اي اهمال او تجاوز وكذلك كشف المتسببين فيه. واشارت إلى أن المخالفات التي ارتكبها اصحاب شركات وشركاء في شركات واعضاء مجالس ادارة فيها وصلت أعدادها الى 85 حالة وجار حصر المبالغ التي صرفتها هذه الحالات دون وجه حق، لاتخاذ اجراءات قانونية ضدها واسترجاع المبالغ التي تم صرفها بمخالفة القانون، علما بان الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة مشاركة هؤلاء الاشخاص في شراكة وفي شركات تجارية ولا يحق لهم تقاضي اي مساعدات.
الديون المستحقة
وذكرت الصبيح ان هناك حالات لاشخاص مازالوا يتلقون مساعدات شهرية رغم انهم صرفوا مبالغ بغير حق في فترات معينة على مدى سنوات طويلة تعود الى العام 2008 ولم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية وجار استرجاع تلك المبالغ وعددهم 1127 حالة بمبالغ ديون مستحقة عليهم تقارب مليوني دينار و428 الف و142 دينار. وبينت أن هناك حالات تم وقف صرف المساعدات عنها وعليهم مديونية عن سنوات مالية سابقة وعددهم 1331 حالة عليهم رصيد مديونية بلغت مليون و517 الف و692 دينار ويخضع هذا الملف للمراجعة لاعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية واثبات قيمة المديونية في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية .
استرجاع المبالغ
وكشفت عن مخالفة جسيمة اخرى تتمثل في حصر ما يزيد على 27 الف ملف تعود الى العام 1994 موقوفة وعليها مديونيات منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ في بعضها طوال تلك الفترة اي اجراءات للمراجعة او التدقيق للتأكد من مخالفتها لضوابط صرف المساعدات ومن ثم حصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق ان وجدت واسترجاع تلك المبالغ المصروفة، مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على عدد الف و49 ملفاً عليها مديونية تقدر بما يقارب مليون و500 الف دينار. وعلى الصعيد نفسه، اشارت الوزيرة الصبيح الى اكتشاف مخالفات اخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات الاجتماعية وتتمثل في ازدواجية الصرف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا مايقارب مليون و600 الف دينار سنويا، مؤكدة ان الفريق المشكل لمراجعة المساعدات الاجتماعية لازال يقوم باعماله للتدقيق والمراجعة على جميع الملفات لرصد اي حالات تجاوزات او شبهة اهمال او تنفيع يؤدي الى هدر المال العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت