loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الحساب الختامي» دعت للإسراع في إنجاز مبناه الرئيس

20 % تخفيضاً في ميزانية بنك الائتمان


قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ان هناك جدية الى حد ما في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة لدى البنك من خلال سعي البنك لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة كما اشار الديوان انه بصدد متابعة تلك الاجراءات لتسوية الملاحظات بشكل تام.
وفيما يخص مكتب التدقيق الداخلي قال: تبين للجنة ان فحص ديوان المحاسبة لاعمال مكتب التدقيق الداخلي وجد انه يقوم بدوره بفعالية لكن بشكل غير مستقل وذلك لتبعية المكتب للمدير العام وليس لمجلس الادارة، كما اشار اليه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وزاد: كما افاد ديوان المحاسبة انه طرح هذا الموضوع مع وزير الاسكان وانه سيقوم بنقل تبعية مكتب التدقيق الى مجلس الادارة، كما انه سيتم تخفيض ميزانية البنك بنسبة لا تقل عن 20 %، منوها ان هذا القرار قد اتخذته اللجنة وسيطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
وحول تأخير تنفيذ المبنى الرئيس لبنك الائتمان قال: تبين للجنة ان مشروع المبنى الرئيس للبنك لم ينفذ حتى الان رغم اعتماد مبالغ مالية له في 2015/2016 مبلغ ما يقارب 15 مليونا كما تبين ان نسبة الصرف الى الحساب الختامي الاخير لم تتعد 0?3 % من اجمالي المعتمد، واضاف: ورغم تأكيد الجهة انه تم توقيع عقد التنفيذ في شهر يناير الماضي الا ان اللجنة اكدت ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع لما يعكسه هذا التأخير من كلفة على المال العام بسبب الاستمرار في تأجير مكاتب اضافية لادارات البنك حتى الانتهاء من هذا المشروع، كما تبين للجنة تعاقد البنك مع مدير للمشروع يشرف على تنفيذ المشروع رغم وجود عقد للاشراف والتصميم وهو يعد هدرا للمال العام وطلبت اللجنة من ديوان المحاسبة التحقق من قانونية وجدوى التعاقد مع ما يسمى «مدير المشروع» حيث انها اصبحت ظاهرة لدى بعض الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريعها بنفسها. وبخصوص توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية وفقا لاحكام القانون رقم «2» لسنة 2011 قال عبدالصمد لاحظت اللجنة ان البنك مازال غير قادر على تفعيل الباب الثالث من المرسوم رقم «324» لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية بقيمة ايجارية منخفضة حسب الاشتراطات الواردة في المرسوم كما شرح البنك المعوقات التي واجهها حيال تفعيل هذا الباب وتم شرح تلك المعوقات امام لجنة شؤون المرأة في مجلس الامة وبصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع لجنة شؤون المرأة ومجلس الوزراء. وعن عدم تسوية المبالغ المالية الخاصة باقساط قروض عقارية محصلة بالزيادة بالاضافة الى القروض متعثرة السداد، قال: فيما يخص القروض المتعثرة افاد البنك انه قام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسوية تلك القروض المتعثرة، اما المبالغ المحصلة بالزيادة من المواطنين والبالغة ما يقارب 3 ملايين دينار افاد البنك ان السبب الرئيس هو استمرار الجهات الحكومية باستقطاع الاقساط من الموظفين رغم الانتهاء من تسديد كامل القروض وانها تقوم بمخاطبة الجهات لوقف الخصم، الا ان بعض الجهات تستمر فالخصم على الموظفين لصالح البنك، وعليه افاد البنك انه بصدد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، و42 جهة حكومية للربط مع بنك الائتمان لتفادي هذه المشكلة مستقبلا، وشددت اللجنة على ان يكون الربط بين الجهات الحكومية وبنك الائتمان بعيدا عن الشركة التي قامت بمشروع الميكنة للجهات الحكومية وذلك لكثرة ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة على تلك الشركة وتحويل تلك المخالفات الى لجنة حماية المال العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت