loader

النهار الاقتصادي

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مشاركاً في منتدى «فرص الاستثمار في الأردن» الشهر المقبل

النسور لـ «النهار»: الكويت شريك رئيس في التنمية وسند المملكة اقتصادياً


يزور الكويت الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية د. معن النسور على رأس وفد اقتصادي يمثل مجموعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك للمشاركة في فعاليات منتدى فرص الاستثمار في الأردن والذي سيعقد هنا يومي 1-2 يونيو المقبل بتنظيم من المؤسسة وبالتعاون مع السفارة الأردنية في الكويت بهدف الالتقاء بالشركات الكويتية وشرح واقع بيئة الاستثمار في المملكة وعرض الفرص المتوفرة والمتاحة.
«النهار التقت د. النسور وتحدثت معه عن الغاية من عقد المنتدى والأهداف التي يسعى لتحقيقها، فقال انه يأتي لالقاء المزيد من الضوء على واقع البيئة الاستثمارية في الأردن والعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، مشيراً الى انها خطوة من بين خطوات أخرى تعكس متانة العلاقة الأخوية بين الشعبين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
وتقدم النسور بالشكر للسفيرين الأردني جمعة العبادي والكويتي الشيخ فيصل الحمود الصباح لدعمهما المتواصل لأنشطة المؤسسة ومكتبها التمثيلي في الكويت، بالاضافة الى وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية رشيد الطبطبائي لاهتمامه ورعايته للمنتدى ودعمه وتسهيل مهمة المكتب في عقده، ولم ينس كذلك رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم لدعمه المتواصل لنشاطات المؤسسة الرامية الى تشجيع رجال الأعمال الكويتيين على دخول السوق الأردني واقتناص الفرص المتاحة فيه.
وكشف النسور انه سيتم تخصيص اليوم الثاني من المنتدى لعقد لقاءات مع مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية الكويتية من خلال زيارات ميدانية عدة لمقاراتها والالتقاء بكبار المسؤولين فيها، مشيراً الى ان الغاية الرئيسة من مثل هذه الزيارات هو بحث السبل الكفيلة باخراج المشاريع الى حيز الوجود وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المحفزة لها.
وأضاف ان الكويت أصبحت من أهم الشركاء الرئيسين للأردن، فيما يتعلق باستثماراتها التي وصلت الى أكثر من ستة بلايين دينار أردني لتصبح في صدارة الاستثمار العربي هناك، مشدداً انها قدمت العديد من المساعدات الاقتصادية التي ساعدت المملكة في تجاوز مصاعبها على مراحل عدة.
وفيما يلي نص اللقاء:

حدثنا عن الهدف من إقامة هذا المنتدى والجهات الأردنية التي ستشارك في أعماله.
منذ افتتاح مكتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في دولة الكويت تم دراسة سوق الاستثمار الكويتي وتحديد الشركات ودراسة الاتجاهات العامة لها والخاصة بالاستثمار، وعزز ذلك الزيارات المتكررة لعدد كبير من هذه الشركات وفتح قنوات الاتصال المباشر معها. وعليه فلقد تكونت لدينا صورة واضحة حول القطاعات التي تستهدفها الشركات هنا وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في قطاعات العقار والطاقة والصناعات الكيماوية والتعدينية، والصناعات الإنشائية والسياحة والقطاع اللوجيستي، اضافة الى أي قطاع تثبت الدراسة جدواه، وعلى هذا الأساس فقد قمنا بدعوة الجهات الأردنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات المنتدى حيث يضم الوفد المشارك مسؤولين من وزارة الطاقة ووزارة السياحة والآثار ومؤسسة المناطق الحرة والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي وشركتي تطوير المفرق وتطوير الشمال المسؤولتين عن تطوير منطقتي اربد والمفرق التنموية الخاصة، وسيتم تخصيص اليوم الثاني لعقد لقاءات ثنائية مع مجموعة من كبرى الشركات الاستثمارية الكويتية من خلال زيارات ميدانية عدة لمقارها والالتقاء بكبار المسؤولين فيها.
لماذا سيتم التركيز في المنتدى على الفرص الاستثمارية في ثلاث محافظات فقط (إربد، المفرق، ومعان)؟ وماذا عن العاصمة عمان هل تعتقد بوجود تشبع فيها؟
إن فرص الاستثمار متاحة في جميع مناطق المملكة خاصة في العاصمة عمان، وخلال المنتدى ستقوم مؤسسة تشجيع الاستثمار بعرض خارطة للفرص الاستثمارية تغطي معظم مناطق المملكة بما فيها العاصمة، أما فيما يتعلق بالمحافظات الثلاث فتأتي نتيجة للتوجيهات المباشرة من قبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ضرورة تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الاردن، لذا جاءت مبادرات اطلاق المناطق الاقتصادية التنموية في المفرق واربد ومعان في المرحلة الأولى لتعمم على مختلف مدن ومحافظات المملكة لاحقاً، وذلك لضمان خارج العاصمة، والعمل على إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل محافظة بما يحقق العدل والمساواة بين المواطنين لجني ثمار التنمية، والتركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمل.
أشرتم إلى أنكم ستعرضون خلال المنتدى خارطة للفرص الاستثمارية في الأردن، هل لك أن تحدثنا عن هذه الخارطة وأهم القطاعات التي ستشملها؟
لقد انتهت مؤسسة تشجيع الاستثمار من اعداد الخارطة الاستثمارية الجديدة للمملكة بحجم استثمارات يفوق 2.5 بليون دولار تتوزع على مختلف مناطق المملكة، وتتضمن دراسات جدوى أولية لمشاريع استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية كالطاقة والنقل والسياحة والمياه والصناعة والعقار وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية، حيث سيتم الترويج لهذه المشاريع في العديد من دول العالم خلال المهمات الخارجية المتخصصة التي ستقوم بها المؤسسة من خلال مكاتبها التمثيلية في كل من الكويت والامارات وقطر والصين.
أعلنتم عن زيارات ميدانية في اليوم الثاني من المنتدى لكبرى الشركات الاستثمارية الكويتية.. ما هي هذه الشركات تحديدا؟ وهل تم الاتفاق مسبقا على مشاريع مستقبلية معها؟
لقد قام المكتب التمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في دولة الكويت خلال الفترة الماضية بزيارة العديد من الشركات الاستثمارية الكويتية وفي مختلف القطاعات، حيث أبدت مجموعة كبيرة منها اهتماما كبيرا بالاستثمار في الاردن وتحديد الأفكار الاولية للمشاريع التي تفكر بها هذه الجهات والتي يمكن اعتبارها من ذوات القيمة المضافة العالية. وعليه فان الغاية الرئيسة من هذه الزيارات هو بحث السبل الكفيلة باخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود وتقديم مختلف أنواع التسهيلات المحفزة لها.
هل لك ان تحدثنا عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الكويتية؟
ينعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها دولة الكويت على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية خاصة الاستثمارية منها، حيث أصبحت الكويت من أهم الشركاء الرئيسيين للاردن فيما يتعلق بهذا المجال، فالاستثمارات الكويتية في صدارة الاستثمار العربي في الاردن، ولا أنسى ان أشير الى انه من جهة أخرى فقد قدمت الكويت العديد من المساعدات الاقتصادية عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية تمثلت في تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية التنموية بلغت قيمتها حوالي نصف بليون دولار وذلك في قطاعات البنية التحتية والصحة والصناعة والطاقة، اما بخصوص العلاقات التجارية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 44 مليون دولار عام 2000 ليصل الى 213 مليون دولار عام 2007، كما قام كل من البلدين الشقيقين بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي وفي مختلف المجالات أسهمت الى حد كبير في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الكويتية حيث كان آخرها توقيع مذكرة التفاهم بخصوص فتح مكتب تمثيلي للمؤسسة في الكويت، بالاضافة الى اتفاقية التبادل التجاري الحر، وأخرى للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تنص على تجنب الازدواج الضريبي.
ما هو الحجم الكلي للاستثمارات الكويتية في الأردن؟ وفي أي المناطق والقطاعات؟ وما هو ترتيب الكويت مقارنة بباقي المستثمرين من الدول الأخرى؟
تعد الاستثمارات الكويتية في صدارة الاستثمارات العربية المستثمرة في الاردن، حيث تبلغ حاليا أكثر من 6 بلايين دينار تتوزع على قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والقطاع اللوجيستي، والمجمعات التجارية والقطاع المالي والتأمين، والقطاع العقاري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انه لا بد من الاشارة الى ان شركات كويتية استطاعت الفوز بعطاءات حكومية استثمارية كان أبرزها توسعة مطار الملكة علياء الدولي، وخصخصة قطاع الكهرباء، علما بانه قد تأهلت مجموعة من الشركات الكويتية لمراحل متقدمة في عملية المنافسة الخاصة بعطاءات حكومية استثمارية عدة أبرزها في مجال الطاقة والنقل البحري وسكك الحديد.
ما هو الدور الذي تلعبه مؤسسة تشجيع الاستثمار في مجال التعامل مع الاستثمار والمستثمرين؟
تقوم مؤسسة تشجيع الاستثمار ومنذ انشائها في العام 1996 بوضع السياسات الخاصة بجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، وترويج الاستثمار في الأردن محلياً ودولياً وايجاد الروابط بين الشركات الوطنية والأجنبية من خلال المشاريع المشتركة ومساعدة المستثمرين عبر جميع مراحل عملية الاستثمار، ويتبع للمؤسسة اربعة مكاتب في كل من الكويت وقطر وأبوظبي والصين، حيث تعمل المؤسسة كذلك كحلقة وصل بين المستثمر والهيئات الحكومية الاخرى التي يحتاج المستثمر الى خدمتها، بالإضافة الى تحديد فرص الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بميزة نسبية وتنافسية عالية، وتسهيل وترخيص مشاريع الاستثمار وتقديم معلومات فنية حول الاجراءات والبيانات في القطاعات الاستثمارية.
ويناط بالمؤسسة مهمة منح اعفاءات جمركية وضريبية للمشاريع الاستثمارية الواقعة ضمن قانون تشجيع الاستثمار، كما تعمل المؤسسة على تبسيط اجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى تلك الجهات، وتقوم النافذة الاستثمارية في المؤسسة بترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات وفق التشريعات المعمول بها وذلك من خلال المفوضين الذين يمثلون الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار او ضباط الارتباط لدى الجهات الرسمية غير النافذة الاستثمارية.
كم يبلغ الحجم الكلي الذي استطاعت مؤسسة تشجيع الاستثمار استقطابه عبر مكتبها في الكويت من استثمارات ومشاريع وشراكات استراتيجية منذ افتتاحه العام الماضي وحتى الآن؟
لقد تعامل مكتب المؤسسة في دولة الكويت مع العديد من الجهات الكويتية المهتمة بالاستثمار في الأردن وفي مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة التأسيسية للمكتب، فمنذ افتتاحه ولغاية الآن تم تسجيل 30 شركة كويتية جديدة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة الأردنية باجمالي رأسمال يبلغ حوالي 17 مليون دولار، وقد توزعت غايات هذه الشركات على القطاعات العقارية والاسكانية والخدماتية الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الى القطاع المالي حيث بدأ بعض هذه الشركات بالبحث عن فرص استثمارية في السوق الأردني، والبعض الآخر قام بالبدء في مشاريع على الأرض الأردنية، ومن هنا فإن المكتب يقوم باستمرار بمتابعة هذه الشركات والقيام بزيارتها للتعرف على توجهاتها الاستثمارية في الأردن، ومحاولة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لها وربطها بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وخلال هذه الفترة ايضاً استفادت من قانون تشجيع الاستثمار مشاريع بقيمة 53 مليون دولار، حيث بلغ نصيب قطاع الصناعة منها حوالي 45 مليون دولار، وتكنولوجيا المعلومات حوالي 4 ملايين دولار، وقطاع الفنادق حوالي 4.5 ملايين دولار أخيراً تم الإعلان عن انشاء منطقة حرة في الأردن بكلفة تبلغ حوالي 60 مليون دولار، في حين ان هناك شركتين كويتيين قد وصلتا الى مراحل متقدمة من انشاء مناطق حرة خاصة في خلال هذا العام.
ما أبرز التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين في الأردن؟
بحسب قانون تشجيع الاستثمار، تتمتع الكثير من المشاريع الاستثمارية خاصة تلك التي تقع ضمن قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات ومراكز المؤتمرات والمعارض ومدن التسلية والترويح السياحي والنقل البحري وسكك الحديد وقطاع استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية بالكثير من الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية، حيث تتضمن اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع الاستثماري من الرسوم والضرائب الجمركية، كما تعطى قطع الغيار اعفاء بما لا يزيد عن 15 في المئة من قيمة الموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب الجمركية، هذا بالاضافة الى اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع لغايات التوسع أو التحديث أو التجديد، أما فيما يخص التسهيلات الضريبية، فان المشاريع الاستثمارية ضمن القطاعات التي نص عليها قانون تشجيع الاستثمار فانها تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة عشر سنوات بنسب تصل الى 75 في المئة، وذلك حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة التي سيقام عليها المشروع الاستثماري، وفي بعض الحالات تصل نسبة الاعفاءات الى 100 في المئة، بالاعتماد على مدى مساهمة المشروع في التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وتشغيل ايدي عاملة أردنية، كما تصل نسبة التملك للمستثمر غير الأردني الى 100 في المئة.
تزايد الاستثمارات الكويتية والرابطة الأخوية
أكد النسور حرص مؤسسة تشجيع الاستثمار على النظر بكل تقدير الى ثقة واهتمام المؤسسات الكويتية والأفراد بالبيئة الاستثمارية في الأردن، مشيرا الى انعكاس ذلك على تزايد المشاريع الاستثمارية الكويتية في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وكشف النسور عن السعي الحثيث لتعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات وتوطيد أواصر الاخوة لما فيه خير ومصلحة الشعبين، موضحا حرصهم التام على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين.
الكويتي لن تسيّره العواطف
كشف النسور ان عمق الاخوة وصدق المحبة بين شعبي البلدين واقع حياتي يعيشه الجميع ويعتزون به، الا ان ذلك لا يجعل من المستثمر الكويتي الذي تميز في العالم بحصافته التجارية ان يقوم ببناء قراراته الاستثمارية على حسن النوايا أو على العواطف مع صدقها، مشيرا الى انه من المعروف حنكة التاجر الكويتي واعتماده على دراسات الجدوى الاقتصادية المعمقة التي تقارن بمنهج علمي متجرد ما بين مختلف الفرص المتاحة ليتم اختيار أفضلها وأجداها.
وذكر انه بناء على هذا الأساس فقد تم أخذ هذه الخصائص وغيرها بعين الاعتبار عند اقامة فعاليات المنتدى، حيث سيتم تقديم العديد من الفرص الاستثمارية من قبل المسؤولين المشاركين ضمن الوفد الاقتصادي.
نظرة ثاقبة وقوة بناء
أكد النسور ان اختيار الكويت لافتتاح أول مكتب تمثيلي لمؤسسة تشجيع الاستثمار أمر طبيعي كون الاستثمارات الكويتية هي الأكبر في الأردن، مشيرا الى ان ذلك مقرون بالتقدير الذي يكنّه الشعب الأردني لأشقائهم الكويتيين.
وأضاف ان هذين العنصرين اجتمعا معا ليكونا قرارا اقتصاديا يقضي بالتركيز بشكل خاص على الاستثمارات الكويتية، موضحا وجود تاريخ طويل من العمل التنموي المشترك بين أبناء البلدين، ومنوها ان اقامة مثل هذا الحدث يدل على التميز في العلاقات والرغبة باعطاء مزيد من الدفع باتجاه استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات، فضلا عن النظرة الثاقبة للمستثمر الكويتي بأخذه بعين الاعتبار ان رأس المال قوة للبناء والتطوير بين الشعبين.
مصالح مشتركة واستقرار سياسي جاذب
تأتي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة الاستثمارية منها بين الأردن والكويت لاعتبارات عدة منها تحقيق مصالح مشتركة لكلا الجانبين. هذا ما أكد عليه النسور في حديثه معنا، مشيرا الى اسهام ذلك في تدعيم قدرة المملكة على مواجهة التحديات خاصة الاقتصادية منها، بالاضافة الى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الكويتية هناك للاستفادة من الفرص المجدية والاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين يمثلان أهمية كبيرة للكويت بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

بيهبللللل


مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد