loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحكومة تواجه ترهُّل القطاع العام بتطوير التشريعات



تسعى الكويت إلى تحسين موقعها على سلم التنافسية الدولية، بجانب تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في مختلف اجهزة وإدارات الدولة والحد من تفشي البيروقراطية، وترهل القطاع العام وتدهور انتاجيتها، بالإضافة إلى إعادة بناء نظم التوظف وأنظمة المرتبات وايجور على أسس عادلة وشفافة وموضوعية.  وكشفت بيانات حكومية حديثة أطلعت النهار على نسخة منها، أن ايدارة ايقتصادية للدولة تهدف إلى استدامة النمو ايقتصادي عبر تنويع قاعدة النشاط المحلي، وتصحيح الخلل في هيكلة ملكية هذا النشاط من خيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات وتحسين بيئة ايعمال، فضلا عن الحد من البيروقراطية المعطلة، وتخصيص أنشطة عامة ذات طابع تجاري، في سبيل تشجيع وتحفيز وزيادة دور القطاع الخاص الوطني في ايستثمار وجذب رأس المال ايجنبي المباشر.
وأوضحت البيانات، أن مسؤولية المالية العامة للدولة تعاظمت في البحث عن مصادر دخل بديلة أو رديفة للصادرات النفطية، والتصدي لمواطن الهدر وايسراف في بنود اينفاق العام، نتيجة لتزايد مخاطر الصدمات الخارجية التي يتعرض لها ايقتصاد الوطني بسبب اعتماده الشديد على النفط، مضيفة أن الجهات المختصة طرحت مبادرات جادة تهدف إلى ضمان استدامة النمو ايقتصادي والمالية العامة، لاسيما أنه ترتب على التراجع ايخير في أسعار النفط والذي بدأ منذ منتصف 2014 وانخفاضه أكثر من 75% من مستوياتها السابقة تداعيات شتى، على رأسها تسجيل الميزانية عجوزات سنوية يتزال مستمرة مع موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019.
 وأظهرت أن رؤية الكويت 2035 حددت ايولويات التنموية طويلة المدى التي اشتقت منها الاهداف ايستراتيجية المتمثلة في زيادة الناتج المحلي ايجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وزيادة القطاع الخاص وفق آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية وايدارة الحكومية الفاعلة، مبينة أن الخطة اينمائية تشمل مسارين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، هما التنمية الموازية المعنية بمواجهة التحديات وايختييت الراهنة، وتأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية طويلة المدى.
وفي هذا ايطار نوهت البيانات إلى أن ايدارة المالية التزمت بايجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن ترشيد اينفاق العام والتي تضمنت 15 إجراءات اهمها: ي وقف أي تعدييت في كوادر المرتبات.  وقف إنشاء هيئات عامة أو اجهزة حكومية جديدة. 
وقف أي توسع في الهياكل التنظيمية العامة.
 عدم طرح مناقصات دون التحقق من كفاية ايعتمادات المالية.
 ترشيد الدعومات مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة.
 حصر المهمات الرسمية والمؤتمرات بما يحقق مصلحة عامة ضرورية.
 تخفيض اعتمادات مصروفات الضيافة والهدايا والسفر.
 التزامها بالمحاور التي تضمنتها وثيقة ايجراءات الداعمة ليصيح. وأشارت البيانات إلى أن البرنامج الوطني ليستدامة يتضمن 50 مبادرة تم إدراجها ضمن 4 محاور رئيسة تضمنت اهدافاً محددة وجداول زمنية واقعية قابلة للقياس والمتابعة، وتقدير نسب انجازها، متابعة أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للحكومة، وضبط النفقات الحكومية، وتنويع مصادر اييرادات العامة بعيدا عن القطاع النفطي والدفع باتجاه تنويع قاعدة النشاط ايقتصادي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ايقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة فعالة لممارسة ايعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المنتج للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عجلة ايقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن ايدارة المالية حرصت في ظل أسعار النفط المنخفضة في السنوات ايخيرة، على دعم واستدامة باينفاق ايستثماري، باعتباره مصدرا تحفيزا وتنشيطا لعجلة ايقتصاد الوطني، ولما لها من آثار إيجابية كبيرة ومباشرة على معدل النمو ايقتصادي، تفوق ايثار المرتبطة اينفاق الحالي، رغم اهمية العديد من بنود هذا اينفاق في إنعاش الطلب المحلي. 


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت