loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لدفعها قدماً

خطة شاملة تنفذها «التجارة» لتيسير النقل عبر الحدود


اعدت وزارة التجارة والصناعة خطة شاملة تهدف إلي التوسع في الحركة التجارية بين الكويت والبلدان المجاورة بما يحقق نمواً علي صعيد تيسير التجارة عبر الحدود، وتأتي هذه الجهود الحكومية بالتعاون بين عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية لتطبيق شروط وبنود اتفاقيات تيسير التجارة الحرة والمقررة من منظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها الكويت.
وفي ضوء الخطة كشفت مصادر مطلعة ل النهار إن تطبيق الاتفاقية التي جرى تنفيذها في عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة مطلع 2017 سوف تقلص تكاليف التجارة بنسبة 15.5% في الدول النامية، و10% في الاقتصادات المتقدمة، وأن تحقق مئات المليارات من الدولارات في التجارة العالمية كونها تساهم في خفض تكاليف الاستيراد مما يعود بالنفع على المستهلك وستكون فرصة أمام المصدرين الكويتيين لتسهيل نفاذ بضائعهم وستساهم في تعزيز مصالح دولة الكويت الاقتصادية والتجارية وستدعم الاقتصاد الوطني. وقالت المصادر أن وزير المالية د. نايف الحجرف التقي مؤخراً مدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي وذلك لبحث خطط الجمارك التي تدعم اتفاقية تيسير التجارة عبر الحدود وتعرف الحجرف علي تفاصيل الاستراتيجية المستقبلية لـ الجمارك وخططها الطموحة في تطوير الخدمات وتحسين بيئة الاعمال بما يعزز ايرادات الميزانية العامة لدولة الكويت. وألمحت المصادر إلي أنه ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، وتقديرات البنك الدولي فإن الاتفاقية تساهم في خفض تكاليف الأعمال بنحو 800 مليار دولار سنويا، فيما تؤدي إلي نمو الأنشطة التجارية عالمياً بقيمة تتراوح بين 35 و100 مليار دولار في مجال الصادرات العالمية وفي مطلع مايو الماضي ،أكدت وزارة التجارة والصناعة ان الكويت قدمت إيداع الدولة صك قبولها بروتوكول تعديل اتفاقية (مراكش) لإنشاء منظمة التجارة العالمية (اتفاقية تيسير التجارة) وأصبحت الاتفاقية نافذة بمجرد إيداع صك القبول وتمثل خطوة مهمة تساهم في رفع المكانة التجارية لدولة الكويت في العالم. وقال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في الوزارة الشيخ نمر الصباح إن البروتوكول المذكور يعد من أهم الاتفاقيات ذات الأثر الإيجابي في تسهيل آلية التجارة العالمية،وذكر أن هذه الاتفاقية ستعمل على تسهيل حركة مرور البضائع الكويتية عبر الحدود والتعاون الجمركي والعمل المشترك على تيسير التجارة الوطنية والعالمية بمزيد من الحرية وخفض الإجراءات ومتطلبات الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد وفترة نفاذ السلع وبقائها في الترانزيت، مما سيعود بالنفع على المستهلك والصناعات التي تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج منوهاً إلي أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة أمام المصدرين الكويتيين لتسهيل نفاذ بضائعهم إلى أسواق كل الدول الأعضاء بالمنظمة، حال إلمامهم بالاتفاقيات والتزامات تلك الدول من خلال خفض تكاليف التصدير وإجراءات جمركية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت