loader

حرية الرأي

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

من أجل الوطن.. الحوار أفضل من الصراع

الشايجي: «المنبر الديموقراطي» لم يُخترق


أكد الامين العام السابق لتجمع المنبر الديموقراطي يوسف الشايجي ان المنبر لم يخترق قائلا خلال مقابلته مع النهار انه اذا كان البعض يعتبر ان انتقاد اداء مجلس الامة تأييد للحكومة فهذا أمر اخر اما بالنسبة للمناصب التي شغلها بعض ابناء المنبر فمن حق أي مواطن ان ينتقدهم ولكن بالدليل واذا كانت عليهم ملاحظات فلنكشفها للناس اما من حيث المبدأ فهم مواطنون ومن حقهم شغل المناصب.
واشار الى ان اشهار التنظيمات السياسية تحت أي مسمى جمعية أو حزب يخدم الدولة في تحقيق سياساتها من خلال الحوار لان القيم السامية التي تقوم عليها هذه التجمعات من شأنها ان تطرد القيم الضارة فالحوار من اجل الوطن أفضل من الصراع على امور اخرى فضلا عما يوفره اشهار هذه الكيانات من خبرة تراكمية وممارسة تساعد الحكومات في رسم تصوراتها.. أكو دولة ماتبي الصلاح للمواطن فمن المؤكد ان العملة الجيدة تطرد السيئة.
واوضح ان المجلس والحكومة في حالة تراجع فمن النواب من يمارس الابتزاز وبعض الوزراء قابلون بذلك خشية المساءلة السياسية مؤكدا ان بعض النواب اتخذوا الطائفية والقبلية سلما للوصول الى المجلس وبرعاية حكومية، لافتا الى ان المنبر تأثر بما تأثرت به الكويت بشكل عام خلال عامي 2011، 2012 حيث كان الرأي بعدم المشاركة في الانتخابات بالصوت الواحد قبل ان تحصنه الدستورية وهو ما اختلف بعد صدور الحكم في حين كان للبعض وجهة نظر مغايرة كاشفا بان المساعي مستمرة لعودة المستقيلين من المنبر والى التفاصيل:
ما هي رؤيتك للساحة السياسية؟
تحفل الساحة السياسية بالكثير من القضايا وانا اتحدث على مستوى السلطتين، وللاسف لم نلحظ تغييرا، وهناك الكثير من الملاحظات ففي حين كنا نعاني من اداء الحكومة في السابق فالان توسع الامر حتى شمل مجلس الامة وبات مصدرا للمشكلات وللفساد، بل وبات مصدرا لثراء البعض والمؤسف ان المصلح من الطرفين ومن يحاول خدمة البلد لا يجد من يعينه من الحكومة او المجلس، فاذا وجد وزير اصلاحي لديه النية لتقديم شيء لا يجد من يعينه مع الاسف حتى من المجلس، ومجمل القول انه لا المجلس ولا الحكومة على المستوى المأمول ففي المجلس من يمارس الابتزاز والحكومة مع الاسف قابلة بذلك خوفا من الاستجوابات مع ان رئيس الحكومة واجه ثلاثة استجوابات بينما أي وزير يخضع للابتزاز بمجرد تهديده بالاستجواب.
هل تريد القول ان الحياة السياسية اختلفت عن ذي قبل وان هذه الممارسات طارئة على العمل السياسي؟
ربما اختلف الامر عقب مرحلة الغزو العراقي الغاشم عما كان عليه في السابق ولقد تفاءلنا خيرا بمجلس 1992 التالي لفترة الغزو وتوقعنا ان يمثل تطلعات المواطنين اذ كان ينبغي الاتعاظ مما حدث وبالرغم من ان هذا المجلس كان ممثلا لكافة شرائح المجتمع وكان اداؤه مقبولا نوعا ما وبالاخص فيما يتعلق بالقضية الجوهرية انذاك وهي قضية الغزو الغاشم وكان هناك نواب يدفعون بتشكيل لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات أكبر مما حدث ثم بعد هذا المجلس سادت حالة من المد والجذب بين النواب فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمصلحة الدولة ولكن طفت اشياء غريبة على السطح كالقبلية والطائفية وهي اشياء سلبية تؤثر على الحياة الديموقراطية ولم تات هذه الاشياء اعتباطا بل بسبب ما حدث من تدمير بحق مجلس الامة بل وبحق القاعدة الانتخابية التي تعرضت للدمار منذ عام 1976 بهدف تقويض الحياة الديموقراطية ، وبشكل عام فان الحكومة والمجلس في حالة من التراجع.
وما هي أسباب التراجع وما علاقتها بالغزو الغاشم؟
صرنا اردى على مستوى الجوانب السياسية والاجتماعية بدليل تفشي الطائفية والقبلية والفئوية، فلم تكن هذه الامراض موجودة بهذا العمق لان الحكومة مع الاسف رعت هذه الامراض وبعض النواب استفادوا منها واتخذوها سلما للوصول الى المجلس مع التذكير بانه لا خلاف على دستور الدولة لانه من ارقى الدساتير.
المنبر الديموقراطي
وأين أنت الان من المنبر الديموقراطي؟
انا موجود مع الاخوان بالمكتب السياسي بالامانة العامة ومن ضمن مراكز القرار به ولم ابتعد عنه.
كما تعلم فان المنبر مر بفترة مفصلية تبعها انسحاب بعض الزملاء من التجمع فهل تفكك المنبر؟
عقب فترة الحراك خلال عامي 2011- 2012 تأثر عمل الكثير من المجاميع السياسية وليس المنبر فحسب فالوضع السياسي كان متوترا وكذلك الوضع الطائفي وبالتالي فالمنبر تأثر بما تأثرت به الكويت بشكل عام منذ قضية الايداعات والتحويلات والتي كان للمنبر دور فاعل فيها، فالمنبر تأثر بالظروف التي كانت سائدة في هذه الفترة ثم لخص المشهد في موضوع الصوت الواحد والذي كان للمنبر موقف منه وقد كنت موجودا في الامانة العامة وقبل صدور حكم الدستورية كنا ضد المشاركة في الانتخابات بالصوت الواحد وهو ما اختلف بعد صدور حكم المحكمة اذ رأينا انا والكثيرون من رموز المنبر والتحالف وكذلك كتلة العمل الوطني ان نشارك في الانتخابات لان المحكمة الدستورية هي الفيصل وحكمها هو القول الفصل بينما كان للبعض وجهة نظر اخرى ولهم الحق في ابداء رأيهم لاننا في تنظيم سياسي تطوعي والرؤية لم تكن واضحة وكان المشهد ضبابيا واعذر الاخوان على موقفهم لان الاختلاف قوة للتنظيم، وعقب صدور حكم الدستورية ولم أكن وقتها امينا عاما افسحنا المجال للمشاركة في الانتخابات بحسب حرية كل فرد لان الدستور كفل حرية المشاركة للمواطنين وبالتالي لا يمكن لانسان ان يسلبهم هذا الحق فما بالك ونحن في تنظيم سياسي ونتفهم حقيقة الاوضاع ومع ذلك مازال للمنبر رأي في موضوع الصوت الواحد ومازالت علاقتنا بالاخوان جيدة وسعينا عدة مرات لارجاعهم الى بيتهم المنبر الديموقراطي لانهم اناس وطنيون ونحتاج الى وجودهم معنا ومازالت المساعي مستمرة من الاخوان في الامانة العامة ومن خارجها.
هل تؤشر الهزة التي شهدتها التجمعات السياسية على عدم سلامة بنيان هذه الكيانات وضحالة خبرتها في العمل السياسي؟
لا شك ان المنبر من الكيانات الوطنية المعتبرة.. صحيح انه بدأ يمارس العمل بشكل منظم عقب الغزو الغاشم الا انه قبل ذلك كان يمارس عمله من خلال قامات وطنية كبيرة من امثال جاسم القطامي رحمه الله والاخوين عبدالله النيباري وسامي المنيس رحمه الله وغيرهم ولهم تاريخهم وخبراتهم حتى الصف الثاني من طلبة السبعينات كانوا من الناشطين في مرحلة ما بعد الغزو وبالتالي فالمسألة ليست نقص خبرات بل ربما خبرة تنظيمية أكثر من كونها خبرة سياسية لانني دائما ما انتقد مسألة التنظيم لدينا وذلك بسبب عدم سماح الحكومة بقيام جمعيات سياسية من شأنها ثقل خبرات الكوادر السياسية.. الدستور يعطي كل شيء سواء جمعيات اهلية أو سياسية طالما ترتكز على مبادئ تراعي مصلحة الامة وتعزز القيم النبيلة بل ينبغي للدولة ان تدعم هذه التوجهات، فالدولة كانت تمنح مؤسسي الجمعيات مقرات لانها تهدف الى اصلاح المجتمع وتنوب عن الدولة باشياء مطلوبة منها فهي بمعنى أدق تساعد الحكومات في مسؤولياتها خاصة وان منتسبي هذه الجمعيات يعملون بالتطوع في الجوانب الثقافية ثم بعد ذلك سمحت الدولة باشهار الجمعيات دون التزام منها بتوفير المقار والخلاصة اننا نشكو من قلة الخبرة التنظيمية.
التجارب الحزبية
الكيانات السياسية قائمة وتمارس عملها على مرأى ومسمع من الدولة.. فما سبب عدم إشهارها برأيك؟
مشكلة التجارب الحزبية انها أخذت سمعة سيئة في العالم العربي حتى ان الناس باتوا ينفرون منها على اختلاف مسمياتها سمها ما شئت.. حزب، جمعية سياسية، تنظيم سياسي ومع ذلك فان هذه الكيانات من شأنها توفير خبرة تراكمية على مستوى الافكار والاطروحات فلا يمكن لعمل سياسي أو رياضي أو تربوي ان يستمر ما لم يقم على توجه جماعي لان الجهود الفردية ستتلاشى فالافراد يجتمعون حول مجموعة قيم وتوجهات والمبادئ والاهداف يقدمها المؤسسون من خلال طلب مقدم للجهات المسؤولة وهي غالبا اهداف مشروعة.. فلماذا لا ندفع بها؟! فالقيم السامية من شأنها ان تقضي على ممارسات ضارة ومن خلالها يفرغ الانسان طاقته وهذه مسؤولية الدولة في احتواء هذه الامور مثل احتواء الشباب ومساعدتهم على استغلال اوقاتهم وطاقاتهم في عمل مفيد من خلال مراكز رياضية وثقافية حتى ينشأ المواطن صالحا.. أكو دولة ما تبي الصلاح للمواطن! فالعملة الجيدة تطرد السيئة وذلك من خلال تناطح الافكار وبالنهاية لا يصح الا الصحيح فالحوار من اجل خدمة الوطن أفضل من الصراع على امور اخرى والدولة ملزمة بهذه الاشياء لان بها مصلحة مباشرة لها وهذه من الاشياء الكثيرة التي تقاعست عنها الدولة.
انسحبت من المنبر في وقت حرج فهل كانت لك رؤية أردت ايصالها؟
كما ذكرت باننا مررنا بفترة حرجة خلال عامي2011- 2012 وقت الحراك وقد كانت منطلقاتنا وطنية تنبع من موروث وطني منذ الخمسينيات وقيم سياسية ومجتمعية مرجعيتها الدستور يتوجب الالتزام بها فاجتهاداتنا كانت نابعة من الدستور وهو المرجعية التي ينبغي الالتزام بها ودائما ما اقول انه يفترض في اي تنظيم سياسي في الكويت ان يكون مرجعه الدستور ومن هذا المنطلق وايمانا بالدستور والذي سهل علينا الكثير من الامور فهو يرفض التمييز بين الناس على اسس طائفية وقبلية وفئوية بينما بعض الناس لديهم رؤى وافكار اخرى تنطلق من مرجعيات مختلفة يقدمونها على الدستور وبالرغم من طبيعة ذاك المرحلة الحرجة الا ان مواقفنا كلها كانت منطلقة من الدستور واذكر انه حدث لغط على قانون الانتخاب 5/4 وانه غير دستوري وقد صاحب هذه الفترة عدم استقرار الحياة النيابية اذ لم تكمل المجالس النيابية مددها القانونية فبادر المنبر بمطالبة الحكومة بان تحيل القضية الى المحكمة الدستورية حتى نقطع الشك باليقين وحتى لا تصبح نتائج الانتخابات عرضة للطعون فتبنينا هذه الرؤية وبادرنا بها بالرغم من الانتقادات التي تعرضنا لها ولم يكن هذا الرأي مطروحا الا من قبل عدد قليل من المواطنين وكان رأي الدستورية بان القانون سليم ودستوري وكذلك كان موقفنا من قضية الايداعات واضحا ووثائقنا تؤكد مواقفنا تجاه مختلف القضايا وقد ختمنا مواقفنا بقضية الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة.
وقت ان كنت امينا عاما كان لك موقفا من موضوع المقاطعة.. فهل كنت تدعو الى المشاركة في الانتخابات والتغيير من الداخل؟
قبل صدور حكم المحكمة كنا مقاطعين الانتخابات والاختلاف وارد ولكن بعد صدور حكم الدستورية التزمنا برأيها وانا شخصيا كنت افضل المشاركة بل وايدت المشاركة مع ان الامانة العامة وقتها تركت حرية المشاركة للافراد أي انها تركت الباب مواربا بينما كنت ارى بان يشارك المنبر بمرشحيه في الانتخابات وما حدث انه ترك حرية المشاركة أو المقاطعة للافراد والان رجعنا الى ما بدأنا به وانه لا يصح الا الصحيح لان المجتمع الديموقراطي لا يتحقق بمد الايدي أو العراك بل لابد من الايمان بوسائل الديموقراطية طالما اننا ارتضينا بها ووسائل الديموقراطية سلمية والحكومة حصنت الصوت الواحد وليس المبتغى من ذلك فرص النجاح بقدر تأكيد الشرعية الدستورية.
علامة استفهام
هناك علامات استفهام حول تركك الامانة العامة للمنبر فما سبب مغادرتك؟
شعرت انني اكتفيت بعد شغلي المنصب لمدة سنتين وانني بت صاحب تجربة ثرية من خلال العمل والاحتكاك واردت افساح المجال امام الاخرين وبالاساس لم اكن راغبا في المنصب الا انني رضخت لرأي الزملاء فجئت بتكليف من الزملاء بالرغم من قربي من صانعي القرار قبلها بفترة ومنذ حضوري ديوانية المرحوم سامي النيس رحمه الله في فترة السبعينيات والثمانينيات فاردت اعطاء فرصة للاخرين وللشباب تحديدا والبركة في الموجودين حاليا والاخوان في الامانة العامة ما قصروا.
ولكن المنبر كان يشكو من تشبث بعض قياداته بالمناصب وعدم افساحهم المجال امام الشباب فما حقيقة ذلك؟
ربما يرى العامة ذلك فينتقدون القدامى ولكن هذه لها اهميتها في الجوانب التنظيمية فوجود قيادي تنظيمي له تاريخه ونشاطه وحضوره في المجتمع له اثره وهو ما كان مطلوبا في فترة معينة ولكن ليس هناك ما يمنع من الدمج بين الشباب واصحاب الخبرة وللامانة منذ عهد المرحوم سامي المنيس مرورا بمرحلة الاخ عبدالله النيباري وغيرهما من الرموز فكانوا واجهة وطنية مشرفة ثم بعد ذلك حدث مزج بين قيادة تعمل من خلف الستار والقيادة الشابة المخضرمة والمؤكد ان ما ذكرته انت لا يعد جانبا سلبيا بقدر ما هو اثراء للعمل الى ان حان الوقت المناسب للدمج بين الخبرة والشباب وكل فترة كان لها نتائجها الطيبة ومن هو بالمطبخ يختلف عمن هو خارجه.
تردد ان الحكومة اخترقت المنبر واستطاعت شق صفه فما مدى صحة ذلك؟
غير صحيح وانا مستعد اعدد لك اوجه القصور في المنبر قبل مزاياه لاننا معايشون لهذا الواقع ونوايانا طيبة ولا نتكسب من شيء، فلا نتحرج من شيء وقد اصدرنا الكثير من البيانات ربما نصفها نقداً للاداء الحكومي والنصف الاخر انتقاد للمجلس فاذا كان انتقاد مجلس الامة واعتباره تأييداً للحكومة فهذا امر اخر لكن الواثق من نفسه يشيد بالحكومة اذا اقدمت على ما هو في صالح الوطن، فيوم اقرار حقوق المرأة السياسية لم يقف معها سوى القوى الوطنية ومنها المنبر وايدنا الحكومة واعتصمنا من اجل هذا الموضوع بينما حينما يتعلق الامر بالتعدي على الديموقراطية فموقفنا سيختلف ونحن مع اي تعديل يصب في صالح الحريات ومن حق أي انسان ان ينتقد ولكن بأدلة صحيحة وجميع نوابنا في المجلس ملتزمون بمبادئنا وقيمنا ففي الكثير من المواقف انتقدنا الحكومة وفي اخرى انتقدنا المجلس مثل اعدام المسيء والمادة الثانية والمادة 79 فليس هناك معارضة على المطلق والا فيصير هذا الانسان مبرمجا.
باع القضية!
هل باع البعض القضية من اجل المناصب؟
عرفت ماذا تقصد ولكنه حق مشروع ونحن نعتز بأي شخص منبري فمثلا آخر واحد محمد العبد الجادر وهو شخص وطني تشرف بالمنبر والمنبر تشرف به وقد كلف بعمل ومن حق أي شخص ان يقيمه واذكر الاخ عادل الصبيح وهو ينتمي الى الاخوان ونحن نختلف معهم فكريا لكنه يوم اجتهد وقفنا معه وايدناه لانه مصلح ونحن ننادي بالاصلاح والا فسنكون متناقضين ونتربح من القضايا فلنقيم اداء الاخ محمد العبدالجادر اذا كان هناك ملاحظات على عمله فلنكشفها وهو لا شك يستحق المنصب الذي كلف به وعمله سيبين وكذلك الاخ محمد بوشهري وهو من كوادر المنبر فهل يمكن لاحد ان يشكك في نزاهته وعمله والنعم بابو هبة ورغم مشروعية سؤالك وهذه هي الرقابة وليرد الانسان على ذلك بعمله فهذا هو النهج الديموقراطي ولكن البينة على من ادعى وذكرتني الان بمثال فحينما عين الاخ صلاح المضف في بنك الائتمان التسليف سابقا وكذلك الاخ فيصل الجزاف في هيئة الشباب وواجهت نفس سؤالك بان الحكومة راضية عن المنبر فاجبته بان هؤلاء الاشخاص مواطنين ويملكون خبرات فالاخ المضف كان مسؤولا في شركة الاتصالات والاخ الجزاف من الكفاءات وان شاء الله يوفقون بالمناصب الموكلة لهم ومن المشرف ان ينتمي الينا المضف وقد عملت في بنك التسليف ورأيت من كان قبله وكذلك عايشته فترة قليلة ونترك التقييم لكل منصف اما من لديه منطلقات اخرى فالامر مختلف انظر الى خدمة بنك التسليف الان وقارنها بما كانت عليه في السابق فهل حرام المناصب على العناصر الوطنية؟! حالهم حال العالم وربنا يوفق الجميع.
التيارات الدينية سحبت البساط من تحت اقدام التيارات الليبرالة.. فهل تتفق مع ذلك؟
نعم ولكن هناك سببان لذلك أولهما عام والآخر خاص اما السببب العام وهو الاهم وهي الافكار التي يسقونها واعتبارها من الدين وهي ليست بهذه الدقة وهي بطبيعتها اسهل للمجتمع وهذه الظاهرة قديمة وهي مسألة سهلة وتصل الى كل بيت وكل شخص يمكنه ان يؤديها وليست جديدة على العالم تبرع لبناء مسجد وطباعة المصحف مع ان مثل هذه الامور ليست ذات اهمية في دولة مثل الكويت احد اقربائي وهو كبير بالسن يقول مقدم على وقف لمسجد منذ بضع سنوات ولم يأته الدور وكل ما تنتهي منطقة يعدونه بمنطقة اخرى ونحن في دولة غنية لا يعجزها بناء المساجد وبشكل عام فان ما يطرحونه سهل ودارج وليس جديدا بالنسبة للناس بينما بضاعة التيار الوطني جديدة على العالم ولابد ان يكون للفرد دور فيها له حقوق وعليه واجبات والدستور يدعو الى هذه الافكار فمن يدعو الى قيم وطنية من المؤكد ان هذه القيم ستصطدم مع مصالح اخرى كالمساواة مثلا وهو ما يصطدم مع القبلية مثلا بينما انت تدعو الى الانتماء للوطن في حين ان هناك من يستفيد من القبلية ومن الطائفية وبالتالي فما تنادي به من مبادئ يصطدم مع مصالح ناس بنت مراكز ونمتها من خلال القبلية والطائفية مع احترامنا للطائفة والقبيلة كنماذج اجتماعية لكنها لا تحل محل المواطنة مع كامل التقدير للقبيلة والطائفة والعائلة ولكن لا ينبغي تسيس هذه المكونات لتدمير البلد فما ندعو له يصطدم مع هذا الطرح كما انه يصطدم مع الحكومة والسلطة وكذلك مع مؤسسات وبالتالي تتعرض للتضييق ومع تقديرنا للدين ومكانته في المجتمع.
الآيلتس وحل الحرية
انتقد الشايجي تدخل نواب الامة في قضايا تحمل نفس اصلاحي كقضية الايلتس ومثمنا دور وزير التربية د. حمد العازمي وهو رجل نشط يحارب الغش وينظم قضية الابتعاث مؤكدا وجود فارق بين التنظيم والحرمان كما انتقد قرارحل جمعية الحرية بسبب تعبير شخص عن افكاره.. اذا كان قد تجاوز فليحاسب لاننا في مجتمع ديموقراطي فهل تستجيب الحكومة لتهديد نائب بالاستجواب اذا لم تغلق الجمعية فهل يؤخذ التنظيم بجريرة شخص وليس معنى ذلك انني مع أو ضد ما ذكره هذا الشخص لكنني مع الحرية والعمل التنظيمي ولتحاسب الجمعية على ما تصدره من بيانات رسمية لا على شخص يعبر عن رأيه في تويتر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت