تخلى عدد من المتهمين من الجنسية المصرية عن كفيلهم المتهم الرئيسي الضابط المتهم بالاتجار بالبشر والاقامات واستغلال منصبة ونفوذه لتحقيق مصالح شخصية امام التحقيق بعد انكارهم للتهم المسندة اليهم، وقالوا «احنا مجرد موظفين وننفذ الاوامر من صاحب الشركة بتحصيل الاموال ولا نعلم بانها من الاتجار بالبشر».
الى ذلك كشفت مصادر قانوني ان النيابة العامة امرت بتجديد حبس المتهمين الى اليوم لاستكمال التحقيق معهم، حيث خضع المتهم الرئيسي «الضابط» وشركاه الوافدين للتحقيق، حيث انكروا التهم المسنده اليهم، فيما مثل امام النيابة عدد من الضحايا واكدوا بانهم تم استقدامهم بعد التحايل عليهم، واخذ مبالغ مالية مقابل العمل في الشركة الا انهم لم يحصلوا على ذلك العمل وقاموا باعمال حرة.
وأشارت المصادر الى أن تحريات المباحث لهذه القضية، لم تكتمل الى الان وجاري اعدادها وتقديمها الى النيابة العامة.
واضافت المصادر أن النيابة العامة ارسلت كتابا الى البنك المركزي طلبت فيه تجميد حساب الشركات التي يديرها الضابط وحسابه الشخصي وايضا حسابات المتهمين ووأيضا الكشف عن مصادر أموال تلك الشركات من خلال مخاطبة البنوك.
ومن جانب آخر قررت محكمة الجنايات ‏إخلاء سبيل المتهم الأردني المتهم في قضية غسل أموال ونصب عقاري في شاليهات الخيران بمبلغ 64 مليون دينار وتاجيل القضية الى جلسة 22 يونيو المقبل للدفاع.