loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رأي

المادة 22: من قانون ذوي الإعاقة 8/2010


كل جهة مسؤولة عن فئات معينة بالمجتمع، يلزم عليها أن تضع لها لائحة تنظيمية، وأن تحفظ لهم حقوقهم وواجباتهم، كما يجب عليها تهيئة كل ما يلزم لهم وفق القانون.
وجاء بالمادة: 22 من قانون ذوي الإعاقة أن الهيئة تعمل جاهدة لتحقيق تطبيق القانون، وبحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وأن تعمل على اندماجهم بالمجتمع، وتثقيفهم بحقوقهم ومالهم وما عليهم، هم وذووهم من توعية وارشاد، وتوعية المجتمع عبر وسائل الإعلام للحفاظ على حقوقهم وعدم التعدي عليهم، وأنهم ليسوا بعالة على المجتمع ولهم مالهم وعليهم ما عليهم.
- بمعنى أن المجتمع سواء من المعاقين أو غيرهم يجب أن يكون على دراية تامة، وأن يقبل باندماج ذوي الاعاقة في جميع المجالات من غير تمييز.
رئيس مركز ذوي الإعاقة بجمعية المحامين
moh_dughaim‏@


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات