loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

انتخابات رمضانية.. ولا ترشح لـ«المسيء»


فيما يترقب الشارع ملامح مرحلة ما بعد حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، يثار الحديث حالياً عن موعد الاقتراع المحتمل مع الأخذ في الاعتبار ظروف العشر الأواخر من رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
ويثار أيضاً إمكانية صدور مرسوم لقانون انتخابات يلغي قانون المفوضية والأقرب هو العودة للقانون السابق، مع ما سيرافق ذلك من احتمالية عودة تفسير الحرمان الأبدي للمحكوم عليهم وفق قانون حرمان المسيء وأبرزهم بدر الداهوم ونايف المرداس وناشطون آخرون.

مراقبون متخصصون يرون ان الانتخابات ستكون سريعة ورمضانية على اعتبار ان مرسوم الحل قد صدر في 15 فبراير الحالي، ومراعاة لظروف الوقت والمناسبات.
وأوضح المراقبون انه من دون اعتبار ظروف المناسبات فإن الموعد النهائي ليوم الاقتراع وفق قانوني المفوضية والانتخابات السابقين هو اليوم الستون من تاريخ الحل الذي سيوافق السبت 14 أبريل المقبل.
ولفتوا إلى ان الأسبوعين الأخيرين غير مناسبين للاقتراع عموماً، لظروف ما سيقع فيهما من العشر الأواخر من رمضان المبارك الذي سيبدأ 10 أو 11 مارس المقبل، ثم عطلة عيد الفطر السعيد المحتمل ان تكون 9 ابريل تقريباً أي قبل خمسة أيام من مهلة الشهرين المخصصة ليوم الاقتراع.

وقال المراقبون: ان الأرجح هو إجراء الاقتراع يوم السبت 23 مارس، لافتين إلى سيناريو آخر ممكن ولكنه صعب وهو ان يتم الاقتراع يوم السبت 14 ابريل المقبل. وبينوا انه إذا تم الاقتراع في رمضان فسيكون التصويت من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً قياساً على قانون الانتخاب السابق.
وأكد المراقبون ان كلا الموعدين يتضمن رسالة من الحكومة للرأي العام، فالانتخابات المبكرة تعني منح الفرصة لتكرار أكبر عدد ممكن من وجوه المجلس المنحل، اما الموعد المتأخر فهو فرصة للناخبين لزيادة نسبة التغيير في المجلس المقبل.

وبينوا ان الحكومة ليس لديها إلا أيام معدودة من الآن تقدر بحوالي أسبوع من أجل إصدار مراسيم الضرورة اللازمة خاصة تلك المتعلقة بقانون الانتخابات الذي سيجرى الاقتراع وفق مقتضياته، ثم نشر كشوف الناخبين واتاحة فترة مناسبة للطعن عليها وتحصينها، ثم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، وما يستوجب ذلك من مباشرة فتح باب تسجيل المرشحين لمدة عشرة أيام، واتاحة عدة ايام للتنازل عن الترشح قد تصل إلى عشرة ايام اخرى، على ان تكون هناك عشرة أيام تسبق يوم الاقتراع من بعد اغلاق باب التنازل.

من جانبه، قال الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود لـالنهار: ان مرسوم رد قانون رد الاعتبار وصدور مرسوم بقانون ضرورة للانتخابات بدلاً من المفوضية العامة سيعيد الحرمان من الترشح الذي كان واقعا على نواب سابقين وناشطين محكوم عليهم سواء بواقعة دخول المجلس أو الاساءة للمقام السامي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات