loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الدعي: تصنيف مقاولي البناء في السكن الخاص


قدم عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي، اقتراحاً لتصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في مباني السكن الخاص.
وطلب في مقترحه، تعديل فئات التصنيف واضافة تصنيف جديد خاص لمقاولات أعمال السكني تحت مسمى مقاول أعمال بناء سكني يسمح للأفراد الحصول عليه، وبموجبه يسمح له بالتعاقد بشكل مباشر مع المالك ويكون هو متعهد البناء أمام البلدية، شريطة أن تصدر له هوية خاص لمزاولة المهنة.

وقال: ان ذلك يتيح للمالك التحقق من صلاحية ترخيصه ومن الكشف عن سابقة أعماله المسجلة بالبلدية، على أن ترفق هذه الهوية ضمن الطلبات لإصدار تراخيص البناء او تسلم الحدود.

وأشار المقترح إلى ضرورة الربط مع وزارة التجارة بعدم استخراج تراخيص لشركات مقاولات مبان إلا في حال حصول الشركة على تصنيف كمقاول معتمد من البلدية، ووضع آلية لتعديل أوضاع الشركات القائمة غير المصنفة، لافتا إلى وضع الشروط المقترحة لاستيفاء تلك الفئة، ومنها يسمح للمقاول المدرج تصنيفه بهذه الفئة بمزاولة أعمال البناء في السكن الخاص والملاحق والترميم بحيث لا تتعدى مساحة البناء 2000 متر مربع،

اضافة الى اعمال الهدم في السكن الخاص فقط، مع تقديم كفالة بنكية حسب تقدير الإدارة المختصة، على أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال البناء والهدم، وأن يجتاز دورة تدريبية معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية، واختبارات كفاءة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك.

وجاء فيه: تستثنى هذه الفئة من الشرط 1 و2 من المادة الثالثة في لائحة تصنيف وترخيص مقاولي اعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، مع إضافة جزاءالإبعاد الإداري ان كان وافداً في المادة السابعة عشرة من اللائحة، فضلاً عن عمل برنامج تحفيزي لتلك الفئة للتسجيل والتصنيف، وإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع مقاولي البناء قبل البدء بتطبيق الجزاءات، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لعمل نظام موحد للتصنيف وللرقابة وتطبيق الجزاءات.

وبين الدعي في مقترحه أن الواقع الحالي يُظهر أن معظم مشاريع القسائم السكنية يتم تنفيذها من قبل مقاولين أفراد ليس لهم أي صفة قانونية تجاه البلدية، باتفاق مشترك بين الأفراد والشركات المرخصة، سواء بعلم او دون علم من المالك، مع الإشارة بامكانية إصدار رخصة مقاولات مبانٍ من وزارة التجارة دون اشتراط تصنيف من البلدية،

وأوضح بأن تقسيم مقاولي البناء بالقطاع السكني الى ثلاث حالات، مقاول مرخص من وزارة التجارة ومصنف من البلدية ويخضع لرقابة البلدية، مقاول مرخص من وزارة التجارة غير مصنف من البلدية وغير خاضع لرقابة البلدية، إضافة إلى مقاول فرد غير مرخص من وزارة التجارة وغير مصنف من البلدية غير خاضع لرقابة البلدية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات