جريدة النهار :: طباعة :: هند الصبيح لـ النهار : تعيين 35 الف مواطن في الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة
العدد 45 - 18/10/2007
تاريخ الطباعة: 4/14/2024

هند الصبيح لـ النهار : تعيين 35 الف مواطن في الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة
أحمد العبدالله

  كشفت الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالوكالة هند الصبيح أن خطة الدولة التنموية تسعى إلى تعيين ٣٥ ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال (٢٠٠٦/٢٠٠٧ - ٢٠١٠/٢٠١١) مشيرة إلى أن هناك ٤٠ ألف يعملون حالياً بالشركات والمؤسسات الخاصة. وأعلنت الصبيح في حوارها الخاص مع «النهار» عن عدة مشاريع مستقبلية لبرنامج الهيكلة منها إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة وتفعيل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بإصابات العمل وغيرها من القوانين التي تواكب العصر. وأكدت السعي لإصلاح الخلل في تركيبة قوة العمل.حوارنا مع هند الصبيح اتسم بالصراحة والوضوح وتناول العديد من القضايا التي تهم الشباب والموظفين.

● بداية نود أن نعرف ماذا حققت الهيكلة للعمالة الوطنية؟

■ حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (في سبتمبر ٢٠٠٦) بلغ عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص ٤٠ ألف و٦٠٧ مواطنين ومواطنات، يشكلون نسبة ٤.١٪ من اجمالي العاملين بهذا القطاع ومن ثم يتضح أثر برنامج إعادة الهيكلة في هذا الصدد أنه منذ بدء تطبيق قانون دعم العمالة عام ٢٠٠١ وحتى سبتمبر ٢٠٠٦ بلغ عدد المعينين في القطاع الخاص ٢٦ ألف و٧٨٨ مواطناً ومواطنة يمثلون الشريحة الأكبر حوالي ٦٦٪ من اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

● وكم بلغت عدد طلبات التوظيف في القطاع الخاص؟

■ بلغ عدد المسجلين كباحثين عن العمل في البرنامج حتى أغسطس الماضي ١١ ألف و٢٩٧ مواطناً ومواطنة يتدرجون في مؤهلاتهم من حملة الدكتوراه إلى ما دون شهادة المتوسطة، حيث يبلغ عدد الذكور ٤٤٣٠ والباقي إناث مع ملاحظة أن هناك ٣١٠٤ يعملون حال تسجيلهم، ولديهم رغبة في تغيير أماكن عملهم.

● وهل هناك تعاون من الشركات في التوظيف؟

■ نعم هناك تواصل ومبادرات بين إدارة الفرص الوظيفية العاملة في البرنامج والعديد من الشركات، وتتعدد صور التعاون والتنسيق بين الشركات التي توفر الفرص الوظيفية والبرنامج فيقوم المعنيون في الشركات بزيارتنا وتقديم الوظائف المستجدة والمتوافرة بها بينما ترسل بعض الشركات قوائم بالوظائف والفرص المتاحة لديها عبر الفاكس أو الإيميل.

من جانب آخر يقوم البرنامج ممثلاً بإدارة التوظيف بإيفاد موظفي الإدارة لتسويق طلبات الباحثين عن عمل لدى هذه الشركات. وأخيراً تشارك الشركات في معرض الفرص الوظيفية السنوي الذي يتم الاتصال المباشر فيه بين الباحثين عن العمل والشركات الوطنية حيث يتم توظيف المئات.

● وهل هناك عقوبات تفرض على الشركات التي لا تتعاون مع الهيكلة؟

■ التعاون والتنسيق قائم بين عموم الشركات المحلية والبرنامج، وشعرنا بمدى الحرص والالتزام الوطني لديها من خلال زيادة نسب توظيف العمالة الوطنية عن النسب المقررة في القانون.

وبخصوص العقوبات نصت المادة ٩ من قانون دعم العمالة بأن الحكومة تفرض على الجهات التي لا تتقيد بتعيين النسبة المقررة لها من العمالة الوطنية رسما اضافيا سنويا على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن.

كما نصت المادة ٦ على أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بقانون دعم العمالة التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

● هل هناك مكافآت تخصص للشركات الملتزمة والمتعاونة مع الهيكلة؟

■ أبدت مؤسسات القطاع الخاص - وماتزال - تفاعلاً ومسؤولية واضحة في توفير الفرص الوظيفية للشباب الكويتي، حيث نلمس على الدوام احساساً والتزاماً وطنياً عالياً لدى مؤسسات القطاع الخاص بذلك.

وحرصاً من برنامج إعادة الهيكلة على إذكاءروح التنافس بين الشركات، دأب على تكريم الشركات الثلاث الأكثر استيعاباً وتوظيفاً للشباب الكويتي سنوياً وذلك من خلال فعاليات أسبوع الفرص الوظيفية السنوي.

● وماذا عن عقوبة الشخص الذي يأخذ العلاوة الاجتماعية من الهيكلة دون وجه حق وكذلك الشركات التي تقوم بالتوظيف الوهمي؟

■ نصت المادة ١٤ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية على عقوبات للمخالفين لأحكام هذا القانون منها أنه كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا دون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.

● ما هي الشروط الواجب توافرها للتوظيف في القطاع الخاص؟

■ أن يكون كويتي الجنسية وعمره فوق ١٨ سنة.

● وهل هناك شروط يجب أن تتوافر للحصول على دعم العمالة الاجتماعية؟

■ يشترط لمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد توافر عدد من الشروط وهي أن يكون مقر العمل في الكويت وأن يكون مسجلاً لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما يجب ألا يقل السن عن ١٨ عاماً وكذلك ألا يكون مقيداً بإحدى مراحل التعليم أو مسجلاً بدورة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ سن ٢٥ سنة وأيضاً من كان متزوجاً أو لديه ولد أو أكثر ولم يتجاوز عمره ٢٤ سنة، وأيضا ألا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.

■ بعد مرور أكثر من ٥ سنوات على قانون دعم الموظف الكويتي في القطاع الخاص كيف تقيمون هذه الفكرة؟

● بعد مرور خمس سنوات على التطبيق الفعلي للقانون وعلى ضوء تحديد البرنامج لاستراتيجته وآلياته للعمل لمواجهتها تؤكد الاحصائيات ارتفاع اعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص حتى بلغت ٤٠٦٠٧ من المواطنين والمواطنات عام ٢٠٠٦ بنسبة ٤.١٪ من اجمالي العاملين.

بالاضافة الى تخفيف الضغوط على الدولة تجاه تعيين الخريجين من قناة أحادية تتمثل في التعيين بالحكومة فقط الى نجاح البرنامج في تشكيل قناة موازية لتعيين الداخلين الجدد من العمالة الوطنية بها مما ترتب عليه تعديل مسار التعيين. ايضا انخفضت نسبة المعينين بالحكومة الى ٥٧٪ فقط مقابل زيادة الموظفين بالقطاع الخاص الى ٤٣٪ عام ٢٠٠٦ .

ومن ثم لولا صدور القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ لتصاعدت نسب البطالة الى ارقام غير طبيعية فقد اشارت التقديرات التي تضمنتها الدراسات التي اجريت في هذا الصدد الى تصاعدها لتبلغ نحو ٥٦٪ عام ٢٠٠٧ فيما لو لم تتم مواجهتها اما نسبة البطالة حاليا فيبلغ اجماليها ٦.١٪ منها ١.٥٧٪ حقيقية و٤.٤٣٪ ينتظرون وظائف حكومية.

وكذلك كان تضمين خطة الكويت للتنمية للسنوات ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠١٠/٢٠١١ دورا فاعلا وأساسيا لبرنامج اعادة الهيكلة في تعيين العمالة الوطنية باسناد تعيين ٣٥٠٠٠ مواطن اي بنسبة ٣٦.٥٪ في الجهات غير الحكومية من جملة من سيتم تعيينهم من الخريجين خلال سنوات الخطة وعددهم ٩٥ ألف مواطن كما حقق البرنامج نسبة اكتفاء متزايدة عاما بعد آخر من موارده التي حددها القانون منذ بدء تطبيقه الآن حيث تزايدت عاما بعد آخر حتى بلغت حوالي ٨٦٪ في العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وفقا للدراسة التي أعدتها وزارة المالية بهذا الشأن عام ٢٠٠٧ مما يؤكد أهمية صدور هذا القانون وضرورة الاستمرار بالعمل به لدعم مسيرة برنامج اعادة الهيكلة وتفعيل أدواته.

● ما هي سلبيات القانون ٢٥/٢٠٠١ والخاص بانشاء الهيكلة؟

قانون دعم العمالة حقق تغييرا ايجابيا في مسارات التوظيف للمواطنين، وقد كان لحرص البرنامج على تطبيقه أثر واضح في مكافحة البطالة وارتفاع نسبة المواطنين في القطاع الخاص.

وبالتالي فان نتائج القانون الايجابية واضحة ومحسوبة، ولكن هذا لا يمنع ان هناك بعض الثغرات التي سعى البرنامج ومايزال الى تداركها، فاضافة الى التعديلات المقترحة من برنامج الهيكلة على القانون رقم ١٩ جار دراسة الاشتراطات الواردة في مواد القانون والتي قد لا تتناسب مع العديد من الحالات التي تتقدم للبرنامج للعمل في القطاع الخاص مثل السن والدراسة وغيرهما.

■ ظهرت في الآونة الأخيرة قضية التوظيف الصوري بحيث يتم تعيين الموظف الكويتي، حتى يحصل على العلاوات الاجتماعية دون أن يلتزم بالدوام اليومي، كيف تواجهون المشكلة؟

ـ يحرص البرنامج على تطبيق قانون دعم العمالة وصرف مزاياه للفئات المستحقة. حيث شكل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة لهذا الغرض تقوم بالزيارات الميدانية للعديد من الجهات وقطاعات العمل المقيد فيها شرائح واعداد واضحة من العمالة الوطنية.

حيث اطلع قطاع الجمعيات التعاونية والتدقيق على بيانات المسجلين فيه وتم توقيف صرف المزايا مؤقتا للعاملين الى ان تتم تحديث بياناتهم وهو ايقاف مؤقت دورتين لكن سوف تتم اعادة صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد أولا بأول مع بداية سبتمبر لمن استحدث بياناته وظهرت بشكل يتطابق مع بيانات وزارة الشؤون.

كما عقد البرنامج لقاء تحضيريا مع رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أبدى رؤساء الجمعيات استعدادهم للتعاون الكامل مع البرنامج وحرصهم على المال العام.

بالاضافة الى توزيع استمارات لتحديث البيانات على رؤساء الجمعيات التعاونية، وسيتم استقبال العاملين بها عن طريق الاتصال الآلي على الرقم ١٠٣ واتباع التعليمات لتحديد الموعد، آملين تعاون الجميع في انجاح عملية التحديث لينال كل ذي حق حقه.

وهناك عقوبات سوف تقع على كل من يقدم بيانات غير صحيحة بهدف الحصول على مزايا دون وجه حق.

 

 ■ هل هناك قطاعات أخرى جديدة تدرسون وقف علاوتها؟

■ هل هناك قطاعات أخرى جديدة تدرسون وقف علاوتها؟

● يحرص برنامج الهيكلة على تطبيق القانون وصرف المزايا للفئات المستحقة له، ولا يهدف الى وقف صرف العلاوات للفئات المستحقة، ولكن مع ظهور بعض حالات الالتفاف على القانون من خلال التوظيف الوهمي في بعض قطاعات العمل، شكل البرنامج لجنة مشتركة مع وزارة الشؤون لزيارة المؤسسات والشركات التي تستوعب وتشغل العمالة الوطنية بهدف التأكد من وجود العاملين وكذلك مطابقة بياناتهم المسجلة في البرنامج مع وزارة الشؤون.

وهذه العملية لا تختص بقطاع دون آخر ولكنها تشمل جميع قطاعات العمل وليس التعاوني فقط.

■ ما هي مشاريعكم وخططكم المستقبلية تجاه تطوير العمل في الهيكلة؟

● يعمل البرنامج على عدة محاور مرتبطة بشؤون العمالة الوطنية وتوفير فرص العمل لها وتعتمد العديد من المشاريع وخطط التطوير دون المحاورة فيها حيث تمت الموافقة على بعضها مثل:

قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ والذي يقضي بانشاء صندوق للتأمين ضد البطالة، وتفعيل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بإصابات العمل، بالاضافة الى تعديل قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب للعاملين في الجهات غير الحكومية ومساواتهم بقرنائهم في الجهات الحكومية.

هناك ايضا مشروع قانون المناقصات الذي يقضي بإدخال تعديل لتفعيل قواعد تفضيل المنتج الوطني.

واضافة ممثل لبرنامج اعادة الهيكلة في تشكيل لجنة المناقصات المركزية لتحديد نسبة العمالة الوطنية التي تضاف للعقود الحكومية.

وايضا اعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وتحديد نسبة لها من العقود الحكومية.

واضافة حكم يتم بموجبه تسجيل اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى لجنة المناقصات المركزية. ايضا اعطاء أولوية في العقود الحكومية لمن يستخدم أكبر نسبة من العمالة الوطنية.

وهناك جهود لاستصدار قرار بنظام البعثات والمنح الدراسية للباحثين عن عمل وللعاملين في الجهات غير الحكومية وقرار جديد لنسب العمالة الوطنية في الجهات الحكومية وآخر للجهات غير الحكومية.

كما يعمل البرنامج على دعم خطة الدولة للتنمية (٢٠٠٦/٢٠٠٧ ـ ٢٠١٠/٢٠١١) في مجال التوظيف للسنوات الخمس القادمة.

كذلك قدم البرنامج مشروع قرار معروضا على مجلس الخدمة المدنية بشأن دعم المشروعات الصغيرة، ويجري بحثه في اللجنة التي شكلها مجلس الخدمة المدنية برئاسة وزير المالية وتضم كافة الجهات المعنية.

وتتلخص جوانب الدعم المطلوبة لصاحب المشروع الصغير وللمبادرين في مساهمة في التأمين ضد مخاطر الاستثمار وعدم السداد والتدريب النظري والعملي مرة في السنة، بالاضافة الى تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مرة واحدة فقط، والمساهمة في الايجار لمقر المشروع مرة واحدة سنويا، وايضا نسبة من كلفة انشطة التسويق والاعلان للمشروع سنويا ومن تكلفة الدعم الفني والاستشارات لتطوير المشروع ومكافأة شهرية تعادل قيمة العلاوة الاجتماعية لتأمين المعيشة.

ويسعى البرنامج الى تطوير نظم تدريب الموظفين الجدد على رأس عملهم، باستخدام تقنيات التدريب الحديثة.

مشروع تنقية قوائم المعطلين كالتألي : -

معالجة أعداد باقي المسجلين

تشكلت لجنة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣/٢٠٠٥ بشأن تنقية قوائم المتعطلين برئاسة رئيس الديوان وعضوية ممثلي الجهات ذات العلاقة (برنامج اعادة الهيكلة / وزارة المالية / وزارة التربية / وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / ديوان الخدمة المدنية / الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، وانتهت اجتماعاتها في ٤/٣/٢٠٠٦ وقد اسفرت اجتماعاتها عن عدد من التوصيات أبرزها:

أهم توصياتها:

(١) تحديث البيانات بعد إعادة تصنيفها لفرز:

- الجادين من غيرهم.

- المحتاجين للتدريب قبل العمل.

- الموافقين على العمل في القطاع الخاص.

(٢) إقرار مهن جديدة للإناث (مثال: جليسة أطفال).

(٣) تكويت بعض العقود الحكومية (سعاة البريد - أمن وسلامة - مشرفات تغذية - مشرفات نقل طلبة.. الخ).

(٤) عدم تسجيل الحاصلين على دورات للعمل في القطاع الخاص في طوابير التوظيف الحكومي، مثل: مصففات شعر - بنوك - تأمين - إلخ، مع إلزامهن بتوقيع إقرار وتعهد بالعلم بهذه السياسة قبل التدريب.

(٥) تحديد احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية.

(٦) تأهيل وتدريب العمالة الوطنية.

التعديلات المقترحة على قانون دعم العمالة الوطنية

تقدم البرنامج للجهات صاحبة القرار بمقترح تعديلات واضافات على القانون ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وأهم هذه التعديلات والاضافات كالتالي:

١ ـ تعديل المادة (١١) لتمكين برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من متابعة توظيف الكويتيين لدى الجهات غير الحكومية وتطور نسبتهم في الجهات الحكومية المختلفة وذلك عن طريق متابعة الاحصائيات الخاصة بالعمالة الوطنية والعمالة الوافدة لدى الجهات غير الحكومية.

٢ ـ تعديل المادة (١٣) بما يسمح بانشاء صندوق وطني للعمالة الكويتية يكون وعاء ماليا للموارد المالية التي يتم تجميعها وتخصيصها لتنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية والهبات والتبرعات والوصايا وغير ذلك من الموارد غير الحكومية.

٣ ـ اضافة مادة جديدة برقم (٩) مكرر وذلك بفرض نسبة للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية اسوة بالجهات غير الحكومية او تخفيض عدد العمالة الوافدة في الجهات الحكومية بنسبة يحددها مجلس الوزراء سنويا.

٤ـ تعديل المادة (١٢) بما يسمح بفرض الضريبة المقررة على كل الشركات المساهمة الكويتية سواء كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو لم تكن مدرجة فيه



جريدة النهار الكويتيّة